لزوم توسعه گردشگری خراسان رضوی با نگاه علمی و حفاظت از منابع طبیعی
صفهای تخصیص ارز نتیجه اولویتبندی وزارت صمت است
سایه سنگین سیاستهای ارزی بر تجارت
تحلیل دادهها؛ کلید بهبود سیاستهای منابع انسانی در بنگاههای اقتصادی
واکاوی مساله مطالبات انباشته و چالشهای ارزی و مالی صنعت سلامت خراسان رضوی
تورم دولت، عامل تورم اقتصاد؟
قطع برق چاههای کشاورزی بدون حمایت مالی، تولید را تهدید میکند
تاکید بر نقش بیمه در کاهش ریسکهای فعالان صنعت گردشگری
ماجرا به قبوض صادرشده برای صنایع خراسان رضوی بازمیگردد. در این قبوض گزینهای با عنوان هزینه تجاوز از قدرت (دیماند) اضافه شده که طبق بررسیها از ۱۰۰میلیون تومان تا بیش از ۲ میلیارد تومان به هزینه برق واحدهای صنعتی اضافه میکند؛ موضوعی که باعث اعتراض فعالان این حوزه بهدلیل افزایش چشمگیر قبوض شده است.
براساس آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست امسال، 172میلیون کالا از خراسان رضوی به افغانستان صادر شده است. این آمار نشان می دهد که میزان صادرات استان و مشهد به افغانستان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 36درصد کاهش یافته است؛ در حالی که در سال های گذشته، این کشور سهم 70درصدی از مجموع کل صادرات استان داشته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تهرانی ها با سپرده گذاری بیش از 3هزارو200هزار میلیارد تومانی، بیشترین سهم از مجموع سپرده ها را به خود اختصاص داده اند. استان اصفهان با سپرده گذاری ۳۱۰هزار میلیارد تومانی، خراسان رضوی با ۲۵۸هزار میلیارد تومان و فارس با ۲۳۶هزار میلیارد تومان در رده های بعدی قرار دارند.
ساختارهای معیوب اقتصادی باعث شده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاها و خدمات همچون بادهای موسمی هرازچند گاهی تن تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی را بلرزاند، معمولا هروقت که تولید یا عرضه یک کالا دچار اخلال یا نارضایتی از سوی مردم میشود دولت به سلاح «دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری» متوسل میشود. سلاحی که شاید در کوتاه مدت اندکی التیامبخش ناآرامیهای بازار باشد اما در دراز مدت آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرده است.فعالان بازار پیشنهاد میدهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمتگذاری فقط به واحدهایی که از دولت یارانه میگیرند، معطوف شود.
روند کاهشی صادرات زعفران که از سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شروع شده در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ادامه دارد و بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد این بار هم ردپای سیاستگذاری در میان است.
سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه میگوید: «مصوبه واردات خودرو آثاری نه در قدرت اقتصادی ایران و نه ایجاد رقابت و نه افزایش توان تولیدی ما نخواهد داشت و اگر برای ملت ایران و تولیدکنندگان ما آب نداشته باشد، برای عدهای نان بسیار خوبی خواهد داشت.»
بدون شک یکی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی زیرساخت تامین انرژی است، در نبود انرژی هیچ صنعتی مجال رشد و توسعه پیدا نخواهد کرد اما یکی از چالش های مهم استفاده از انرژی های فسیلی، محدودیت ها به دلیل آلایندگی ها برای محیط زیست است که موضوعی مهم و دارای حساسیت های اجتماعی است ، چند سالی است که تعدادی از صنایع بزرگ در فصل زمستان با کمبود گاز مواجه و مجبور به استفاده از سوخت دوم می شوند اما آن چه از صحبت های مسئولان برمی آید این است که صنایع درقبال این اجبار علاوه براین که حمایت نمی شوند بلکه ممکن است جریمه هم بشوند!
بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها (اصلاح سیاست ارز ترجیحی) هر چند دولت سعی کرد با تخصیص یارانه نقدی به خانوارهای 9دهک، تأثیر حذف ارز ترجیحی بر سبد خانوار را کاهش دهد، اجرای این طرح سبب شد در خرداد امسال، شاهد افزایش قیمت بیشتر اقلام اساسی در بازار باشیم. این موضوع در ماه های اخیر به صورت کاهش مصرف برخی کالاهای اساسی ازسوی مردم دیده می شود. کاهش مصرف سبب شده است میزان تولید هم کاهش یابد.
بر اساس داده های فصلی پایش محیط کسبوکار در بهار، فعالان اقتصادی محیط کسبوکار را بدتر از پارسال و در بدترین وضعیت چهار سال گذشته ارزیابی کرده و از میان 28 شاخص مورد ارزیابی به 23 شاخص نمره بد بالای 5 دادهاند درحالیکه بهار سال گذشته 16 شاخص نمره کمتر از 5 داشتهاند؛ علاوه برافزایش کالای قاچاق و غیراستاندارد رویه مالیات ستانی، پرداخت تسهیلات، دخالتهای دولتی، رانت و بیثباتی قیمت به اعتقاد فعالان اقتصادی بدتر از پارسال شده است.