- امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
- برابر با : Tuesday - 3 October - 2023
اخبار ویژه
ناترازی در حوزه انرژی مانع بزرگی در دستیابی به توسعه پایدار است
ضرورت واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی به منظور دستیابی به شکوفایی اقتصادی
ارتقای توانمندی تشکل‌ها از برنامه‌های شاخص اتاق ایران در دوره دهم است
برترین صادرکنندگان خودرو، چه کشورهایی هستند؟
وضعیت بودجه استان‌ها در 1402 پس از تغییرات در مجلس
مدیران چگونه تصمیمات دشوار را اعلام کنند؟
چشم‌انداز همکاری‌های میان ایران و عربستان چیست؟
مجوز راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات بازار کار صادر شد
قیمت گذاری دستوری
برای نرخ‌های دستوری
دکتر مهرداد سپهوند* احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا با اشاره به خسارات و زیان‌هایی که قیمتگذاری دستوری متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نموده، اعلام کرده که وزارت‌خانه زیر نظر وی در حال تهیه ماده واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری است. بدون تردید مداخلات بی‌حساب‌و‌کتاب دولت در اقتصاد و قیمتگذاری دستوری یکی از بلایای مبتلابه اقتصاد ماست.
سنگِ قیمت‌های‌دولتی، بر پای اقتصاد رقابتی
ساختارهای معیوب اقتصادی باعث شده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاها و خدمات همچون بادهای موسمی هرازچند گاهی تن تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را بلرزاند، معمولا هروقت که تولید یا عرضه یک کالا دچار اخلال یا نارضایتی از سوی مردم میشود دولت به سلاح «دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری» متوسل میشود. سلاحی که شاید در کوتاه مدت اندکی التیام‌بخش ناآرامی‌های بازار باشد اما در دراز مدت آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است.فعالان بازار پیشنهاد می‌دهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمتگذاری فقط به واحدهایی که از دولت یارانه می‌گیرند، معطوف شود.
قیمتگذاری دستوری، ام‌‌الفساد اقتصاد ایران
موسی غنینژاد// با نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر کشورمان شاید بتوان گفت قیمتگذاری دستوری ام‌‌الفساد اقتصاد ایران در این سال‌ها بوده است. منظور از فساد اینجا البته تنها فساد مالی نیست، بلکه تباهی، معنای کلی این واژه است که شامل اتلاف و استفاده نادرست از منابع هم میشود. سیاست قیمتگذاری که امروزه دولت تقریبا در همه بازارهای مهم کشور انجام می‌‌دهد، یکی از عوامل اصلی گسترش تباهی در اقتصاد ملی ما در نیم‌قرن اخیر بوده است.
داستان تلخ قیمتگذاری
در بحبوحه جنگ جهانی اول، هر دو کشور آلمان و انگلستان دچار تورم شدید شدند. از یکسو تورم عمومی افزایش یافت و از سوی دیگر دولت‌ها به سمت کنترل قیمت‌ها حرکت کردند. از ابتدا قرار بر آن شد که کنترل دستوری فقط بر دو کالای اساسی شیر و تخم‌مرغ اعمال شود. اما دولت‌ها به تدریج حوزه مداخله خود را گسترش دادند.
