ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک در ولایت ختلان تاجیکستان؛ از زنجیره ارزش پنبه تا انرژیهای تجدیدپذیر
تندیسهای تشریفاتی و صادرات در قفس
کارنامه تامین ارز ۱۴۰۵
رایزنی خراسان رضوی و تاجیکستان برای گسترش همکاریهای علمی و گردشگری
جزئیات شرایط حضور در هیات تجاری اتاق ایران به چین از سوی معاونت بینالملل اتاق ایران تشریح شد
حفظ بازارهای صادراتی موجود، اولویت نخست صادرکنندگان خراسان رضوی
اصلاح سازوکار بازگشت ارز، شرط تداوم فعالیت صادرکنندگان است
پشت صفهای دوغارون چه میگذرد؟
نیما نامداری ـ تحلیلگر اقتصاد دیجیتال // اقتصاد ایران ممکن است موج بعدی رشد جهانی به واسطه هوش مصنوعی را زمانی جدی بگیرد که دیگر خیلی دیر شده باشد. دیگر تردیدی نیست که هوش مصنوعی با ظرفیت تولید، رقابتپذیری بنگاهها و آینده اشتغال در اقتصاد ارتباط مستقیم دارد. طبعا برای اقتصاد ایران که سالها با رشد کم و ناپایدار روبهرو بوده و اکنون فشار تحریم و جنگ را هم تحمل میکند، چگونگی مواجهه با تبعات این فناوری باید یکی از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی باشد. این مواجهه اگر به موقع و آگاهانه باشد، میتواند به ایجاد فرصت برای اقتصاد ایران منجر شود؛ اما اگر با تاخیر و ندانمکاری همراه باشد یک تهدید برای رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود.
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با فشاری چندلایه بر ظرفیت تولید و سرمایهگذاری مواجه است. انرژی، مواد واسطهای و ماشینآلات وارداتی، ثبات اقتصادی و دسترسی به بازارهای هدف، از مهمترین نهادههای لازم برای تولید هستند که جنگ و محاصره به آنها آسیب زده است. آسیب به زیرساختهای تولید انرژی در طول جنگ و کاهش درآمدهای ارزی در دوران محاصره، از مسیرهای مختلف به تولید فشار وارد کرده است. ورود اقتصاد به فاز «بقا» با حرکت جریان سرمایهگذاری به سمت داراییهای غیرمولد همراه شده و اقتصاد را در دام یک تعادل نامطلوب قرار داده است. از یکسو افراد برای حفظ ارزش داراییهای خود، سرمایه را به سمت داراییهای غیرمولد خارجی هدایت میکنند و از سوی دیگر، این رفتار موجب تضعیف توان تولیدی، تشدید تورم و انحراف بیشتر جریان سرمایهگذاری میشود که در نهایت زیان جمعی را به همراه دارد. سیاستگذاران در این شرایط لازم است، ضمن تلاش برای کاهش سایه جنگ و تحریم، برنامهای جامع برای مدیریت اقتصاد تا پایان سال داشته باشند.
رشد اقتصادی در بهار۱۴۰۵ با ثبت رقم منفی ۱۰.۱درصد، به کمترین سطح ۷.۵سال اخیر رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل منفی ۴.۶درصد ثبت شده است؛ با این حال، افت شدید تولید نفت و گاز تحتتاثیر جنگ ۴۰ روزه، مهمترین عامل کاهش رشد اقتصادی بوده است. در این میان، اغلب بخشهای اقتصاد با رشد منفی مواجه شدند و تنها بخش «کشاورزی»، عمدتا تحتتاثیر افزایش بارشها، رشد مثبت ۲.۳درصدی را تجربه کرد. ثبت رشد منفی ۱۰.۱درصدی به معنای از دست رفتن بخشی از تولید اقتصادی در یک فصل است و در کنار تورم بالا، تصویری نامساعد از وضعیت اقتصاد ایران ارائه میدهد. تشدید فشارهای ناشی از جنگ و محدودیتهای اقتصادی، چشمانداز فعالیتهای اقتصادی را تحتتاثیر قرار داده است؛ شرایطی که بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را بیش از گذشته به کاهش تنشها و بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی برای پایان جنگ وابسته میکند.
