تبعات بحرانهای پیدرپی بر پیکره اقتصاد دیجیتال؛ از فرسایش تا مهاجرت نخبگان
انسجام در مطالبهگری برای حل معضلات حوزه تولید بدون کارخانه با ایجاد انجمن تخصصی
تصمیمهای ناگهانی، تهدیدی جدی برای بقای کسبوکارهای دانشبنیان
ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
کمبود نیروی کار به یک بحران در بخش صنعت تبدیل شده است. بنگاهها بهدلیل تورم مزمن، با مشکل تقاضای موثر مواجه هستند و کمبود انرژی، هزینههای عملیاتی را به شدت افزایش داده است. با کاهش درآمد، صاحبان بنگاهها نمیتوانند حقوق مناسبی پرداخت کنند. از سوی دیگر ادامه کار با دستمزد فعلی بهصرفه نیست و کارگران ترجیح میدهند در بخش خدمات به فعالیت ادامه دهند. نتیجه این روند خالی شدن کارخانهها از نیروی کار است؛ مسالهای که میتواند باعث خاموش شدن چراغ صنعت ایران در سالهای آینده شود.
اعتبار یک شرکت میتواند حتی زمانی که هیچ اشتباهی نکرده است، آسیب ببیند. وقتی یکی از شرکتهای همتای شما یک بحران را تجربه میکند (مثلا ایمنی یک محصول شکست میخورد، قوانین را نقض میکند یا یک رسوایی بزرگ به بار میآورد)، مشتریان، سرمایهگذاران و قانونگذاران اغلب تصور میکنند که سایر شرکتهای فعال در صنعتی مشابه نیز ممکن است ضعفها و مشکلاتی داشته باشند.
آسیبشناسی مهاجرت نیروی فنی و مهارتی، چالشهای صنایع قند و لبنی، بررسی فعالیتهای دانشکده علمی و کاربردی هنر و صنعت، لزوم بهرهگیری از هنر و پژوهشهای کاربردی برای توسعه بازار و استفاده از تحقیق در عملیات به عنوان ابزار علمی تصمیمگیری، محور موضوعات هفتمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بود. در این نشست، ضمن تاکید بر ارتقای بهرهوری، هوش مصنوعی، تحقیق و توسعه و شناسایی استعداد نیروی کار، راهکارهای عملی برای تقویت صنایع استان و افزایش ماندگاری نیروی انسانی ارائه گردید.
مرکز پژوهشهای مجلس آمار کنونبینی تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نرخ رشد اقتصادی ماهانه شهریور را ۰.۸درصد برآورد کرده است. این در حالی است که پیش از شهریورماه رشد اقتصادی در ۴ماه متوالی منفی گزارش شده بود. مثبت بودن نرخ رشد بخش صنایع و معادن و گروه خدمات تاثیر عمدهای در رشد مثبت این ماه داشتند. در مقابل بخشهای کشاورزی، نفت و گاز طبیعی رشد منفی را تجربه کردند. بر اساس محاسبات این گزارش، رشد تابستان سال۱۴۰۴ منفی ۱.۳ درصد ثبت شده است که با وجود رشد مثبت در آخرین ماه این فصل، همچنان رقم منفی باقی مانده است. رشد اقتصادی در ماههای اخیر روندی نوسانی داشته است. هرچند برآورد رشد اقتصادی در شهریورماه مثبت اعلام شده است، با این حال این آمار نمیتواند نشانهای از بهبود وضعیت رفاهی باشد و تنها بخشی از افت تولید در شرایط پساز جنگ را جبران کرده است.
بررسی عوامل بازدارنده بهرهوری نیروی انسانی و راهکارهای مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران و نیز موانع زیرساختی شهرکهای صنعتی استان، موضوعات محوری ششمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بود.
