واگذاری مسئولیتها به مردم و بخش خصوصی، مسیر تحقق توسعه پایدار کشور است
دیپلماسی استانی، ابزار هوشمندانه ایران برای تقویت روابط منطقهای
استانها بازوان مؤثر دیپلماسی خارجی و توسعه صادرات ایران هستند
ارتقای دیپلماسی اقتصادی با همسایگان شرقی از مسیر فناوری و ظرفیتهای استانها
همکاری ملی و تصمیمگیری محلی؛ مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان در شمال شرق کشور
تحریمها، نوسانات ارزی و تصمیمات غیرکارشناسی، صادرات زعفران ایران را تضعیف کرده است
روز ملی صادرات؛ یادآور تلاشهای بازرگانان واقعی و ضرورت احیای وزارت بازرگانی
زعفران ایران نیازمند زنجیره ارزش و مدیریت صادراتی است
دکتر مجتبی قاسمی ـ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی // یکی از سیاستهای توسعه صنعتی که در دهههای اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفههای بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله میتوان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایتگرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخشهای مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعیتر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.