دکتر غلامرضا سلامی ـ اقتصاددان // هرچند انقلاب سال۱۳۵۷ به صفت اسلامی متصف بود، اما برخلاف روایتی که قرنها از قول اندیشمندان مذهبی درباره اهمیت مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی مردم نقل میشد، رخدادهای بعدی نشان داد که نگرش مسلط به آینده اقتصاد ایران، از نوعی بیاعتمادی به شکلگیری بخش خصوصی بزرگ، مستقل و قدرتمند تاثیر پذیرفته است؛ نگاهی که میتوان، با اندکی طنز، آن را «پارادایم نگاه چپ به بخش خصوصی» نامید.
دکتر علی فرحبخش* اقتصاد ایران سالهاست با تورمی مزمن و بالا دستوپنجه نرم میکند. در اغلب تحلیلها، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی انبساطی بهعنوان مهمترین عامل تورم معرفی میشوند. این دیدگاه، هرچند بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما همه حقیقت نیست. اگر تورم ایران صرفا یک پدیده پولی بود، باید رابطهای تقریبا ثابت و قابل پیشبینی میان رشد پایه پولی و نرخ تورم مشاهده میشد. درحالیکه تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان میدهد شوکهای سمت عرضه، بهویژه تحریمهای اقتصادی، جهشهای نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و محدودیتهای تجاری، در سالهای اخیر به همان اندازه یا حتی بیش از رشد نقدینگی در شکلگیری تورم نقش داشتهاند.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // اقتصادها معمولا با یک تصمیم اشتباه فرو نمیریزند. آنچه کشورها را به بحرانهای بزرگ اقتصادی میرساند، انباشت تصمیمهایی است که هر یک در زمان خود ساده، کم هزینه و حتی مردم پسند به نظر میرسند؛ اما در مجموع، اقتصاد را از واقعیت های خود دور میکنند. ابرتورم نیز از همین جنس است؛ نه حادثهای ناگهانی، بلکه آخرین ایستگاه مسیری که در آن، تصمیمهای کوتاهمدت جای اصلاحات اساسی را میگیرند و راهحلهای مقطعی، جایگزین درمان ریشهای مشکلها میشوند.
دکتر مسعود نیلی ـ اقتصاددان // امروز وقتی از ارتفاع دادههای بهار ۱۴۰۵ به گذشتههای دور و میانمدت ایران نگاه میکنیم، درست برعکس نگاه چشمی، تصویر را روشنتر میبینیم و هرچه به نزدیکتر میرسیم، آن را کدرتر مییابیم. در میان این تیرگیها و روشنیها، سالهایی با چرخشهای بزرگ و سرنوشتساز بودهاند. به این معنی که در آن سالها، یک تغییر جدی در مسیر حرکت اتفاق افتاده و به اصطلاح، مقصد عوض شده است.
در پی اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۴ آغاز شد و از شرکتهای فعال در حوزه صادرات، بهویژه شرکتهای صادرکننده نرمافزار، دعوت شده است تا نسبت به تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر اقدام کنند.
اگرچه دوراهی تعیینکننده امروز اقتصاد ایران، تداوم جنگ یا حرکت به سوی توافق و کاهش تنشهای خارجی است، اما در صورت حرکت به سمت توافق، دوراهی کلیدی دیگری پیش روی اقتصاد قرار خواهد گرفت. سیاستگذار باید میان آغاز اصلاحات ساختاری و تکرار سیاستهای گذشته یکی را انتخاب کند. گشایش خارجی میتواند با افزایش صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی، فرصتی کمنظیر برای ثبات اقتصاد کلان، اصلاح بودجه و نظام بانکی و تقویت سرمایهگذاری مولد فراهم آورد. در مقابل، استفاده از این منابع برای افزایش مخارج جاری و کسب رضایت کوتاهمدت، ممکن است در کوتاهمدت رونق بیشتری ایجاد کند؛ اما هزینههای دولت پس از افزایش بهسادگی قابل کاهش نیست. تعهدات ایجادشده در دوره وفور منابع، با افت درآمدها نیز پابرجا میمانند و از مسیر کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم، اقتصاد را دوباره به چرخه بیثباتی بازمیگردانند. انتخاب این مسیر میتواند مهار تورم و دستیابی به رشد پایدار را برای سالهای بیشتری به تعویق بیندازد.
