شکلگیری زنجیره ارزش منطقهای، نیازمند همکاری بخش خصوصی کشورهای منطقه است ضرورت رفع ابهامات درباره نحوه قیمتگذاری و تعیین کرایه حمل جادهای کارخانجات سیمانی خراسان رضوی تشدید تنش در خاورمیانه، شوک جدید نفتی و تورم به دنبال دارد چگونه کار تیمی شاهکار میکند! بررسی برنامههای راهبردی و عملیاتی اتاق بازرگانی مشهد در سال 1403 لزوم وجود مدیریت واحد مرزی به منظور جلوگیری از توقف زیانبار کامیونها روگردانی دنیا از سیاست صنعتی؟ ضرورت بازنگری در قوانین موثر بر کسبوکارها با تمرکز بر حوزه دانشبنیان
مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، اعلام کرده است که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به 6 نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به قواره ظرفیتهای این حوزه و در تناسب با الزامات توسعه اقتصادی نیست که اگر چنین بود؛ امروز شرایط متفاوتی را در این عرصه شاهد بودیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در بزنگاه چالشهای اقتصادی، توفیق بنگاههای اقتصادی منوط به بهرهگیری از ظرفیتهای نوین در امر تامین مالی است. در این مسیر، جذب سرمایهگذاریهای جدید و استفاده از روشهای کارآمد در راستای تقویت سرمایههای موجود، میتواند بقا و حتی توسعه این بنگاههای اقتصادی را میسر سازد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تلاش پارلمان بخش خصوصی استان در دوره دهم بر حل اصولی مشکلات فعالان و بنگاههای اقتصادی این خطه متمرکز خواهد بود و در این مسیر از توان و ظرفیت موجود در همین بخش بهره خواهیم گرفت، چه از منظر کارشناسی و چه با رویکرد مطالبهگری و پیگیری.
براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور در افق 1404، برنامه هفتم آخرین برنامه 5 ساله در اجرای این سند است؛ برنامهای که تهیه و تدوین آن با 2 سال تاخیر آغاز و بهسان برنامههای گذشته اهداف بلندی در آن تعریف شده است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیرههای ارزشآفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحرانها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمتها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار میتواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار داراییها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت سفتهبازی گروهی از افراد استفاده میکنند که توانستهاند از ظرفیتها و زیرساختها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا میکنند. حال آنکه افزایش اسمی داراییها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی بهدلیل حفظ ارزش دارایی به بازارهای دارایی پناه میبرند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایهگذاری در بخش واقعی به جای بازارهای دارایی میتواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر میرسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمتهای مصرفکننده منعکس میشود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمتها خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی هشدار داد روند رشد و بلوغ شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری کند است و ظرفیت زیستبوم نوآوری کشور در آینده با چالش جدی مواجه میشود.