مطالبه جبران خسارت قطعی برق صنایع از مسیر حقوقی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، محمدمهدی شکور‌زاده، رئیس این کمیسیون با بیان اینکه عمده صنایع استان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، گفت: این واحدها به دلیل تاب‌آوری پایین، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل می‌شوند. در واقع، قطعی مکرر برق، ظلم مضاعفی به این بنگاه‌هاست و نیازمند پیگیری جدی و طرح دعوی حقوقی از سوی بخش خصوصی است.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد همچنین به توافق‌نامه‌ای میان وزارت نیرو و وزارت صمت اشاره کرد که بر اساس آن، برخی صنایع مانند صنایع غذایی، دارویی، سردخانه‌ها و تولید پوشک، از برنامه مدیریت مصرف برق معاف شده‌اند.

وی قطع برق این صنایع در خراسان رضوی را خلاف مفاد این توافق‌نامه دانست و خواستار پیگیری آن شد.

او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به ناترازی انرژی واقف است، گفت: مشکل اصلی، نحوه مدیریت این بحران از سوی وزارت نیرو است که بدون مشورت با فعالان اقتصادی، اقدام به قطع برق صنایع می‌کند.

وی همچنین به برخی گزارش‌ها درباره واگذاری برق تولیدی نیروگاه‌ها به مزارع استخراج رمز‌ارز اشاره کرد و خواستار بررسی صحت این ادعا شد.

شکورزاده در ادامه عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود کارگروهی مشترک با کمیسیون انرژی اتاق تشکیل شود تا مبالغ مندرج در قبوض برق واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود آیا این ارقام مبنای قانونی دارند یا خیر.

لزوم درج وجه التزام در قراردادهای خدماتی صنایع

در ادامه نشست، رضا حضرتی، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن، تصریح کرد: شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی، بند وجه التزام در صورت قطع خدمات را در متن قرارداد درج کنند. اما تاکنون تنها تعداد معدودی از مشترکان صنعتی این موضوع را در قراردادهای خود گنجانده‌اند.

او خواستار طراحی سازوکاری برای الزام شرکت‌های خدمات‌رسان به رعایت این قانون شد و افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز طبق قانون باید اعتبار مشخصی را برای جبران خسارت قطعی انرژی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی کند؛ موضوعی که باید از سوی مجمع نمایندگان استان پیگیری شود.

حضرتی با اشاره به اینکه برخی اتاق‌های بازرگانی کشور در حال برآورد خسارت‌های وارده به صنایع هستند، پیشنهاد کرد که با همکاری کمیسیون انرژی اتاق مشهد، مستندات لازم برای پیگیری حقوقی این مطالبه در استان گردآوری شود.

او همچنین به افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها در قبوض برق ماه جاری برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: نه‌تنها خسارت ناشی از قطعی برق لحاظ نشده، بلکه جریمه‌هایی نیز اعمال شده است که ضرورت ورود کمیسیون انرژی به این موضوع را دوچندان می‌کند.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست پیشنهاد داد کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی جلساتی مشترک با شرکت‌های توزیع برق مشهد و استان برگزار کند و نسبت به دریافت تخفیف‌هایی در حوزه حقوق دولتی، بیمه و مالیات برای صنایع آسیب‌دیده از قطعی برق، از دستگاه‌های ذی‌ربط مطالبه‌گری شود.

او با اشاره به معافیت برخی صنایع غذایی و کشاورزی از قطع برق در استان‌هایی مانند تهران، این مساله را مصوبه کمیته انرژی استانداری خراسان رضوی دانست و خواستار پیگیری مستقیم این موضوع از آن کمیته شد تا این صنایع نیز در استان مستثنی شوند.

وطن‌پرست همچنین بر لزوم انعکاس عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و یادآور شد: تاکنون سازمان بازرسی نیز دو نوبت در خصوص اجرای این ماده در استان مکاتبه داشته و اعلام شده که اگرچه این موضوع در استان مصوب شده و یک همت در بودجه برای آن در نظر گرفته شده، اما هنوز اجرایی نشده است.

مدیریت ناترازی انرژی، اولویت بالاتری از پیگیری قضایی دارد

در ادامه این نشست، سعید محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با بیان اینکه مدیریت ناترازی انرژی باید بر پیگیری قضایی خسارات صنایع اولویت داشته باشد، اظهار کرد: لازم است از مطالعات سایر نهادها، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، در شناسایی خسارات و قابلیت‌های حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از قطعی برق بهره گرفته شود.

او ضمن انتقاد از رویکرد جزیره‌ای شرکت‌های توزیع برق در مدیریت مصرف، پیشنهاد داد برای حل تضاد منافع میان تامین‌کنندگان انرژی و صنایع، تدابیر هماهنگ‌تری اندیشیده شود و تاکید کرد: نباید از قدرت رسانه‌ای برای مطالبه‌گری در دفاع از منافع بخش خصوصی غافل بود.

محسنی همچنین با اشاره به اهمیت تدوین دقیق دادخواست‌ها، خواستار مشخص شدن طرفین دعوی، مرجع رسیدگی و اخذ نظر واحدهای تولیدی پیش از هرگونه اقدام حقوقی شد.

