جاماندگی از قافله «مهار تورم» دولت کوچک، اقتصاد بزرگ لزوم الگوگیری از تجارب استانهای موفق در بهکارگیری مجریان ذیصلاح صنعت ساختمان در پروژهها پیشنهاداتی برای اجرای ضابطهمند بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی پیش از صدور پایانکار ساختمان تبیین ظرفیت تعامل تجاری با افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان برای زنان کارآفرین معدنکاری در حصار زمینهای ممنوعه رشد صادرات خدمات دیجیتال در کشورهای در حال توسعه تاکید بر اهمیت تعامل موثر و شبکهسازی زنان کارآفرین کشور
رئیس سازمان بورس و اوراقبهادار با اشاره به پیگیری سازمان بورس برای حذف قیمتگذاری اعلام کرد: سازمان بورس، بهدنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکتها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند، همچنین شرکتهای بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم میشوند.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، حوزه فعالیت اقتصاد بخش خصوصی و بخش دولتی مشخص است. وقتی زمین مساعد برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد، بخش دولتی عموما شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا میکند تا اهداف خود را دنبال کند؛ اما اگر زمین برای حضور بخش خصوصی فعال نباشد، خود شرکتهای دولتی و شبهدولتی وارد بازی میشوند و به رقیبی برای شرکتهای خصوصی تبدیل میشوند. اما چه عواملی باعث شده است که زمین بازی برای بنگاههای خصوصی آماده نباشد؟
دکتر مهرداد سپهوند* احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا با اشاره به خسارات و زیانهایی که قیمتگذاری دستوری متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نموده، اعلام کرده که وزارتخانه زیر نظر وی در حال تهیه ماده واحدهای برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری است. بدون تردید مداخلات بیحسابوکتاب دولت در اقتصاد و قیمتگذاری دستوری یکی از بلایای مبتلابه اقتصاد ماست.
ساختارهای معیوب اقتصادی باعث شده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاها و خدمات همچون بادهای موسمی هرازچند گاهی تن تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی را بلرزاند، معمولا هروقت که تولید یا عرضه یک کالا دچار اخلال یا نارضایتی از سوی مردم میشود دولت به سلاح «دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری» متوسل میشود. سلاحی که شاید در کوتاه مدت اندکی التیامبخش ناآرامیهای بازار باشد اما در دراز مدت آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرده است.فعالان بازار پیشنهاد میدهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمتگذاری فقط به واحدهایی که از دولت یارانه میگیرند، معطوف شود.
موسی غنینژاد// با نگاهی به تاریخ اقتصادی نیمقرن اخیر کشورمان شاید بتوان گفت قیمتگذاری دستوری امالفساد اقتصاد ایران در این سالها بوده است. منظور از فساد اینجا البته تنها فساد مالی نیست، بلکه تباهی، معنای کلی این واژه است که شامل اتلاف و استفاده نادرست از منابع هم میشود. سیاست قیمتگذاری که امروزه دولت تقریبا در همه بازارهای مهم کشور انجام میدهد، یکی از عوامل اصلی گسترش تباهی در اقتصاد ملی ما در نیمقرن اخیر بوده است.
در بحبوحه جنگ جهانی اول، هر دو کشور آلمان و انگلستان دچار تورم شدید شدند. از یکسو تورم عمومی افزایش یافت و از سوی دیگر دولتها به سمت کنترل قیمتها حرکت کردند. از ابتدا قرار بر آن شد که کنترل دستوری فقط بر دو کالای اساسی شیر و تخممرغ اعمال شود. اما دولتها به تدریج حوزه مداخله خود را گسترش دادند.