ثبتسفارش نهادههای دامی آغاز شد
۴۰ درصد ظرفیت معدنی کشور هنوز استفاده نشده است
افت شدید رشد اقتصاد آمریکا و جهش تورم زیر سایه تعرفهها
تورم ترکیه همچنان در حال کاهش است
فرایند غیرفعال سازی خودکار کارتهای بازرگانی در صدورت عدم ایفای تعهدات، ابلاغ شد
ثبات در ارزش صادرات
ارزشمندترین استارتآپهای سال ۲۰۲۵ کدامند؟
تهدید اقتصادی خشکسالی
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی// دوستی میگفت: «سالهاست از ورشکستگیِ آبی و پیامدهای ویرانگرش میگویی و مینویسی. از: - برداشتِ آب بسیار بیشتر از میزانِ تغذیهی آبخوانهای زیرزمینی و کاهشِ پیوستهی رویهی آبهای زیرزمینی - کم شدنِ آبدهیِ کاریزها، چشمهها و چاهها، خشک شدنِ آنها و شور شدنِ آب و خاک - نابودیِ برگشتناپذیرِ آبخوانهای زیرزمینی، بزرگترین داراییِ بیجایگزینِ ایران - نشست و شکاف خوردنِ زمین و خراب شدنِ روستاها و شهرها، راهها و راهآهن، فرودگاهها، کارخانهها و پیشینهی تمدنیِ چند هزار ساله و امروز و فردایمان - گسترشِ کویر و کوچِ ناچارِ مردم از سرزمینی سوخته و دشتهایی مرده
با فرا رسیدن فصل سرما و کاهش فشار گاز، باز هم اولویت با تامین گاز برای مصارف نامحدود خانگی است و سوزاندن مازوت، پیشنهاد دولت برای صنایعی مثل سیمان و فولاد است. سوختی مایع که سوزاندنش موجب انتشار گازی به شدت سمی در ترکیب با اکسیژن هوا میشود و با همراهی پدیده وارونگی، به آلودگی شدید هوا به ویژه در شهرهای بزرگ منجر میشود. اما به نظر میرسد فعلا در بر همان پاشنه میچرخد و نه مردم خیال بهینه مصرف کردن گاز ارزان را دارند و نه دولت راهی جز پیشکش کردن مازوت به صنایع در عوض بستن شیر گازشان دارد.
طبق مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور وظیفه دارند ارز ناشی از صادرات را دوباره به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. در واقع اینطور اعلام می شود که دولت با استفاده از این طرح می خواهد مطمئن شود ارز دریافتی حاصل از کالایی که اجازه صادرات داده، دوباره وارد کشور شده است یا خیر. برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات کالا نیز روشهای مختلفی وجود دارد، اما چنانچه یک صادرکننده ارز را به کشور برنگرداند، متهم به قاچاق ارز خواهد بود. اما تمام این فرآیند چرا به وجود آمده است؟ به دلیل ارز چندنرخی.
تداخل سازمان های دولتی، ترجیح منافع سازمانی بر منافع ملی و نبود سامانه گمرکی واحد از جمله معضلات عمدهای است که سیستم حمل و نقل ترانزیتی ایران با آن دست و پنجه نرم میکند. جادههای ترانزیتی شرق ایران نیز از این مسائل مستثنی نیست. سه فعال حوزه ترانزیت خراسان رضوی ازجزییات این مهم می گویند.
حملونقل کالا از زمانی که روستاها، شهرها و کشورهای مختلف دریافتند میتوانند با همسایگان دور و نزدیک خود روابط تجاری داشته باشند از اهمیت ویژهای برخوردار بود. رفته رفته و با تخصصیتر شدن و بهینهسازی تولید کالا و محصولات مختلف، صادرات و تبادلات تجاری با کشورهای دیگر نیز اهمیت دوچندانی برای دولتهای مختلف پیدا کرد. دولتها با سیاستهای اقتصادی و تجاری مختلف همواره سعی بر این داشته و دارند تا با تسهیل روند مبادلات، سهم خود را از تجارت با خارج از مرزهای خود افزایش دهند. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژهای در ارتباطات تجاری و ترانزیت برخوردار است. تا جایی که محل گذر چند کریدور مهم بینالمللی است.
هیچ کشوری (به جز کرهشمالی) نیست که دست کم در حرف و شعار بر اهمیت حفظ و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با دنیا صحه نگذارد، اما کشورهای کمی امروز به غولهای صادراتی و تجاری بدل شدهاند و سهم بیشتری در این حوزه دارند. چین، ایالات متحده آمریکا، آلمان و ژاپن بر فراز این قله ایستادهاند. نگاهی به اقتصاد این کشورها به ما نشان میدهد که کاهش هزینههای تولید، بهرهمندی از تکنولوژی روز دنیا، استفاده از نیروهای متخصص داخلی و خارجی، تولید داخلی پویا، تسهیل روابط سیاسی و به تبع آن روابط تجاری با دنیا و مواردی از این دست آنها را به این مهم رسانده است. در این میان سهم دولتها چقدر بوده؟ آیا در یک اقتصاد پویا و سالم دولت یارانههای مختلفی به صادرات اختصاص میدهد و تحت عناوین و شعارهای سالانه از صادرات حمایت میکند یا در جایگاه خود تنها بستر مناسب را فراهم کرده و کنار مینشیند تا صادرکنندگان و تجار خود مسیر را پیش ببرند؟
موضوع انتقال نهادههای دامی از بنادر جنوبی به استان، مدت هاست وضعیت نابسامانی را تجربه می کند. مشکل هزینه غیرقانونی «پشت بارنامه» که روزنامه خراسان رضوی سال گذشته به آن ورود کرد، همچنان وجود دارد و البته مسئله مهم همچنان انحصار در شرکت های حمل و نقلی است که به گفته دبیر شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان «چون بخش وارد کننده در حمل و نقل ذی نفع است، رغبتی به حمل ریلی ندارد».
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مصوبات و پیشنهادات مربوط به بهبود محیط کسب و کار خراسان رضوی باید پالایش، اجرای آن پیگیری و میزان اجرای این مصوبات اندازهگیری شود. اگر این مسائل مدنظر قرار گیرد، مشکلات استان در حوزه کسب و کار حل خواهد شد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیمگیریهای اقتصادی، قانونگذاری و تهیه بخشنامهها، رویهها و دستورالعملهای اداری، اعمال و اجرا شود. در طی ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با وجود صدور بخشنامههای متعدد تاکیدی در این زمینه، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون که مشتمل بر ۲۹ ماده و نوزده تبصره است، اجرا نشده است.