کاهش هزینه و تردد ۴۰۰۰ دستگاه کامیون در شرق کشور
ضرورت پیگیری و اجرای سند سازگاری با کمآبی؛ از مسدودسازی چاههای غیرمجاز تا اصلاح الگوی کشت
وقتی بحران دیگران، اعتبارت را خدشهدار میکند
چگونه تعادل احساسی خود را بازیابید
ضرورت تدوین استراتژی جامع اقتصادی برای توسعه روابط تجاری با افغانستان
بازی همکارانه در تجارت
تامین سرمایه برای خودمان!
مهارتهای حیاتی رهبران سازمانی در ۲۰۲۶
در طول ۳۰ سالگذشته، عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مشتقات نفتی به خود اختصاص دادهاند. این موضوع از دو جنبه قابلبررسی است؛ اول اینکه تنوع کالاهای صادراتی ایران بسیار پایین است و نفت همیشه پای ثابت این جریان محسوب میشود. کالای نفتی ایران، در زنجیره ارزش جهانی جزو مواد اولیه صنعتی بهحساب میآید و ارزشافزوده زیادی را نصیب کشور نمیکند. این معضل خود را در ارزش هرتن کالای صادراتی ایران نشان میدهد، ارزش هرتن کالای صادراتی در گزارش جدید گمرک ایران با ۵۶.۲درصد افزایش به ۳۶۲ دلار رسیده، این در حالی است که ارزش هرتن کالای وارداتی ایران در مدت ۵ماهه اول سال۱۴۰۳ به هزار و ۶۷۸ دلار بالغ شدهاست. اختلاف بین هرتن کالای صادراتی و وارداتی در طول ۳۰ سالگذشته، همیشه وجود داشته و باعث کسری تراز تجاری کشور شدهاست.
مسعود پزشکیان رئـــیــس دولــت چهاردهم در مراسم تکریم و معارفه وزیرامورخارجه گفت: «همه مشکلات را میتوانیم در منطقه با دادوستد و رفت و آمد و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای همسایه حل کنیم.» ایران با ۱۵کشور همسایه ارتباط آبی و خاکی دارد و همین موضوع بهمنزله ایجاد فرصت قابلتوجه برای مراودات تجاری با کشورهای همسایه است. با اینوجود، بررسی دادههای تجاری ایران و کشورهای همسایه حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از محصولات صادراتی ایران با کشورهای همسایه مشابه است. این نزدیکی بهویژه در حوزه مواد خام، معدنی، محصولات حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی بهچشم میخورد. علاوهبراین تحریم و نبود امکان برای مراودات مالی و بانکی میان ایران و سایر کشورها به سدی در مسیر توسعهتجارت کشور بدل شده و در مواردی به هزینههای تجاری کشور میافزاید. بنابرای باید تاکید کرد؛ ضمن اهمیت برنامهریزی برای توسعه روابط تجاری با همسایگان، رفع تحریم نیز دیگر شاخصه موثر بر بهبود شرایط تولید، سرمایهگذاری و رفع مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور است.
بنا به آخرین گزارش تورم تولید کننده بخش خدمات، تورم تولید کننده گروههای اصلی در تیر ماه در مقایسه با خرداد ماه، اکثرا کاهشی بوده است.
دکتر موسی غنینژاد _ اقتصاددان // مصادف شدن روز تنفیذ ریاستجمهوری چهاردهم با تعطیلی ادارات دولتی و بانکها بهدلیل گرمای شدید هوا نشانهای گویا و نمادین از معضلات گریبانگیر جامعه ایرانی بود. کشوری که در ردههای نخست دارندگان بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار میآید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق است. وانگهی چنین کشوری برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستانها با کمبود گاز مواجه میشود.
داراییها و قابلیتهای موردنیاز برای تولید یک کالا، جایگزینهای ناقصی برای داراییهای موردنیاز در راستای تولید کالاهای دیگر هستند، اما درجه اختصاصی بودن داراییها بسیار متفاوت است. با توجه به این، سرعت تحول ساختاری به تراکم فضای محصول در نزدیکی نقطهای که هر کشور مزیت نسبی خود را توسعه داده است، بستگی دارد. مشکل در برخی کشورها این است که آنها در کالاهایی تخصص دارند که به داراییها و مهارتهایی نیاز دارند؛ داراییهایی که بسیار خاص آن محصول است و کشور را برای حرکت به سمت کالاهای دیگر آماده نمیکند. یک مورد خاص در مورد کشورهای صادرکننده نفت است. اقتصاد ایران فضای محصولی گرفتار در نفت و گاز و سایر کالاهای اولیه دارد که گذار به فضای محصول پیچیدهتر را ناممکن میسازد.
سینا عضدی ـ استاد روابط بینالملل دانشگاه جورج واشنگتن // فرزین زندی ـ پژوهشگر ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی // «ما به اندازهای که در تامین امنیت در منطقه نقش داریم، در حوزه اقتصاد نقشآفرینینکردهایم.» این نظر مرحوم ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید ایران درباره هدف از پیوستن به سازمان همکاری شانگهای بوده است. جملهای که به روشنی نشان میدهد ایران همزمان دو چشمانداز کلی را در پیوستن به شانگهای پیگیری میکند؛ امنیت و اقتصاد. ایران بهعنوان کشوری که حدود ۲دهه تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار داشته، در چند سال اخیر اما وضعیت سختتری را تجربه کرده است. ناامیدی از برجام و ناکارآمدی دولتها در عرصه اقتصاد که تاثیر منفی بر سیاست خارجی هم گذاشته، وضعیت پیچیدهتری را برای ایران بههمراه آورده است. این وضعیت، در کنار تشدید فشار سیاسی فزاینده غرب بر ایران، مقامات کشور را بر آن داشته است که ایران را در یکی از دو بلوک شرق و غرب (اگرچه جنگ سرد تمام شده است، اما ظاهرا هنوز این دستهبندی کار میکند) جانمایی کنند.
دکتر علی سرزعیم ـ اقتصاددان //سالهای سال است در برنامههای توسعه این موضوع مطرح میشود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهرهوری هم استفاده کرد. در واقع گفته میشود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵درصد از محل سرمایهگذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهرهوری به دست آید. معمولا چنین استناد میشود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهرهوری بهخوبی بهرهمند شدهاند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.
در طول دودهه منتهی به سال۱۳۹۹، رشد تولید در حدود ۳۶درصد و رشد نقدینگی در حدود ۱۰هزار درصد بوده است. باوجود شرایط اولیه مشابه با ترکیه و آغاز همزمان صنعتیسازی، ارزشافزوده بخش صنعت در ایران به میزان قابل توجهی پایینتر است.