شامخ صنعت پس از ۷ ماه متوالی رکود، بالاتر از سطح خنثی قرار گرفت و رقم ۵۰.۶ را ثبت کرد. این عدد گرچه امیدبخش به نظر میرسد، اما بررسی مولفههای این شاخص بیانگر تداوم فضای نااطمینانی در صنعت است. بر اساس دادههای پژوهش، فعالان اقتصادی در ماه گذشته موجودی مواد اولیه و تعداد نیروی کار خود را افزایش ندادهاند. در واقع بنگاهها تلاش داشتند تا با فروش کالا، سرمایه در گردش بیشتری تامین کنند و همین مساله دلیل اصلی ثبت رقم مذکور بوده است.
«شامخ صنعت» در تیرماه سال جاری با ثبت رقم ۴۷.۷، برای ششمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ مسالهای که در تمام سالهای گذشته بیسابقه بوده است. در خردادماه نیز، شامخ صنعت با عدد ۴۲، پایینترین میزان از مهر ۱۳۹۷ را ثبت کرده است. این آمارها به روشنی نشان میدهد که بیماری صنعت در ماههای اخیر تشدید شده است و درمان آن با مسکنهای موقتی امکانپذیر نیست. دو مشکل «کمبود تقاضای موثر» و «ناترازی انرژی»، صنعت را تحت فشار قرار داده است. چرخه تولید در نتیجه کاهش تقاضا در داخل و خارج کشور، دچار اختلال شده است. بهطور مشخص، حل این مساله مستلزم «ایجاد ثبات اقتصادی» و «باز شدن قفلهای تجارت» است. از سوی دیگر، رفع «ناترازی» بدون سرمایهگذاری در زیرساختها ممکن نیست. خاموشیهای مکرر نه تنها دوای درد کمبود انرژی نبوده، بلکه واحدهای فعال را نیز با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. در نهایت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و اتخاذ تصمیمات راهبردی، احتمالا سریال رکود بیش از شش ماه ادامه خواهد داشت.
محیط کسب و کار همواره در حال تغییر است و مسلما استراتژی هم باید از این تغییر پیروی کند. در دنیای پیچیده و غیرقابل پیشبینی امروز، روشهای سنتی برنامهریزی استراتژیک دیگر کارایی ندارند.
شرکت فروشگاههای زنجیرهای قهوه استارباکس، چندی پیش تصمیم گرفت دستکم یک دستیار مدیر به هر شعبه آمریکایی خود اضافه کند. این تصمیم فقط به دلیل حجم بالای کار مدیران نبود. آنها از یک روند ملی در ایالات متحده سرپیچی میکردند.
مطالعات صنعت مدیریت ثروت نشان میدهد زنان اعتماد به نفس کافی در زمینه امور مالی ندارند و در نتیجه گفته میشود احتمال ورود زنان به حوزه سرمایهگذاری در مقایسه با مردان کمتر است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه تولیدکننده در بخشهای صنعت و معدن کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۳ درصد نزدیک شده است؛ افزایشی که از تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالان صنعتی حکایت دارد و زنگ خطری جدی برای آینده تولید و سرمایهگذاری در کشور به صدا درآورده است.
درحالیکه شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید در منطقه یورو و اسپانیا در ماه مه با رشد همراه بود، بخش تولید آلمان برای سیوپنجمین ماه متوالی همچنان در حالت رکود باقی مانده است. این تفاوت در عملکرد، نشاندهنده چالشهای مداوم پیش روی اقتصاد آلمان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی است.
علم مدیریت از همان ابتدای شکلگیری، بسیاری از ایدهها و بینشهای خود را از رشتههای دیگری مانند استراتژی نظامی، روانشناسی و فلسفه قرض گرفته است.
