از بحران آب تا ضایعات محصولات؛ چالشهای دوگانه بخش کشاورزی خراسان رضوی
شفافیت عملیاتی؛ راهی برای پیوند دوباره مردم و تولیدکنندگان
فرهنگسازی در حوزه «تولید بدون کارخانه»؛ ضرورتی راهبردی برای ارتقای بهرهوری صنعتی
دیپلماسی گردشگری؛ کلید توسعه اقتصادی شرق کشور
چالشها و فرصتهای توسعه مسیرهای حمل بار به چین و بالعکس از طریق تاجیکستان
تابآوری از مدیران آغاز میشود
علل شکست سیاستهای اقتصادی
آسیبشناسی تعدد سامانههای کسبوکار در دستورکار است | تکمیل پرسشنامه مربوط به تبعات اختلال و موازیکاری سامانهها تا 20 آبان
ایجاد سیستمهایی برای مدیریت ریسک، ارزیابی آسیبپذیری یا تابآوری، بدون ایجاد ظرفیتهای مربوطه در مدیران و مسوولان، تقریبا غیر ممکن است. موضوع اعتماد، بهویژه در حوزه حراست و امنیت (Security) اهمیت زیادی دارد.
امارات مقصد رؤیایی میلیونرهای ناامید از شرایط اقتصادی شده و در این مسیر از سنگاپور، سوئیس و آمریکا پیشی گرفته است. با افزایش 24 درصدی تعداد شرکتهای چینی در دبی، این کشور کلیدیترین شریک تجاری چین در خاورمیانه است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در خرداد سال جاری حجم نقدینگی ۲۹درصد نسبت به ماه مشابه پارسال افزایش یافت. این نرخ در اردیبهشتماه۱۴۰۲ معادل ۹/ ۳۰درصد بود. به گفته مسوولان، این کاهش بهدلیل سیاستهای «کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها» و «جریمه بانکهای متخلف» بوده است. هدفگذاری بانک مرکزی و دولت برای رشد نقدینگی در پایان سال معادل ۲۵درصد است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) بعد از رشد چشمگیر در اردیبهشت، بار دیگر با موانعی مواجه شده که از شتاب رشد آن در خردادماه کاسته است. مشکل تأمین ارز و نقدینگی موردنیاز بنگاهها در کنار چالشهای انرژی ازجمله عوامل کاهش رشد هستند.
بررسیها نشان میدهد کشورهایی که از لحاظ توجه به حقوق مالکیت رتبه بالاتری دارند، توانستهاند رشد اقتصادی بیشتر و پایداری را ثبت کنند. این در حالی است که نقض حقوق مالکیت، یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیتهای اقتصادی و برتری فعالیتهای سفتهبازانه بوده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران وضعیت گذرگاه شمال-جنوب را بررسی کرده: بعد از گذشت 20 سال از موافقتنامههای صورتگرفته هنوز این گذرگاه با ظرفیت کامل کار نمیکند و ارزیابی دقیقی از ابعاد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن وجود ندارد.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی بهعنوان پایهای برای مواجهه با مسائل تولید، از مهمترین نقاط ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه از نظر بازوی پژوهشی مجلس است. رویکرد توصیهای و ارشادی احکام، هدفگذاری کمّی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات و بیتوجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساختمحور، خلأهای صنعتی این برنامه عنوان شده است.
نهادهای آماری در هفتههای گذشته، آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته را بهروز کردند که این آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی۱۴۰۱ در سطح بالای ۴درصد بوده است. سوال کلیدی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمیشود؟ یکی از چالشهای اقتصاد کشور بهویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، بهدلیل خالی بودن سهم بهرهوری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایهگذاری آن در صنایع بوده است. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریمها و بهبود روابط خارجی افت و خیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهکهای پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریمها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از دست رفته خانوار شود.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.