اجرای کامل CFT؛ گامی استراتژیک برای بازآفرینی اعتبار اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی
از مزرعه تا بازار جهانی؛ زعفران ایران مسیر ارزشآفرینی را دنبال میکند
چرا نمیتوانیم بینالمللی شویم؟
آخرین مسیرهای تجارتخارجی
هدفگذاری برای ترویج فرهنگ زعفران و تقویت جایگاه جهانی آن
از تعیینتکلیف پایانکار واحدهای گردشگری تا تاکید بر تامین پایدار سوخت و برق واحدهای صنعتی و کشاورزی
بررسی مسیرهای تامین نقدینگی بخش خصوصی و سلامت در شرایط کسری بودجه
ثبت برند ملی زعفران نیازمند انسجام، اراده جمعی و برنامه عملیاتی است
بررسی گزارش نهایی طرح مطالعاتی «تدوین برنامه سند توسعه صادرات استان خراسان رضوی»، موضوع هجدهمین نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد بود.
انتخاب ایران بهعنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تصویب موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مجالس ۵کشور عضو اتحادیه و نیز مجلس شورایاسلامی، امید به گشایش روزنهای برای اقتصاد ایران و بهبود روابط تجاری با این منطقه را تقویت کردهاست. در ۹ ماهه نخست امسال سهمیلیون و ۸۶۰هزارتن کالا به ارزش یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شدهاست؛ بنابراین میزان صادرات ایران به این منطقه در مدت زمان موردبحث در مقایسه با مدت مشابه سالگذشته ۲۱درصد از نظر ارزش و ۲۲درصد از نظر وزنی افزایش داشتهاست. ایران درنظر دارد از محل عضویت در این اتحادیه و انعقاد یک چارچوب تجارت آزاد با کشورهای حوزه خزر، قفقاز و اوراسیا، شکلی از ادغام اقتصادی را ایجاد کند که هدف از آن گسترش مبادلات اقتصادی، رشد سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مشترک است.
در ارزیابی جهتگیری کشورهای موفق در زمینه توسعهتجارت، نقش موافقتنامههای تجارت آزاد و ترجیحی بیبدیل است. این نوع از تفاهمنامهها با شکلدادن به یک تعهد دوطرفه، مسیر را برای دادوستد بهتر کالا بدون ایجاد تهدید برای کسبوکارهای دو طرف فراهم میکند. ایران در ماههای اخیر حرکت به سمت تجارت آزاد با برخی از کشورها را در قالب لوایح مشخص به پیشبرده که در این بین، «لایحه موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» اهمیت بالایی دارد. لایحهای که روز گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد.
در جدیدترین گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به مساله مزایا و معایب پیوستن ایران به معاهده FATF پرداختهشده و نظر موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاست. FATF در سال۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه (G۷) تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستمهای مالی بینالمللی بود. در سال۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر، FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بینالمللی کلیدی در مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی تبدیل شود. FATF از زمان تاسیس خود تاکنون، تعداد اعضای خود را گسترش داده که شامل ۳۷کشور و دو سازمان منطقهای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیجفارس) است. این توسعه عضویت به FATF امکان میدهد تا تاثیرگذاری بیشتری در مبارزه با جرایم مالی داشتهباشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در پیامی به مناسبت 29مهرماه روز ملی صادرات، تلاشهای فعالان این بخش را گرامی داشت و بر اهمیت این بخش در روند توسعه اقتصاد کشورمان تاکید کرد.
ارمنستان به عنوان یکی از معدود مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، میتواند دروازهای برای گسترش تجارت ایران در منطقه باشد و مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی هم در روزهای اخیر در نشست بزرگ تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اهمیت گسترش روابط تجاری دو کشور تاکید و برای رسیدن به تجارت ۳ میلیارد دلاری هدفگذاری کردهاند.
شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاه نفت و روغن، معدن و کارخانههای فلزی، عمده مشارکتکنندگان در فعالیتهای صادراتی ایران در ۶ماه ابتدایی سال جاری بودهاند. ۱۰۰شرکت اول صادرکننده در این ۶ماه ۳۷میلیون و ۶۷۶هزار تن کالا به ارزش ۱۶میلیارد و ۵۵ میلیون دلار، فعالیت تجاری داشتهاند که ۵۳.۵۶درصد از وزن و ۶۲.۳۳درصد از ارزش صادراتی را به خود اختصاص دادهاند. صنایع پتروپالایشی، معادن و فلزات، موتور محرک ارزآوری کشور هستند و برای ادامه این روند باید ناملایمات پیشروی این صنایع برطرف شود.
افزایش تعطیلات رسمی کشور به ۲روز در هفته در طول سالیان گذشته بارها موردبحث و بررسی قرارگرفتهاست. این طرح موردتایید اغلب فعالان اقتصادی است، با اینوجود اختلاف اصلی بر سر روز تعطیل است. در هفتههای اخیر و با تصویب روز پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل رسمی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورایاسلامی، آثار این اقدام بر اقتصاد و بهویژه حوزه تجارت مجددا موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفت. کاهش روزهای کاری مشترک هفته با دنیا به ۳روز، کاهش ارتباط ایران با شبکه تجارتجهانی و همچنین افت تجارت در هر دو حوزه واردات و صادرات و تعمیم عوارض آن به بخش تولید را باید از مهمترین آثار سوء این لایحه برشمرد.