در بین انبوهی از بازیگران جهانی در رشتهفعالیتهای صنعتی، تنها شمار کوچکی از بلیت طلایی سفر به آینده برخوردارند. گزارش اخیر موسسه مشاوران بوستون با بررسی بیش از ۲۰۰۰ شرکت و ۳۵ رشته فعالیت، ۱۰صنعت برتر جهان در سال۲۰۲۵ را معرفی کرده و به آینده تولید در پنج قاره پرداخته است. طبق این گزارش، در این سال آسیا-اقیانوسیه با اختلاف، برترین عملکرد را در بخش صنعت به ثبت رسانده، درحالیکه جهان شاهد افول صنعتی قاره سبز است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) برای بررسی دقیق وضعیت صنایع کشور لنز مناسبی است. در اسفند۱۴۰۳، ۱۰حوزه از فعالیتهای صنعتی مورد توجه شامخ، وضعیتی مناسب یا توام با رونق را گزارش کردهاند. با وجود اینکه عدد کلی شاخص روی سطح ۵۰ قرار گرفته، اما مدیران خرید در ۵رشته فعالیت «چوب، کاغذ و مبلمان»، «ماشینسازی و لوازم خانگی»، «لاستیک و پلاستیک»، «شیمیایی» و «نساجی» وضعیت مناسبی را ارائه کردند. دلیل وضعیت بهتر این ۵رشتهفعالیت عمدتا به «سفارشهای جدید» و «فروش» در وهله نخست و سپس «صادرات»، «موجودی مواد اولیه» و «سرعت بالای تحویل و انجام سفارشها» در وهله بعدی برمیگردد.
گزارشهای آماری بخش صنعت از افزایش تورم و ناپایداری رشد تولید در این بخش حکایت دارند. همچنین تأثیر ناترازی انرژی و قطع برق و گاز صنایع میزان تولید در بخش صنعت را به کمترین حد خود در تابستان 1403 رساند.
رشد اقتصادی در پاییز امسال به کف ۴سال اخیر رسید. براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصلی در پاییز امسال رقم ۱.۶درصد را ثبت کرده است که پایینترین میزان رشد فصلی از پاییز۱۳۹۹ محسوب میشود. به نظر میرسد ریسکهای سیاسی مهمترین عامل افت رشد اقتصادی در پاییز امسال باشد. همزمان، «دنیایاقتصاد» پژوهشی از صندوق بینالمللی پول را بررسی کرده است که به اثر بیثباتیها و ریسکهای سیاسی بر رشد اقتصادی میپردازد. بر اساس این پژوهش، بیثباتی سیاسی اثر منفی واضحی را بر رشد اقتصادی کشورها میگذارد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص ثبات سیاسی بانک جهانی نیز نشان میدهد، از سال۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، نمره ایران در این شاخص ۰.۷۷ واحد کاهش یافته و رتبه ایران از رده ۱۸۰جهان به ۱۹۴ در میان ۲۱۱کشور دنیا سقوط کرده است. با توجه به آنکه ریسکهای سیاسی در بلندمدت به ریسک اقتصادی تبدیل میشوند، به نظر میرسد با توجه به وضعیت فعلی، بهبود رشد در گرو ثبات سیاسی باشد.
مدیران خودرو777 سیاستگذار مسیر حمایت از صنایع زیاندیده از ناترازی گاز و برق را مشخص کرد بسته ناتراز صمت شماره روزنامه: ۶۲۳۹ تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شماره خبر: ۴۱۵۹۱۱۲ صنعت و معدن فشار اقتصادی گسترده به واحدهای تولیدی که ناشی از ناترازی و افت میزان فروش است، سیاستگذاران را به طراحی یک بسته نجات برای بخش صنعت ترغیب کرده است؛ بستهای که ظاهرا روز چهارشنبه در جلسه هیاتوزیران و به پیشنهاد وزیر صمت به تصویب رسیده و قرار است شدت اثر ناترازی در واحدهای صنعتی را کم کند. سید محمد اتابک، وزیر صمت، در مصاحبهای اظهار کرد: «این طرح به محض ابلاغ، اجرایی خواهد شد.» زیانهای ناشی از قطعی برق و گاز عمدتا از کانال افت تولید و کاهش سهم صنعت در رشد اقتصادی ظاهر میشوند؛ دو عارضهای که خود را در نرخ رشد نیمدرصدی بخش صنعت و معدن در پاییز ۱۴۰۳ نشان دادند. حالا قرار است این افت چشمگیر با بسته حمایتی صمت رفع شود.
شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه دی بهروز شد و شواهد موجود از فراگیر شدن ابعاد رکود حکایت دارد. گرچه در این ماه وضعیت بخش صنعت بهبود اندکی داشته و تولید اندکی جان گرفته، اما رکود در سه بخش ساختمان، کشاورزی و خدمات شدت گرفته است. گزارش شامخ دیماه با جمعآوری دیدگاههای بیش از ۲۰۰۰بنگاه تهیه شده است و نشان میدهد همزمان با اوجگیری هزینه تولید محصول و گرانی مواد اولیه، استخدام نیروی کار در بنگاههای داخلی به کمترین میزان تنزل پیدا کرده است.
برای رکود بخش تولید شاهد جدیدی پیدا شده است. گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان میدهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است. رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی در آذر۱۴۰۳ درحالی منفی ۴.۶درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲درصد گزارش شده است. این روند کاهشی که از اواسط سال۱۴۰۲ شروع شده تا انتهای آذر۱۴۰۳ تداوم یافته است. مقصر اصلی وضعیت فعلی را میتوان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن پیوسته رو به فزونی است. در عین حال در ردیفهای بعدی نیز متهمانی همچون تنشهای منطقهای، چالشهای ارزی، کاهش تقاضای مصرفی و مشکلات در صادرات در زمره عوامل اثرگذار بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی به شمار میروند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰درصدی تعداد شرکتهای زیانده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر میدهد.
بررسیها نشان میدهد در پاییز امسال سهم خدمات و کشاورزی از اشتغال افزایش یافته و سهم صنعت کاهش داشته است.
بحران ناترازی، وزن زیان را در بخش صنعتی ایران بالاتر برده است. درحالیکه به واسطه نااطمینانی بالا، تحریم و نوسانات اقتصاد کلان سود سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور کمتر از میانگین منطقهای و جهانی است، ناترازی برق و کاهش دسترسی فراگیر به برق موجب شده است زیان بیشتری به صنایع ایران تحمیل شود. برآورد کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد روزانه در نتیجه قطع برق کارخانهها، چیزی نزدیک به ۸هزار میلیارد تومان زیان به بخش تولید کشور وارد میشود.
تراز تجاری بخش صنعت، به میزان بیش از ۲۰میلیارد دلار از لحاظ ارزشی منفی است. آمار هفتماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، بیانگر این است که بنگاههای صنعتی ایران همچنان در ابتدای راه صادرات هستند. در هفتماهه امسال در حالی کشور ۴.۸میلیارد دلار صادرات صنعتی داشته که در همین بازه زمانی بیش از ۲۵میلیارد دلار واردات صنعتی به ثبت رسیده است.
ارزیابی عملکرد احکام قوانین بودجه مرتبط با بخش صنعت در پنجسال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) حاکی از آن است که اگرچه احکام بودجهای همپوشانی مناسبی با اهداف اسناد بالادستی در بخش صنعت دارند، ولی بسیاری از بندها و تبصرهها یا بهکلی اجرا نشدهاند یا بهصورت ناقص اجرا شدهاند. همچنین عدم تامین مالی بهرغم تصویب در قانون، طولانی شدن فرآیند اجرا بهدلیل بوروکراسی پیچیده یا اختلاف در تفسیر قانون، کم توجهی به زمینه اصلی مشکلات مربوط به بخش صنعت و وجود مشکلات زمینهای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده است تا بسیاری از این احکام حتی در صورت اجرا نیز نتوانند زمینهساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور شوند. بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخشهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است.