توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا؛ گامی موثر در جهت رشد صادرات کشور
مروری بر چالشهای صنعت قارچ در خراسان رضوی؛ از مقیاس کوچک تا موانع بیمه و مالیات
مدیران موفق پس از ۹۰ روز اولشان، چه میکنند؟
آخرین وضعیت راه آهن خواف – هرات / خط تا پایان سال تکمیل میشود
لزوم بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی استان
یک اختتامیه صنعتی کمرمق
بهبود عملکرد مراکز تماس با تحلیل دادههای بزرگ
ایجاد یک استراتژی موثر برای توسعه مدیریت
امضای توافقنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان یکی از مهمترین تحولات اخیر در عرصه تجارت خارجی کشور شناخته میشود؛ این توافقنامه از ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ اجرایی میشود که ۸۷ درصد کالاهای مبادلاتی میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه را مشمول تعرفه صفر میکند.
تداخل سازمان های دولتی، ترجیح منافع سازمانی بر منافع ملی و نبود سامانه گمرکی واحد از جمله معضلات عمدهای است که سیستم حمل و نقل ترانزیتی ایران با آن دست و پنجه نرم میکند. جادههای ترانزیتی شرق ایران نیز از این مسائل مستثنی نیست. سه فعال حوزه ترانزیت خراسان رضوی ازجزییات این مهم می گویند.
حملونقل کالا از زمانی که روستاها، شهرها و کشورهای مختلف دریافتند میتوانند با همسایگان دور و نزدیک خود روابط تجاری داشته باشند از اهمیت ویژهای برخوردار بود. رفته رفته و با تخصصیتر شدن و بهینهسازی تولید کالا و محصولات مختلف، صادرات و تبادلات تجاری با کشورهای دیگر نیز اهمیت دوچندانی برای دولتهای مختلف پیدا کرد. دولتها با سیاستهای اقتصادی و تجاری مختلف همواره سعی بر این داشته و دارند تا با تسهیل روند مبادلات، سهم خود را از تجارت با خارج از مرزهای خود افزایش دهند. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژهای در ارتباطات تجاری و ترانزیت برخوردار است. تا جایی که محل گذر چند کریدور مهم بینالمللی است.
هیچ کشوری (به جز کرهشمالی) نیست که دست کم در حرف و شعار بر اهمیت حفظ و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با دنیا صحه نگذارد، اما کشورهای کمی امروز به غولهای صادراتی و تجاری بدل شدهاند و سهم بیشتری در این حوزه دارند. چین، ایالات متحده آمریکا، آلمان و ژاپن بر فراز این قله ایستادهاند. نگاهی به اقتصاد این کشورها به ما نشان میدهد که کاهش هزینههای تولید، بهرهمندی از تکنولوژی روز دنیا، استفاده از نیروهای متخصص داخلی و خارجی، تولید داخلی پویا، تسهیل روابط سیاسی و به تبع آن روابط تجاری با دنیا و مواردی از این دست آنها را به این مهم رسانده است. در این میان سهم دولتها چقدر بوده؟ آیا در یک اقتصاد پویا و سالم دولت یارانههای مختلفی به صادرات اختصاص میدهد و تحت عناوین و شعارهای سالانه از صادرات حمایت میکند یا در جایگاه خود تنها بستر مناسب را فراهم کرده و کنار مینشیند تا صادرکنندگان و تجار خود مسیر را پیش ببرند؟
موضوع انتقال نهادههای دامی از بنادر جنوبی به استان، مدت هاست وضعیت نابسامانی را تجربه می کند. مشکل هزینه غیرقانونی «پشت بارنامه» که روزنامه خراسان رضوی سال گذشته به آن ورود کرد، همچنان وجود دارد و البته مسئله مهم همچنان انحصار در شرکت های حمل و نقلی است که به گفته دبیر شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان «چون بخش وارد کننده در حمل و نقل ذی نفع است، رغبتی به حمل ریلی ندارد».
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مصوبات و پیشنهادات مربوط به بهبود محیط کسب و کار خراسان رضوی باید پالایش، اجرای آن پیگیری و میزان اجرای این مصوبات اندازهگیری شود. اگر این مسائل مدنظر قرار گیرد، مشکلات استان در حوزه کسب و کار حل خواهد شد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیمگیریهای اقتصادی، قانونگذاری و تهیه بخشنامهها، رویهها و دستورالعملهای اداری، اعمال و اجرا شود. در طی ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با وجود صدور بخشنامههای متعدد تاکیدی در این زمینه، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون که مشتمل بر ۲۹ ماده و نوزده تبصره است، اجرا نشده است.
چرخه تولید در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با تامین به موقع سرمایه در گردش آنها تداوم مییابد. چه بسا شرکتهایی که با هدف ایجاد رونق اقتصادی واحدهای تولیدی خود را با وجود تمام مشکلات در حوزههای تامین سرمایه اولیه، دریافت مجوزها، فراهم کردن تجهیزات، تاسیس و به بهرهبرداری میرسانند تا با کارآفرینی و تولید داخلی، مرهمی بر زخمهای اقتصادی کشور باشند.
مراسم روز ملی صادرات که 29 مهر هر سال برگزار میشود، امسال برای خراسانیها حال و هوای متفاوتی داشت؛ خراسان رضوی، با کسب یک عنوان صادرکننده مدالآور، یک عنوان صادرکننده ممتاز و پنج عنوان صادرکننده نمونه، رتبه دوم را به لحاظ تعداد صادرکنندگان نمونه ملی (در سال 1401) در میان استانها کسب کرد.