- امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
- برابر با : Tuesday - 5 December - 2023
اخبار ویژه
10 مشکل عمده ایستگاه شهید مطهری در انتقال گمرک
لزوم پرداخت خسارتهای ناشی از قطع انرژی به صنایع بر اساس قانون
اهمیت معرفی صحیح محصولات ایرانی برای تامین نیازهای کشورهای حاشیه خلیج فارس
مهم؛ فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲
ضرورت تعریف ظرفیت‌های جدید با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی دو همسایه
تورم سالانه تولیدکننده در تابستان از 43 درصد عبور کرد
آمار ۸ماهه ترانزیت کالا از ایران
چرا روند نزولی رشد شاخص قیمت تولید تغییر کرده است؟
قانون بهبود محیط کسب و کار
چرا ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار اجرا نمی‌شود؟
با گذشت 10 سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار اما ماده 25 این قانون همچنان اجرایی نشده است؛ ظاهراً عدم تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه مانع اجرایی شدن این قانون مهم است.
اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، گامی به سوی حمایت از تولید
رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، اجرای این ماده را گامی در راستای حمایت از بخش تولید دانست و گفت: با اجرای این ماده قانونی، واحدهای تولیدی نباید در زمان اوج مصرف در اولویت قطعی برق و گاز قرار گیرند.
ضرورت اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار
طبق ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. از طرفی، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ چقدر اجرایی شد؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار دومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از اجرای ۶۴,۱۵ درصدی احکام این قانون و دستیابی ۵۸.۱۵ درصدی به اهداف آن در سال ۱۴۰۰ خبر داده است.
