ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
ناخالصی در آمار توریسم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درخصوص مشکل ناترازی انرژی در صنعت گفت: ناترازی انرژی واقعیتی است که در کشور وجود دارد و مبحثی نیست که بگوییم در کوتاهمدت برطرف خواهد شد. در حال حاضر قطعیهای برق به صنایع خسارت سنگینی وارد کرده است.
دولت در شرایط ناترازی انرژی، وظیفه خود در تامین انرژی را به دوش بخش خصوصی انداخته است بخش خصوصی در مواجهه با این مسئله چه میکند؟ منبع: خراسان
در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که هفتم دی ماه در راستای حل مشکلات بانکی از جمله بازگشت سرمایههای خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، استاندار خراسان رضوی و سایر مسئولان استانی برگزار شد، استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ۶۸ درصد است زیرا ۹ بانک در استان سهم تسهیلات بانکی خود را پرداخت نمیکنند،
براساس متن لایحه بودجه سال۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته که نسبت به رقم ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان بودجه۱۴۰۲ رشد ۱۳.۴ درصدی دارد.
در جلسه ای که چندی پیش با حضور مسئولان بانک مرکزی در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان برگزار شد، محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی درباره حمایت های این نهاد پولی و بانکی از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با سه بانک به میزان ۱۲ همت به توافق رسیده است. شرکت هایی که رشد تولید دو برابر داشته باشند، از این ۱۲ همت در قالب تسهیلات استفاده می کنند.
موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا، سبب تأمین مواد اولیه ارزان تر و رشد صادرات استان می شود
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: خشکسالی، حاشیه نشینی و مهاجرپذیری در کنار رتبه ۲۳ سرانه درآمدی استان نشان دهنده این است که خراسان رضوی استان برخورداری نیست و برای بازگشت سرمایه های استان باید اقدام جدی شود.
طولانی شدن روند واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی،سبب افزایش هزینههای آنها و فرار سرمایه شدهاست.
سال ۱۴۰۳ قرار است درآمدهای عمومی دولت از طریق دریافت مالیات حدود ۵۰ درصد رشد داشته باشد. در میان اجزای درآمدهای مالیاتی، رشد مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۵۳ درصد و مالیات بر کالا و خدمات بیش از ۵۴ درصد است. این موضوع باعث نگرانی و انتقاد برخی فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف شده است تا جایی که بعضی این بخش از آلبوم اقتصادی را ضدتولید دانسته اند. البته […]