- امروز : چهارشنبه - ۲۰ فروردین - ۱۴۰۴
- برابر با : Wednesday - 9 April - 2025
اخبار ویژه
رشد اقتصادی کند شده اما همچنان مثبت است | تورم بالا همچنان یک چالش اساسی در اقتصاد ترکیه
رکود اقتصادی چیست و چه ارتباطی با افت بازار سهام دارد؟
سقوط روپیه اندونزی؛ هشدار جدی برای اقتصاد ۱۴۰۰ میلیارد دلاری شرق آسیا
نقشه راه سرمایه‌گذاری برای توسعه ایران
تاکید بر عمل به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور
ازبکستان برای دریافت خدمات فنی مهندسی ایران ظرفیت بالایی دارد
امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای تقویت اقتصاد استان خراسان رضوی
قوانین باید با نگاه حمایت‌گری و تسهیل‌گری به تصویب برسد
اقتصاد ایران
اما و اگرهای ورود «ارز برون‌مرزی» به صحنه تجارت ایران
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آف‌شور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنش‌ها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانه‌ها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آف‌شور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آن‌ها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکل‌ساز شده، به مرحله اجرا در می‌آید.
واردات در انحصار دو کشور
جزئیات آمارهای تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸درصد کل واردات ایران رسیده است و در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵درصد واردات خود را از این دو کشور انجام داده‌اند. این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم می‌رسید. علت افزایش سهم واردات از این دو کشور،وابستگی ناشی از تحریم‌هاست. وابستگی بیشتر به واردات از این دو کشور می‌تواند تهدیدی بالقوه تلقی شود؛ زیرا در صورت هرگونه اختلال در روابط سیاسی ایران با امارات و چین یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشورها، تکانه آن به اقتصاد ایران هم منتقل خواهد شد. از این‌رو، تنوع‌بخشی به مبادی واردات باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
غفلت از توسعه در بودجه آب و برق
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوشش‌دهنده نیازهای بودجه‌ای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یک‌ساله، به‌ویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجه‌ای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.
پوشش ضمانت نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به 100درصد رسید
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: با تصویب هیات‌وزیران و در راستای حمایت از صنایع کوچک و تسهیل فرآیند ارائه خدمات صندوق به متقاضیان، پوشش ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های اعتباری صندوق از ۷۰ به ۱۰۰درصد اصل تسهیلات افزایش یافت.
سرکوب سفره غذا
امنیت غذایی در ایران با شعار خودکفایی گره خورده است؛ اما در واقعیت نه امنیت غذایی از حد شعار فراتر رفته و نه خودکفایی. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد رد سیاست‌های دولت پیکر ضعیف کشاورزی ایران را زخمی کرده است. دولت برای کنترل قیمت غذای شهرنشینان، تولیدات کشاورزی را سرکوب قیمت می‌کند؛ رسوب کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به رکورد رسیده و دولت عزمی برای ایجاد تحول در این بخش نشان نمی‌دهد.
فقدان پیش شرط‌های لازم در کشور، اهداف برنامه‌های توسعه را دست نیافتنی کرده است
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرط‌های توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامه‌هایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه کشور اجرایی نمی‌شود و به اهداف خود نمی‌رسد.
چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان ترسیم شد
نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش آغاز به‌کار کرده است. در این نشست صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز خود را از اقتصاد ایران و سایر مناطق جهان به‌روز کرد. در این گزارش برآورد IMF از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳درصد و در سال آینده به ۲.۵درصد تغییر کرد. این دو رقم، در گزارش قبلی ۲درصد عنوان شده بود. این گزارش پیش‌بینی می‌کند تورم ایران در سال جاری میلادی به ۴۷درصد و در سال آینده به ۳۲.۵ درصد خواهد رسید.
رتبه آخر ایران در آزادی‌تجاری
جدیدترین گزارش موسسه فریزر درباره شاخص آزادی اقتصادی کشورها در سال۲۰۲۱ نشان می‌دهد که ایران بدون تغییر رتبه نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته است. اما نکته قابل تامل در بررسی مولفه‌های این شاخص آن است که ایران نمره بسیار پایینی در آزادی‌های تجاری کسب کرده است. جایگاه ایران با کسب نمره ۳۹/ ۲ پایینتر از دولت‌های ناکام در انتهای لیست کشورهای مورد مطالعه است. به نظر میرسد که این وضعیت بیش از آنکه تحت تاثیر تحریمها باشد، به فقدان وحدت رویه در سیاست‌های تجاری کشور مربوط است.
- « برگهی پیش
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 12
- برگهی بعد »
