یادگیری؛ سوخت رشد پایدار سازمانها
توجه به پدافند غیرعامل، کلید موفقیت در گردشگری پایدار و ایمن
آسیبشناسی نحوه وصول حق بیمه بر اساس مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی
ضرورت تصمیمگیری استانی و کاهش دخالتها در بازار لبنیات
شامخ مهرماه به 47.4 رسید | رشد سفارشات جدید زیر سایه انتظارات تورمی
پنج درس هوش مصنوعی مولد برای مدیران تازهکار
پاشنه آشیل ارز ترجیحی
مسیر یکسانسازی ارز
حسامالدین جلادتی ـ پژوهشگر کارآفرینی دانشگاه تهران // تناقض عمیق و دردناکی در قلب اقتصاد ایران نهفته است. از یکسو، ما از سرمایه انسانی فوقالعادهای برخوردار هستیم و در شاخصهایی مانند تعداد فارغالتحصیلان علوم و مهندسی رتبههای بالایی را به خود اختصاص میدهیم.
نرخ تورم نقطهای در مهرماه با ثبت رقم ۴۸.۶درصد به بیشترین مقدار خود در ۲۹ماه اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، ورود تورم به کانال ۵۰درصدی تا پایان سال، بسیار محتمل به نظر میرسد. آمارها نشان میدهد آخرینبار در اردیبهشت۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهبهنقطه بالاتر از ۵۰درصد گزارش شده بود. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ماه اخیر محسوب میشود. مهمترین عامل افزایش تورم در مهرماه سال جاری، رشد قیمت خوراکیها بوده است؛ بهطوریکه تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم نسبتا بالایی را برای یک بازه ۳۰روزه ثبت کرده است. برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابلتوجهی داشتهاند. این کالاها عمدتا در زمره اقلام ضروری خانوارهای دهکهای پایین درآمدی قرار دارند که حدود نیمی از درآمدشان، صرف خرید آنها میشود. «دنیای اقتصاد» روند تورم تا پایان سال را در سهسناریو بررسی کرده است.
شامخ صنعت پس از ۷ ماه متوالی رکود، بالاتر از سطح خنثی قرار گرفت و رقم ۵۰.۶ را ثبت کرد. این عدد گرچه امیدبخش به نظر میرسد، اما بررسی مولفههای این شاخص بیانگر تداوم فضای نااطمینانی در صنعت است. بر اساس دادههای پژوهش، فعالان اقتصادی در ماه گذشته موجودی مواد اولیه و تعداد نیروی کار خود را افزایش ندادهاند. در واقع بنگاهها تلاش داشتند تا با فروش کالا، سرمایه در گردش بیشتری تامین کنند و همین مساله دلیل اصلی ثبت رقم مذکور بوده است.
حسین عبدهتبریزی در یادداشتی اختصاصی برای «دنیایاقتصاد» با واکاوی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، «تعلیق اقتصادی» را بهمثابه «جنگ نامرئی علیه اقتصاد» توصیف میکند؛ وضعیتی که در آن ابهام، نااطمینانی و رکود تدریجی، اعتماد، سرمایهگذاری و تولید را فرسوده و مسیر توسعه را متوقف کرده است. او با مرور تجربه کشورهایی چون فنلاند، کرهجنوبی، ترکیه و ژاپن بر ضرورت اصلاحات ساختاری و اتخاذ استراتژیهای تابآور در بنگاهها تاکید میکند و مسیر بازگشت اقتصاد ایران را نه جهشی بلکه تدریجی و پلهای میداند؛ مسیری که تنها با شفافیت سیاستی و جسارت در تصمیمگیریهای اقتصادی میتواند به ثبات و اعتماد دوباره منتهی شود.
محسن جلالپور ـ فعال اقتصادی // این روزها هر کس را که میبینیم، بیدرنگ میپرسد: آینده چه خواهد شد؟ به کدام سو میرویم؟ و در این شرایط چه باید کرد؟ آنها که دستی در اقتصاد دارند، هر روز در کوچه و خیابان با انبوهی از این پرسشها روبهرو میشوند؛ اما حقیقت این است که پاسخ روشنی برای این سوالها وجود ندارد. فضای کشور غرق در ابهام است و نااطمینانی، مانند مه غلیظ، تصمیمگیری را در همه سطوح ناممکن کرده است. در سطح فردی، مردم با پرسشهای بیپاسخ دستوپنجه نرم میکنند و در سطح تصمیمگیریهای کلان نیز نوعی «بیتصمیمی» حاکم است.
عليرضا سلطانی ـ تحلیلگر مسائل بینالملل // جنگ ۱۲روزه و بهطور خاص وضعیت ایجادشده پس از جنگ تحت هر عنوانی، اقتصاد ایران را در یکی از سختترین و مبهمترین دوران تاریخی خود در نیمقرن اخیر قرار داده است. این شرایط هرچند هنوز آثار و نشانههای خود را در شاخصهای اصلی اقتصاد به جز بازار سرمایه نشان نداده، اما این به معنای آرامش اقتصاد و به عبارت برخی از فعالان سیاسی واکسینه شدن اقتصاد ایران به چالشهای سیاسی و ژئوپلیتیک نیست، بلکه باید از شرایط و آرامش ظاهری بهعنوان آرامش قبل از توفان یاد کرد.
طی سالهای اخیر، چالش کاهش منابع آب زیرزمینی به یکی از پیچیدهترین مسائل ایران تبدیل شده است. برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی، همراه با خشکسالیهای پیدرپی و مدیریت نادرست منابع، کشور را دچار مشکلات جدی کرده است. وضعیتی که نه تنها به فرونشست زمین و خشک شدن سفرههای زیرزمینی منجر شده، بلکه کیفیت زندگی، امنیت غذایی، اقتصاد کشور و حتی کیفیت هوا را به خطر انداخته است.
اقتصاد ایران در صورت تداوم وضع موجود، با مجموعهای از چالشهای پیچیده روبهرو خواهدشد. استمرار چالشهای ژئوپلتیک میتواند به بر هم خوردن تعادل در بازارهای کلیدی، تضعیف ظرفیتهای تولید داخلی و تشدید فشار بر شبکههای مالی و ارزی منجر شود. چنین شرایطی، علاوه بر افزایش هزینههای اقتصادی، ریسک رکود تورمی را نیز تقویت میکند. وضعیت حاضر نهتنها ساختارهای اقتصادی را از درون متزلزل میکند؛ بلکه، موجب بیثباتی در رفتار اقتصادی همه بازیگران از خانوارها گرفته تا دولت و بخش خصوصی میشود. در نتیجه، تصمیمگیریهای اقتصادی دچار وضعیتی میشود که در نبود واکنشهای سریع و موثر، میتواند به مشکلات جدی منجر شود.