- امروز : جمعه - ۲۰ تیر - ۱۴۰۴
- برابر با : Friday - 11 July - 2025
اخبار ویژه
سند توسعه کشت گیاهان دارویی و طب سنتی خراسان رضوی با اعمال اصلاحاتی نهایی شد
خراسان رضوی رتبه اول کشور را در عملکرد شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کسب کرد
۴۵ درصد کل تجارت خارجی ایران با کشورهای غرب آسیا انجام میشود
حجم تجارت ایران و فرانسه به کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار رسید
راه بقا در ۲۰۲۵
قدرت حضور در لحظه: راز کارآفرینان موفق
امکان عرضه امتیاز صادراتی در سامانه مرکز مبادله فراهم شد
بازگشت مهاجران غیرقانونی؛ گامی مؤثر در کاهش فشار بر منابع اقتصادی خراسان رضوی
قیمت گذاری دستوری
انتقاد بخش خصوصی از تأخیر در تکمیل پروژه‌های زیرساختی استان به دلیل کمبود بودجه
نشست اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از فعالان اقتصادی این استان با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز دهم بهمن ماه، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.
بن‌بست تجارت دستوری
آنچه باعث افزایش مراودات اقتصادی کشور با جهان میشود تنها قراردادهای راهبردی با کشورهای بزرگ نیست، بلکه آماده‌سازی زمینه‌ها برای رشد و گسترش یک بخش خصوصی قدرتمند است. ایران در تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با چند کشور، قراردادهای راهبردی متعددی امضا کرده است، اما مطابق آمارها و شواهد این همکاری‌ها هنوز نتوانسته‌اند به تقویت قابل‌توجه اقتصاد کشور منجر شوند. برخلاف ایران، کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و اخیرا عربستان با تمرکز بر بخش خصوصی قوی و تجارت چندجانبه با شرق و غرب توانسته‌اند مبادلات تجاری گسترده‌ای حتی بدون قراردادهای راهبردی داشته باشند. به گفته اقتصاددانان، برای بهبود جایگاه کشور در تجارت بین‌المللی، ایران باید به جای اتکا بر سیاست‌های دستوری در حوزه تجارت، به تقویت بخش خصوصی، تنش‌زدایی با جهان، رعایت استانداردهای بین‌المللی و رفع تحریم‌ها بپردازد. سیاست‌های فعلی مانند تجارت با کشورهای محدود و با دستور دولت، به تنهایی نمی‌توانند رشد اقتصادی پایدار ۸درصدی را تضمین کنند و باید جای خود را به راه‌حل‌های واقع‌گرایانه‌تر برای توسعه اقتصادی بدهند.
الزام شرکت‌ها به حذف قیمتگذاری دستوری
رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار با اشاره به پیگیری سازمان بورس برای حذف قیمتگذاری اعلام کرد: سازمان بورس، به‌دنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند، همچنین شرکت‌های بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم می‌شوند.
پابندهای بخش‌خصوصی
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حوزه فعالیت اقتصاد بخش خصوصی و بخش دولتی مشخص است. وقتی زمین مساعد برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد، بخش دولتی عموما شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا می‌کند تا اهداف خود را دنبال کند؛ اما اگر زمین برای حضور بخش خصوصی فعال نباشد، خود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی وارد بازی می‌شوند و به رقیبی برای شرکت‌های خصوصی تبدیل می‌شوند. اما چه عواملی باعث شده است که زمین بازی برای بنگاه‌های خصوصی آماده نباشد؟
برای نرخ‌های دستوری
دکتر مهرداد سپهوند* احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا با اشاره به خسارات و زیان‌هایی که قیمتگذاری دستوری متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نموده، اعلام کرده که وزارت‌خانه زیر نظر وی در حال تهیه ماده واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری است. بدون تردید مداخلات بی‌حساب‌و‌کتاب دولت در اقتصاد و قیمتگذاری دستوری یکی از بلایای مبتلابه اقتصاد ماست.
سنگِ قیمت‌های‌دولتی، بر پای اقتصاد رقابتی
ساختارهای معیوب اقتصادی باعث شده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاها و خدمات همچون بادهای موسمی هرازچند گاهی تن تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را بلرزاند، معمولا هروقت که تولید یا عرضه یک کالا دچار اخلال یا نارضایتی از سوی مردم میشود دولت به سلاح «دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری» متوسل میشود. سلاحی که شاید در کوتاه مدت اندکی التیام‌بخش ناآرامی‌های بازار باشد اما در دراز مدت آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است.فعالان بازار پیشنهاد می‌دهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمتگذاری فقط به واحدهایی که از دولت یارانه می‌گیرند، معطوف شود.
قیمتگذاری دستوری، ام‌‌الفساد اقتصاد ایران
موسی غنینژاد// با نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر کشورمان شاید بتوان گفت قیمتگذاری دستوری ام‌‌الفساد اقتصاد ایران در این سال‌ها بوده است. منظور از فساد اینجا البته تنها فساد مالی نیست، بلکه تباهی، معنای کلی این واژه است که شامل اتلاف و استفاده نادرست از منابع هم میشود. سیاست قیمتگذاری که امروزه دولت تقریبا در همه بازارهای مهم کشور انجام می‌‌دهد، یکی از عوامل اصلی گسترش تباهی در اقتصاد ملی ما در نیم‌قرن اخیر بوده است.
داستان تلخ قیمتگذاری
در بحبوحه جنگ جهانی اول، هر دو کشور آلمان و انگلستان دچار تورم شدید شدند. از یکسو تورم عمومی افزایش یافت و از سوی دیگر دولت‌ها به سمت کنترل قیمت‌ها حرکت کردند. از ابتدا قرار بر آن شد که کنترل دستوری فقط بر دو کالای اساسی شیر و تخم‌مرغ اعمال شود. اما دولت‌ها به تدریج حوزه مداخله خود را گسترش دادند.
