ضرورت سرمایهگذاری واحدهای بزرگ صنعتی در بخش حملونقل بررسی راهکارهای بهبود تراز تجاری بین ایران و افغانستان تبیین دیدگاههای نوآورانه در جذب و استخدام نیروی انسانی تاکید بر حل مسائل واحدهای خدماتی از مسیر ستاد تسهیل وضعیت قرمز برای طلای سرخ ایران آثار نامطلوب سامانههای متعدد دستوری در تراز تجاری کشور مشهود است اولین تصویر بانک مرکزی از کیک اقتصادی بهار تمدید مهلت رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱
رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی در پاسخ به درخواست این شورا مبنی بر اصلاح یک بخشنامه، مهلت رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ را تا پایان شهریور ماه تمدید کرده است.
در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که هفتم دی ماه در راستای حل مشکلات بانکی از جمله بازگشت سرمایههای خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، استاندار خراسان رضوی و سایر مسئولان استانی برگزار شد، استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ۶۸ درصد است زیرا ۹ بانک در استان سهم تسهیلات بانکی خود را پرداخت نمیکنند،
براساس متن لایحه بودجه سال۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته که نسبت به رقم ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان بودجه۱۴۰۲ رشد ۱۳.۴ درصدی دارد.
در جلسه ای که چندی پیش با حضور مسئولان بانک مرکزی در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان برگزار شد، محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی درباره حمایت های این نهاد پولی و بانکی از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با سه بانک به میزان ۱۲ همت به توافق رسیده است. شرکت هایی که رشد تولید دو برابر داشته باشند، از این ۱۲ همت در قالب تسهیلات استفاده می کنند.
موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا، سبب تأمین مواد اولیه ارزان تر و رشد صادرات استان می شود
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: خشکسالی، حاشیه نشینی و مهاجرپذیری در کنار رتبه ۲۳ سرانه درآمدی استان نشان دهنده این است که خراسان رضوی استان برخورداری نیست و برای بازگشت سرمایه های استان باید اقدام جدی شود.
طولانی شدن روند واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی،سبب افزایش هزینههای آنها و فرار سرمایه شدهاست.
سال ۱۴۰۳ قرار است درآمدهای عمومی دولت از طریق دریافت مالیات حدود ۵۰ درصد رشد داشته باشد. در میان اجزای درآمدهای مالیاتی، رشد مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۵۳ درصد و مالیات بر کالا و خدمات بیش از ۵۴ درصد است. این موضوع باعث نگرانی و انتقاد برخی فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف شده است تا جایی که بعضی این بخش از آلبوم اقتصادی را ضدتولید دانسته اند. البته […]
«جایگزینی درآمد معادن به جای نفت»، از آن آمالهای زیبا برای اقتصاد ایران است که اگرچه ظرفیتش از حیث منابع وجود دارد اما به باور فعالان بخش معدن، تا تحقق آن هفت که نه هفتاد خان فاصله است.