دکتر جعفر خیرخواهان ـ اقتصاددان // اقتصاد ایران در سالهای پیش رو، در وضعیتی فراتر از یک دوره عادی قرار دارد؛ ما در یک «بزنگاه سرنوشتساز» ایستادهایم. اگر بخواهیم با نگاهی واقعبینانه به پرسش مطرح شده پاسخ دهیم، اقتصاد ایران در حال حاضر در چرخه «پارادایم بقا» گرفتار است، اما در عین حال، پتانسیلهای نهفتهای برای عبور به «پارادایم رشد» وجود دارد. این گذار، نه یک فرآیند خودکار، بلکه یک بازگشت اسطورهگونه و «ققنوسوار» از خاکستر بحرانها است که با رعایت چند پیششرط بنیادین میسر خواهد بود.
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی 5.4 درصد پیش بینی کرد.
دکتر محمد صیادی ـ اقتصاددان // آخرین دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمنماه۱۴۰۴، تصویری نگرانکنندهتر از اقتصاد ایران نسبت به ماههای قبل ترسیم میکند که دیگر صرفا بیانگر «رکود تورمی» نیست، بلکه نشانههای ورود اقتصاد به مرحلهای از «رکود فرسایشی» را آشکار کرده است. مرحلهای که در آن نهتنها تولید و تقاضا بهطور همزمان تضعیف میشوند، بلکه انتظارات فعالان اقتصادی نیز بهتدریج فرومیریزد و بنگاهها افق روشنی برای ادامه فعالیت خود متصور نیستند.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ دچار تغییر سطح تورمی ماندگار شده است؛ به این معنی که به نظر نمیرسد متوسط نرخ تورم همانند گذشته باشد. به بیان ساده، اگر از شروع دهه۱۳۵۰ که اقتصاد ایران به تدریج محیط تورم پایین همراه با رشد اقتصادی بالای دهه ۱۳۴۰ را ترک کرد و به تدریج به سمت تورمهای بالاتر و دو رقمی تغییر مسیر داد، تصور غالب این بود که متوسط تورم ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و بسته به شدت انبساط سیاستهای مالی و پولی و وفور یا محدودیت درآمدهای نفتی برای کنترل تورم، گاهی نرخ تورم ممکن است به سمت مرز تورم تکرقمی حرکت کند و گاهی اوقات دچار خیزهای شدید شود، اما باز هم تصور غالب آن بود که حتی اگر تورم دچار خیز شدیدی شود، این امکان وجود دارد که با اقداماتی در حوزه سیاست مالی و پولی، تورم به سمت متوسط اشارهشده برگردد.
اقتصاد ایران پس از ۵ماه رشد مثبت، در دیماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد. تازهترین برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، رشد اقتصادی دیماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶درصد رسیده است. این در حالی است که آذرماه رشد ۲.۴درصدی ثبت شده بود. بررسی بخشهای مختلف اقتصاد نیز از تداوم ضعف فعالیتها حکایت دارد. کشاورزی با رشد منفی ۲درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده و صنایع و معادن عملا بدون تغییر باقی ماندهاند. تنها نقطه روشن، بخش نفت با رشد یکدرصدی بوده است. در این گزارش خدمات نیز با افت ۰.۹درصدی سهم عمدهای در کاهش رشد داشت که عمدهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت با بیشترین افت مواجه بودند. از نگاه کارشناسان، قطعی اینترنت در منفی شدن رشد خدمات نقش مهمی ایفا کرده است؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت زیرساختهای ارتباطی برای پایداری فعالیتهای اقتصادی را برجسته میکند.
