رشد قابل توجه فرآوری مواد معدنی در خراسان رضوی
مسیر توسعه صنعتی استان از طریق تفویض اختیارات و رفع چالشهای شهرکهای صنعتی
چهار ضربه، یک پیام: چگونه مدیران اقتصادی ایران تابآورتر شوند؟
ایرادهای ناپایدار مدل قدیمی کسب و کار
تحویل بار صاحبان کالا در بنادر خشک ارزانتر شد
اقتصاد اروپا در مرز هشدار
صنعتگران خواستار شفافسازی و تسهیل مقررات مالیاتی شدند
لزوم تدوین سند ملی تابآوری گردشگری در شرایط بحرانی
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بـازدهی و ریسک را دو عامــل اصــلی در تــصمیم بــرای سرمایهگذاری دانست.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری، انکارناپذیرترین مؤلفه و عامل برنامهریزی برای دستیابی به اهداف توسعه است؛ رشد سرمایهگذاری را وابسته به ثبات و رشد اقتصادی دانست.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد از افزایش سهم بخش معدن در GDP خراسان رضوی، بهبود فضای کسبوکار و تحرکات جدید در جذب سرمایهگذاری خارجی در این استان خبر داد و گفت: تراز تجاری استان با صادرات ۱.۷۶ میلیارد دلاری در 10 ماهه امسال، مثبت ۱.۲ میلیارد دلار ثبت شده است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وابستگی شدید صندوقهای بازنشستگی به کمکهای دولتی، از افزایش چشمگیر پرداختیهای دولت به این صندوقها سخن گفت و تاکید کرد: روند کنونی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده و در صورت عدم اصلاحات اساسی، منابع مالی کشور به جای توسعه و عمران، صرف تأمین این صندوقها خواهد شد.
بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نشان میدهد که این استان در سیوسومین دوره پایش محیط کسبوکار کشور در پاییز ۱۴۰۳، با ۶ پله صعود، از رتبه دهم به چهارم در میان استانها رسیده است. شاخص کل محیط کسبوکار کشور در این دوره به ۵.۹۶ رسیده که نسبت به تابستان (۶.۰۲) اندکی بهبود یافته است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد بر لزوم ترسیم استراتژی و نقشه راه برای توسعه صنعتی کشور تأکید کرد.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی از ارائه نتایج پژوهش انجام شده درباره درخواستهای مهم بخش خصوصی استان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» از نگاه بخش خصوصی قانون مطلوبی است و میتواند بسیاری از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن روبهرو هستند را برطرف کرده و فضای کسبوکار را تا حدودی بهبود بخشد؛ اما این قانون در کنار نقاط مثبتش، ضعفهایی هم دارد.