شش توصیه کاربردی برای تشویق خلاقیت در سازمان
راهحل چندوجهی برای یک چالش قدیمی
تابلوی خاموشی صنایع
تاکید بخش خصوصی بر اصلاح قانون نظام مهندسی و بازنگری در اجرای آیین نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان
ظرفیت خراسان رضوی برای تبدیل شدن به هاب فناوری اطلاعات
فرصتها و چالشهای گردشگری آبی در استان خراسان رضوی
تاکید بر همکاری و تعامل شهرداری مشهد با واحدهای صنفی و تولیدی آهنآلات منطقه خینعرب
اجازه نمیدهیم مداخلات ما، مردم و اقشار آسیبپذیر را با بحران مواجه کند / لازمه خروج از وضعیت موجود، انجام جراحی در بعضی بخشهاست
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد بر لزوم ترسیم استراتژی و نقشه راه برای توسعه صنعتی کشور تأکید کرد.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی از ارائه نتایج پژوهش انجام شده درباره درخواستهای مهم بخش خصوصی استان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» از نگاه بخش خصوصی قانون مطلوبی است و میتواند بسیاری از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن روبهرو هستند را برطرف کرده و فضای کسبوکار را تا حدودی بهبود بخشد؛ اما این قانون در کنار نقاط مثبتش، ضعفهایی هم دارد.
مهمترین و نخستین شرط اساسی در توسعه، پیشرفت، اشتغالزایی، تأمین زیرساختها و به صورت کلی رشد، وجود منابع مالی است؛ موضوع مهمی که اگر نباشد یا به صورت مداوم و براساس برنامهها محقق نشود، توسعهای رخ نخواهد داد یا با کندی پیشرفت مواجه خواهیم شد. با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم این پرسش مطرح میشود که در برنامه بودجهریزی کشور شرایط خراسان رضوی به چه صورت است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: وضعیت اقتصاد خراسان رضوی از استانهای دیگر متفاوت بوده و متکی به بخش خصوصی است؛ لذا شرایط مثبت و منفی اقتصادی کشور سریعا تاثیر خود را در فعالیتهای اقتصادی استان نشان میدهد.
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آفشور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنشها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانهها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آفشور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آنها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکلساز شده، به مرحله اجرا در میآید.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.