گزارش صندوق بینالمللی پول از تعمیق رکود اقتصادی ایران در ۱۴۰۵ و تداوم تورم بالا حکایت دارد؛ درحالیکه برای ۱۴۰۶ بازگشت نسبی رشد پیشبینی شده است. همزمان، اقتصاد جهانی نیز تحتتاثیر جنگ با کاهش شتاب رشد و افزایش ریسکهای نزولی مواجه شده است.
تورم در سال 1404 افزایش شدیدی را تجربه کرده و با حدود 18 واحد درصد افزایش به بیش از 50 درصد رسیده است. رقمی بیسابقه با تبعات منفی چشمگیری برای معیشت و زندگی مردم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تشریح مجموعه اقدامات این نهاد تشکلی در ایام جنگ، از پیگیریهای مستمر برای تداوم و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی، رفع موانع تولید، صادرات و تامین مواد اولیه، و تداوم خدماترسانی به فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی سخن گفت.
در هر جامعهای قشر متوسط بزرگترین محرکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور است. قشری که عرضه و تقاضا را در اقتصاد شکل میدهند و بسیاری از عوامل کارآفرینی و نوآوری از این قشر ظهور میکند.
پروژه حذف ۴صفر از پول ملی با تصویب پیشنویس آییننامه اجرایی آن در هیات عالی بانک مرکزی بهطور رسمی کلید خورد و وارد فاز مقدمات اجرایی شد.
دادههای تازه بانک مرکزی نشان میدهد توزیع تسهیلات بانکی در ماههای اخیر متوازن نبوده و بخش عمده منابع تنها در چند سرفصل محدود متمرکز شده است؛ الگویی که بیش از آنکه توسعهمحور باشد، بازتابدهنده فشارهای کوتاهمدت و نیازهای فوری اقتصاد است که با تجمیع در ماههای ابتدایی نیمه دوم سال یعنی آبان ماه نکات مهمی را از اینده اقتصاد ایران بازگو میکند.
دکتر محمدمهدی بهکيش ـ اقتصاددان // اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمیتوان مشکلات آن را صرفا به شوکهای مقطعی یا تصمیمات کوتاهمدت نسبت داد. تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایهگذاری تا سطحی پایینتر از نیاز برای تامین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا سرحد فقر در اکثریت جامعه نشان میدهد که مساله اصلی، ناترازیهای ساختاری است. در چنین شرایطی، سیاستهای واکنشی و موقت کارآمد نیستند و تنها یک چارچوب منسجم میتواند مسیر خروج از وضعیت موجود را روشن کند.
دکتر حسین عبدهتبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه شریف و مدیر آکادمی دانایان // در نیمه دوم دهههشتاد موج عجیبی بر اقتصاد ایران گذشت؛ موجی که در آن هر گروه صنعتی، معدنی، ساختمانی یا خدماتی تصور میکرد اگر بانکی بهنام خود بزند، مشکلات مالیاش حل میشود. بانک داشتن، به معنای داشتن «قلک» بود؛ قلکی که میتوانست منابع گروه را تجهیز کند، ریسکها را پنهان کند و بازیهای مالی داخلی را تسهیل کند. امروز آن موج فروکشکرده و تجربههای تلخ آن باقیماندهاست و اکنون همان روح قدیمی، در لباسی تازه بازگشته است: اینبار همه میخواهند تامین سرمایه بزنند.
حسامالدین جلادتی ـ پژوهشگر کارآفرینی دانشگاه تهران // تناقض عمیق و دردناکی در قلب اقتصاد ایران نهفته است. از یکسو، ما از سرمایه انسانی فوقالعادهای برخوردار هستیم و در شاخصهایی مانند تعداد فارغالتحصیلان علوم و مهندسی رتبههای بالایی را به خود اختصاص میدهیم.