شکلگیری کارگروه تخصصی برای احصا و بررسی چالشهای آزمایشگاههای استان تبیین پیشنیازهای تحول دیجیتال در صنعت در سییکمین جلسه هیات رئیسه اتاق مشهد صورت گرفت؛ لزوم مشارکت با ذینفعان در پایداری امضای تفاهمنامه همکاری مشترک آموزشی در حوزه کشاورزی افزایش شناخت تجار ایران و بنگلادش از ظرفیتهای متقابل، پیشنیاز توسعه روابط است پذیرش انسانیت در محیط کار زخم کاری بر تن سلامت
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی گفت: برخی از مشکلات داخلی کنسولگری افغانستان در مشهد، موجب ابطال گذرنامه برخی رانندگان ایرانی و عدم اجازه تردد در خاک افغانستان شده است.
مشارکت مردمی در ساختار اقتصاد هر جامعه یکی از مهم ترین عوامل رشد تولید و رونق اقتصادی است. لیکن این مهم، احتیاج به بسترسازی و تامین ساختار منسجم برای ورود مردم به بخش های مختلف اقتصادی دارد. در این راستا دولت وظیفه تامین این ساختارها را دارد. بسترسازی برای اقتصاد پررونق دارای لایه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری گوناگونی است و در این ترکیب بندی می توان تامین انرژی را اولیه ترین و همچنین اصلی ترین موضوعات در ساخت بستر مناسب برای مشارکت مردم در اقتصاد و تولید دانست. به طوری که اصلا نمی توان بدون انرژی و خدماتی مانند آب و ارتباطات تصور توسعه را نیز از سر گذراند.
دولت نوزدهم فروردین با تأخیر یک ماهه، بخش دوم لایحه بودجه 1403 را تقدیم مجلس کرد اما انتشار آن با تأخیر یک هفته ای انجام شد. تفاوت عمده بودجه امسال با سال های گذشته نحوه رسیدگی به آن است که در گزارش های مورخ 9 بهمن با عنوان«جعبه سیاه بودجه 1403 استانها» و 16 بهمن سال گذشته با عنوان «قفل بر بودجه استان ها!» به بررسی ابعاد این تغییر رویه مجلس و آثار آن بر بودجه استان ها پرداخته ایم.
مرکز آمار دو روز مانده به پایان سال، گزارش چکیده طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 1402 را منتشر کرد که در نوع خود قابل تأمل است. داده های حاصل از نتایج این طرح بیانگر بهبود وضعیت اشتغال در خراسان رضوی است. البته این گفتار صرفاً بر اساس داده های مرکز آمار کشور است که در ادامه به تحلیل برخی زوایای اشتغال استان خواهیم پرداخت.
بر اساس داده های رسمی سامانه رصد اشتغال کشور، دستگاههای اجرایی متولی اشتغالزایی در استان خراسان رضوی، تا پایان بهمن ماه و یک ماه مانده به پایان سال با ثبت 79 هزار شغل رسمی در این سامانه 106 درصد تعهد اشتغال خود را عملیاتی کرده اند.
وقتی نرخ تورم از نرخ بهره بانکی سبقت می گیرد، معنایش این است که پولی که نزد بانک سپرده ایم با ضرر تورمی مواجه شده است.به زبان اقتصادی مشتریان ترجیح می دهند سپرده های خود را از بانک خارج و در بازارهای موازی سرمایه گذاری کنند تا بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی بانک ها دست به عصا حرکت می کنند و مدام نگران آن هستند که سپرده گذاران یکباره بخواهند بخش عمده سپرده های خود را از بانک خارج کنند. در این وضعیت بانک ها به نقدینگی برای تودیع مطالبات سپرده گذاران نیازمندند و بدتر این که اگر چنین اتفاقی رخ دهد و شاهد گسیل سپرده گذاران برای خارج کردن سپرده های خود از شعب باشیم عملاً بانک در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت و کافی است نتواند مطالبه سپرده گذاران را پاسخگو باشد.
داده های بانک مرکزی درباره کل مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه 1402 نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی کشور در پایان این ماه به 84 درصد رسیده است. یعنی در پایان دی ماه کل سپرده های شبکه بانکی کشور پس از کسر سپرده قانون به 7 میلیون و929هزار میلیارد تومان رسیده که ازاین میزان در پایان دی ماه 6 میلیون و 667 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات جاری و غیرجاری در اختیار مشتریان گرفته است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بودجه استانی در سال ۱۴۰۲، استان خوزستان بیشترین و استان قم کمترین سطح بودجه استانی در قانون را داشتهاند. همچنین این گزارش نشان میدهد قانون بودجه سال جاری نسبت به لایحه در استان بوشهر بیشترین افزایش و در استان البرز کمترین افزایش را داشته است. خراسان رضوی نیز تنها 16 درصد افزایش داشته است.