احیاء بیش از ۲۰۰۰ واحد صنعتی تعطیل
شاخصههای کمیسیون گردشگری در کسب رتبه نخست کمیسیونهای اتاق مشهد
فعالان اقتصادی از حق خود برای حضور در انتخابات اتاق استفاده کنند
شرایط احراز صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری اتاقهای بازرگانی
قفل بانکهای خصوصی بر وامها
رشد حجم پول در وضعیت هشدار
رانت ملکی از شبکه بانکی؟
پاسخ انجمن نظارت به برخی سوالات متداول نامزدهای انتخابات اتاق
دکتر مهرداد سپهوند* احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا با اشاره به خسارات و زیانهایی که قیمتگذاری دستوری متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نموده، اعلام کرده که وزارتخانه زیر نظر وی در حال تهیه ماده واحدهای برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری است. بدون تردید مداخلات بیحسابوکتاب دولت در اقتصاد و قیمتگذاری دستوری یکی از بلایای مبتلابه اقتصاد ماست.
ساختارهای معیوب اقتصادی باعث شده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاها و خدمات همچون بادهای موسمی هرازچند گاهی تن تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی را بلرزاند، معمولا هروقت که تولید یا عرضه یک کالا دچار اخلال یا نارضایتی از سوی مردم میشود دولت به سلاح «دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری» متوسل میشود. سلاحی که شاید در کوتاه مدت اندکی التیامبخش ناآرامیهای بازار باشد اما در دراز مدت آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرده است.فعالان بازار پیشنهاد میدهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمتگذاری فقط به واحدهایی که از دولت یارانه میگیرند، معطوف شود.
موسی غنینژاد// با نگاهی به تاریخ اقتصادی نیمقرن اخیر کشورمان شاید بتوان گفت قیمتگذاری دستوری امالفساد اقتصاد ایران در این سالها بوده است. منظور از فساد اینجا البته تنها فساد مالی نیست، بلکه تباهی، معنای کلی این واژه است که شامل اتلاف و استفاده نادرست از منابع هم میشود. سیاست قیمتگذاری که امروزه دولت تقریبا در همه بازارهای مهم کشور انجام میدهد، یکی از عوامل اصلی گسترش تباهی در اقتصاد ملی ما در نیمقرن اخیر بوده است.
در بحبوحه جنگ جهانی اول، هر دو کشور آلمان و انگلستان دچار تورم شدید شدند. از یکسو تورم عمومی افزایش یافت و از سوی دیگر دولتها به سمت کنترل قیمتها حرکت کردند. از ابتدا قرار بر آن شد که کنترل دستوری فقط بر دو کالای اساسی شیر و تخممرغ اعمال شود. اما دولتها به تدریج حوزه مداخله خود را گسترش دادند.