- امروز : پنجشنبه - 1 آذر - 1403
- برابر با : Thursday - 21 November - 2024
اخبار ویژه
عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی
درخواست توسعه همکاری‌های ایران و ازبکستان در حوزه حمل‌ونقل ریلی
مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق می‌شود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان
راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی
لزوم توجه به سنت‌های کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب
تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان
چالش‌های حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
اقتصاد ایران
سال بد سیگنال
نیما نامداری، کارشناس حوزه دانش بنیان // اگر بخواهیم حدس‌هایی درباره سال ۱۴۰۳ داشته باشیم ابتدا باید مسائل مهم سال ۱۴۰۲ را بررسی کنیم و ببینیم وضعیت آنها در سال ۱۴۰۳ چه تغییراتی خواهد داشت. به گمان من اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های نوآور در ایران با پنج مسئله مهم در سال ۱۴۰۲ روبه‌رو بودند. در ادامه درباره این پنج مسئله بیشتر توضیح می‌دهم.
سنگ بزرگ پیش‌روی صادرات
صادرات ایران با دو چالش وابستگی به تعداد محدودی از بازارهای خارجی و تمرکز بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام مواجه است. پژوهش اتاق تهران نشان می‌دهد طی ۱۰سال گذشته، بیش از ۸۰درصد صادرات به ۱۰مقصد عمده بوده و بخش مهمی از صادرات به محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.
نکاتی درباره رشد اقتصاد ایران
دکتر حسین عباسی، اقتصاددان ـ اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم.
تقویت تولید رقابت‌پذیر، پیش شرط بهبود شرایط اقتصادی
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه معیشت مردم و کاهش فقر را مستلزم تقویت تولید رقابت‌پذیر و توجه به صادرکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی می داند.
تورم «تأمین جا و غذا» در مرز 100 درصد
تورم سالانه تولید کننده بخش خدمات در پاییز امسال در فعالیت های مربوط به «تامین غذا و جا» بیشترین و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» کمترین مقدار را داشته است.
بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی
دکتر جعفر خيرخواهان // اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
سهم ایران از اقتصاد جهان
روز گذشته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به استناد یک آمار بین‌المللی تاکید کرد که اقتصاد ایران در رتبه۱۹ قرار دارد. این آمار ارائه‌شده با واکنش بسیاری از مخاطبان روبه‌رو شد و حتی برخی این آمار را غیرواقعی تلقی کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبه‌بندی با این آمار می‌تواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکس‌کننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» با ارائه برخی زوایای موجود در ارائه گزارش‌های این‌چنینی توضیح می‌دهد که چرا این آمارها (حتی با استناد به گزارش‌های بین‌المللی) عموما با احساس مردم از وضعیت اقتصاد متفاوت است. نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار می‌گیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریم‌ها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت می‌کند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.
فوت و فن حمایت از تولید
در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند. اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدف‌گذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسبوکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
- « برگهٔ پیشین
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 11
- برگهٔ بعد »
