ضربه به تولید با تصمیمگیری برای خاموشی چاه موتورهای کشاورزی نمایشگاه اکسپو فرصتی برای امیدبخشی به بخش خصوصی در ایران است فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان خارج میشود شرکتهای ارزآور در اولویت تامین ارز هستند پیام مالیاتی مجلس به فعالان اقتصادی مناطق آزاد پیامدهای اقتصادی هوش عمومی مصنوعی بررسی ابعاد و کلیات طرح تحول معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی شکلگیری زنجیره ارزش منطقهای، نیازمند همکاری بخش خصوصی کشورهای منطقه است
سرمایه فیزیکی، مالی و انسانی سه مولفه تاثیرگذار برای تحقق رشد اقتصادی محسوب میشوند. اکثر قریب به اتفاق دانشمندان و محققان اقتصادی اذعان دارند، در صورت نبود سرمایه اجتماعی امکان جذب و تجمیع سرمایههای فیزیکی، مادی و انسانی بعید به نظر میرسد.
بازوی پژوهشی مجلس در اولین پیشبینی رسمی از نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، در گزارشی این عدد را ۷/ ۳درصد با احتساب بخش نفت و ۹/ ۳درصد بدون احتساب بخش نفت اعلام کرد. این گزارش مثلث تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال جاری را معرفی کرده است؛ مساله سیاستهای انقباضی در پیشگرفتهشده از سوی بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، حذف ارز ترجیحی و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع و واحدهای تولیدی سه عامل موثر و بازیساز برای رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود. علاوه بر این عوامل موثر بر بخشهای مختلف اقتصادی نیز در این گزارش به تصویر کشیده شده است.
نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران و جهان از سوی موسسه «فریزر» منتشر شد. این گزارش که در سپتامبر۲۰۲۲ منتشر شده است و آزادی اقتصادی را در ۱۶۵کشور دنیا در سال ۲۰۲۰ میسنجد، نشان میدهد میانگین آزادی اقتصادی جهانی در این سال نسبت به سال قبلاز آن کاهش یافته است. نمره ایران در این شاخص نیز از حداکثر ۱۰ امتیاز، ۹۶/ ۴ اعلام شده است.
درک تغییر فازهای اقتصاد کشور هم برای سیاستمداران و هم برای فعالان بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. از سال۱۳۹۷، تغییر فاز مهمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نقش نفت ناخواسته به دلیل تحریم شدید آمریکا، در بودجه دولت و اقتصاد کمرنگ شد. پیش از آن، مسیر درآمدزایی در کشور به این ترتیب بود که دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق میکرد. صنعت و بازرگانی و حتی کشاورزی وابسته به درآمدهای نفتی بود و نظام مالیاتستانی مستقیم به بودجه نفتی دولت (مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و مالیات بر شرکتهای دولتی) یا غیرمستقیم به آن تکیه داشت.
در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانیمدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است.
با توجه به ناکامی شدید برنامههای پنجم و ششم در دستیابی به اهداف تعیینشده و تحقق توسعه همهجانبه و همچنین اقدام دولت به تدوین برنامه هفتم، سوالات فراوانی درخصوص علل شکست برنامهریزی در ایران مطرح شده است.
در یک اقتصاد باثبات که نرخ تورم حدود ۲درصد و نرخ بهره نزدیک صفر است، افزایش بدهی دولتی که از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی میشود، بر تورم و نرخ بهره اسمی تاثیر نگرانکنندهای ندارد.
خوشبختانه یکی از دستکاریها در ساختار اقتصادی کشور، سرانجام بعد از ۱۳ سال، نزدیک به ابطال است.