او پیشنهاد کرد کارگاهی آموزشی برای مشاوران حقوقی واحدهای اقتصادی به‌منظور آشنایی با الزامات حقوقی این موضوع برگزار شود.

دعاوی قضایی برای مطالبه خسارت، راه‌گشا نیست

در بخش دیگری از این نشست، مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تجربه نشان داده که این‌گونه دعاوی در عمل نتیجه‌بخش نبوده است. در شرایط فعلی، تمرکز بر مدیریت مصرف انرژی نسبت به اقدام قضایی علیه سوءمدیریت دستگاه‌ها، اولویت دارد.

وی با اشاره به اینکه زیان ناشی از توقف تولید در اثر قطعی برق بیش از هزینه‌های پرداخت دستمزد نیروی انسانی است، افزود: برخی عوامل ناترازی انرژی همچون مهاجرت اتباع یا فعالیت ماینرها مطرح می‌شود، در حالی که عامل اصلی، سوءمدیریت در مصرف است.

مرشد پیشنهاد کرد از ظرفیت استانداری در مدیریت مصرف استفاده شود و دستورالعمل‌هایی همچون تعطیلی برخی اصناف در ساعات اوج مصرف و برخورد با روشنایی غیرضروری ساختمان‌ها تدوین و اجرایی شود.

لزوم پیگیری حقوقی با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار
سپس، وجیهه آرمانی، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار تنظیم دقیق قراردادهای واحدهای صنعتی با شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله برق، گاز و مخابرات شد.

وی تاکید کرد: در این قراردادها باید نحوه جبران خسارات ناشی از قطع خدمات و همچنین وجه التزام، پیش‌بینی و درج شود.

به گفته او، بر اساس ماده ۱۴ این قانون، حضور نماینده بهبود فضای کسب‌وکار هر دستگاه در جلسات کمیسیون امری ضروری است.

پرهیز از ورود شتاب‌زده به دعاوی قضایی

مجتبی مصدقی، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز، ضمن تاکید بر ضرورت پرهیز از ورود زودهنگام به دعاوی حقوقی پیرامون خسارات ناشی از قطع گاز یا برق صنایع، اظهار کرد: در شرایط کنونی، اولویت باید بر پیگیری و مطالبه‌گری از مدیران ارشد و وزرا باشد.

وی یادآور شد: قانون‌گذار امکان مطالبه خسارات ناشی از «عدم النفع» را پیش‌بینی نکرده و مراجع قضایی معمولاً در این خصوص رأی نمی‌دهند. با این حال، ضروری است آماده‌سازی سازوکار قضایی، اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری و مستندسازی دقیق خسارات برای پیگیری مؤثر در دستور کار قرار گیرد.

نقش مستندسازی و سامانه ۱۲۱ در اثبات خسارات

امیر نوازی، وکیل پایه‌یک دادگستری، به صنایع پیشنهاد کرد در زمان قطعی برق با سامانه ۱۲۱ تماس بگیرند تا مستندات لازم برای اثبات خسارات فراهم شود.

وی گفت: تماس با این سامانه و ثبت زمان قطعی، از منظر حقوقی حائز اهمیت است و در فرآیند تامین دلیل از سوی کارشناسان رسمی قابل استفاده خواهد بود. همچنین، تهیه فیلم و کلیپ از خرابی تجهیزات و ماشین‌آلات بر اثر قطعی برق، اقدامی کلیدی برای اثبات خسارت در مراجع قضایی است.

نوازی با اشاره به موضوع بیمه، افزود: چنانچه واحد تولیدی تحت پوشش بیمه شرکت برق و نیز سایر شرکت‌های بیمه‌ای باشد، اولویت در جبران خسارت با شرکت تحت نظارت وزارت نیرو است. در بسیاری از موارد، شرکت برق دارای بیمه‌نامه ویژه نوسانات است که مسئولیت پرداخت را متوجه خود می‌سازد.

استناد به قوانین بالادستی و ظرفیت سامانه توانیر

در ادامه نشست، مهدی عبدی، رئیس کمیته آموزش و پژوهش مرکز وکلای خراسان رضوی، با بیان اینکه اصل جبران خسارت در قوانین مختلف از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های شرکت برق پیش‌بینی شده، تاکید کرد: سامانه بیمه توانیر (bime.tavanir.org.ir) فرصتی برای ثبت و پیگیری بدون مراجعه به مراجع قضایی فراهم کرده است. طبق ضوابط این سامانه، مشترکین صرفاً ۱۵ روز پس از وقوع حادثه فرصت دارند برای ثبت خسارت اقدام کنند.

عبدی افزود: مشاوران حقوقی شرکت‌ها می‌توانند از طریق سامانه ثنا، اقدام به ثبت تامین دلیل بدون تعیین خوانده کرده و کارشناس خود را معرفی نمایند. این اقدام، مستندات لازم را برای پیگیری قضایی تقویت می‌کند. البته این سامانه صرفاً خسارات وارد بر تجهیزات و دستگاه‌ها را پوشش می‌دهد و جبران عدم نفع یا کاهش تولید در حوزه اختیارات آن نیست.

