مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برنامهریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامههای توسعه، از پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد.
نوسانات ملایم و گاه شدید اقتصادی و چرخههای کسبوکاری رونق و رکود، در ذات اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر سرمایهگذاری و کارآفرینی بخش خصوصی است که علل گوناگونی مانند تحول فناوری و نوآوری، خوشبینی و بدبینی به اقتصاد، شوکهای قیمتی ناشی از جنگ و خشکسالی و از این قبیل برای آن شمرده میشود. با اینحال، یکی از وظایف مهم دولتها هموارسازی و ثبات اقتصادی با ابزارهای سیاستی گوناگون در اختیار است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است شکل گیری مجمع هماهنگی تشکلهای اقتصادی استان، راهی برای پیوستگی و در کنار هم قرار گرفتن تشکلها و فعالان اقتصادی و همراهی آنان با یکدیگر در جهت حل معضلات بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نظرسنجی از 115 بنگاه تولیدی کشور درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر بخشهای مختلف تولید، از پیشبینی افزایش 134درصدی قیمت تمام شده تولید از منظر و دیدگاه فعالان اقتصادی سخن گفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: براساس اسناد بالادستی تمام دستگاههای اجرایی ملزم به واگذاری وظایف تصدیگری خود به بخش خصوصی هستند. هرچند که واگذاری این تصدیگریها راحت نیست و در سیستمهای اداری نیز نسبت به این موضوع شاهد مقاومت هستیم.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس آمده: تشکلهای کسبوکار میتوانند از طریق اعمال فشار بر دولت و ظرفیتسازی در بخش خصوصی، به ایجاد فرصتهای درآمدی جدید برای گروههای محروم و کاهش نابرابری کمک کنند.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: دولت در کنار اخذ مالیات، میبایست آن حس خوب را برای مودی مالیاتی به وجود آورد که مالیات پرداخت شده به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به نظر می رسد دیگر به تصویب قانون حمایتی در حوزه انرژی نیازی نیست و دولت و مجلس باید به جای تصویب قانون جدید بر اجرای همان قوانین بر زمین مانده و رفع قوانین مخل فعالیتهای اقتصادی اهتمام بورزند.