تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
امکان تایید «درخواستهای تخصیص ارز از محل صادرات دیگران» مربوط به قطعات منفصله خودرو (CKD) که در حال حاضر در صف تخصیص ارز هستند، فراهم شد.
طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از امروز ۷ اسفندماه عرضه ارز مسافرتی با شرایط و سهمیه جدید در شعب منتخب بانکهای عامل ملی، ملت و سامان آغاز شد.
معاون نظارت بانک مرکزی از برخورد با بانکهای متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات خبر داد.
در هفتمین نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین لایحه ارز آفشور به منظور جلوگیری از چالشهای احتمالی در این عرصه تاکید شد و ابعاد و جزئیات این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکسال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علیالحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاهها اعلام شده است.
دکتر کامران ندری، اقتصاددان // در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار برنامه یا راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانستهاند در اجرای این برنامهها موفق عمل کنند. این چهار برنامه یا راهکار عبارتند از: ۱- سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینههای تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی. ۲- تلاش برای تثبیت نرخ ارز. ۳- کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وامدهی بانکها (کنترل ترازنامه). ۴- پرهیز از شوکهای قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حاملهای انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای پایه. با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰درصد باشد و کماکان، هزینههای تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار میدهد.
به گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانکها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ اسمی ۲۶.۴درصد افزایش داشته است که با تعدیل کردن این رقم نسبت به میانگین تورم ۹ماه امسال در مقایسه با میانگین تورم ۹ماهه سال قبل کاهش ۱۶.۳۹درصدی تسهیلات را نشان میدهد. این وضعیت نشانگر در تنگنا قرار گرفتن بانکها در تسهیلاتدهی است که بهخاطر سیاست کنترل ترازنامهای بانک مرکزی اتفاق افتاده است. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهند ۸۲درصد تسهیلات به صاحبان کسبوکار و ۱۸درصد به مصرفکنندگان و خانوارها تعلق گرفته است.
در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که هفتم دی ماه در راستای حل مشکلات بانکی از جمله بازگشت سرمایههای خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، استاندار خراسان رضوی و سایر مسئولان استانی برگزار شد، استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ۶۸ درصد است زیرا ۹ بانک در استان سهم تسهیلات بانکی خود را پرداخت نمیکنند،