عبدی پیشنهاد کرد: پیگیری جبران خسارات صنایع در قالب حقوق عمومی و با استفاده از ظرفیت معاونت اجتماعی و نظارت دادگستری دنبال شود.

مطالبه‌گری برای جبران خسارت قطعی برق صنایع از مسیر حقوقی و بودجه‌ای

زهرا ذبیحی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی استان نیز، با استناد به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در صورت قطع برق در شرایط عادی، واحدهای خدمات‌رسان موظفند بر اساس قراردادهای منعقده جبران خسارت نمایند. لذا در صورت طرح دعوی، شرکت‌های خدمات رسان به عنوان خواندگان دعوی هستند.

وی افزود: مطابق ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بایستی همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های خدمات‌رسان ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را پیش‌بینی نماید. با توجه به اینکه بودجه تخصیص یافته جوابگوی ضرر و زیان وارده به صنایع نمی‌باشد، در این مورد می‌توان دولت را به عنوان خوانده تلقی نمود.

وی اذعان کرد: پیشنهاد می‌شود در صورت تنظیم دادخواست، هم شرکت‌های خدمات‌رسان و هم وزارت نیرو به عنوان خواندگان قرار گیرند. برای جبران خسارت، اصل بر این است که دادگاه ها به عنوان مرجع مطالبه خسارت از افراد و سازمانها می‌باشد. البته در موضوع مورد بحث به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی وابسته به آنها را دارد.

ذبیحی خاطرنشان کرد: تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نیز اعلام می‌دارد رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. اگر ناترازی برق را ناشی از عدم تأمین و اصلاح زیرساخت‌های برق در ادوار گذشته بدانیم، به عنوان ترک فعل محسوب شده و قابلیت پیگیری به عنوان حقوق عامه از طریق دیوان عدالت اداری را دارد.

علی سپهر، رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه خانه صمت خراسان رضوی، به پایان یافتن قرارداد بیمه‌ای شرکت برق با شرکت‌های بیمه‌گر اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی تمایلی از سوی بیمه‌ها برای پذیرش ریسک ناشی از قطعی برق مشاهده نمی‌شود.

او همچنین به بند جدیدی در قبوض برق تحت عنوان «بیمه همگانی حوادث طبیعی» اشاره کرد و افزود: این بند فاقد شفافیت لازم بوده و در کنار عوارض و مالیات، هزینه سنگینی به مشترک تحمیل می‌کند.

سپهر خاطرنشان کرد: شرکت برق اعلام کرده که مجاز است در صورت مصرف مازاد بر ۱۴ آمپر، ولتاژ برق مشترک را کاهش دهد. این تصمیم می‌تواند منجر به خسارات جدی به تجهیزات صنعتی و خانگی شود و ضرورت دارد پیگیری حقوقی و رسانه‌ای در این زمینه صورت گیرد.

ضرورت پیگیری قضایی و عزم برای مستندسازی آسیب‌ها

محمد خوشحال، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین‌سازی مشهد نیز، با انتقاد از نبود عزم جدی برای توسعه نیروگاه‌ها و نابرابری در برنامه‌ قطعی برق بین استان‌ها، طرح شکایت در این خصوص را ضروری دانست.

وی تصریح کرد: در حالی که برخی استان‌ها یک روز در هفته با قطعی برق مواجه‌اند، قطعی در خراسان رضوی دو روز و یک شب است.

وی پیشنهاد داد: از قضات برای بازدید میدانی از واحدهای صنعتی دعوت شود تا درک دقیقی از خسارات و مشکلات موجود پیدا کنند.

خوشحال همچنین، خواستار بررسی راهکارهای قانونی برای کاهش مطالبات دولت از صنایع در شرایط تعطیلی تحمیلی شد و بر لزوم نظارت مؤثرتر بر مصرف برق اصناف تاکید کرد.

تدوین اظهارنامه حقوقی و پیگیری جمعی از سوی کمیسیون

هاشمی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی حمایت از کسب‌وکارها اتاق مشهد در پایان این جلسه، با تاکید بر تداوم پیگیری‌ها اظهار کرد: اگرچه اتاق در جایگاه طرح دعوی مستقیم نیست، اما می‌تواند از طریق مشاوران حقوقی زمینه‌ساز پیگیری مشترک باشد.

وی از برنامه‌ریزی برای بازدید مسئولان قضایی از واحدهای صنعتی خبر داد

حضرتی، نایب‌رئیس کمیسیون نیز در جمع‌بندی جلسه اعلام کرد: با همکاری وکلای دادگستری، متن اظهارنامه‌ای حقوقی برای استفاده مشترک واحدهای صنعتی تهیه خواهد شد.

وی تاکید کرد: در گام نخست باید نسبت به تامین دلیل اقدام شود و در این راستا باید از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کرد تا رویکردی واحد و تخصصی برای ارزیابی خسارات اتخاذ شود.

او همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای با مقامات قضایی، پیگیری سهم خراسان رضوی از بودجه ملی خسارات، و انجام اقدامات رسانه‌ای و جریان‌سازی در فضای عمومی برای حمایت از حقوق صنایع شد.