دبیرکل اکو: بیانیه مشهد رویکرد آیندهنگرانه دارد واکاوی چالشهای حقوقی و اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار این بانک «بانک» نیست هدفگذاری برای بررسی دیپلماسی کریدوری ایران در همایش ملی ترانزیت در مشهد دیپلماسی اقتصادی کلید بهرهبرداری از ظرفیتهای اکو قانون خسارت هست اما اجرا نه! جبران خسارتهای ناشی از ناترازی انرژی، مطالبه جدی بخش خصوصی است نقش مهارتآموزی در داشتن زندگی سالم
هجدهمین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با محوریت بررسی پیشنهاد توقف اجرای ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم توسط اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی و تشریح نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402، در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
در یک دهه گذشته، بیشترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ ثبت شده که با خروج آمریکا از برجام این نسبت نزولی شده است. از سال ۱۴۰۰ این نسبت روندی افزایشی را طی کرده، ولی همچنان مقدار آن از سالهای ۹۴ تا ۹۶ کمتر است.
مسوولان دولتی در هفتههای اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوقبگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود. بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود. نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان میدهد که در سالهای اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین میشود. در سالهای اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال۱۳۹۵ پایینتر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینههای مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.
در شانزدهمین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بخشنامه 7 شهریور 1403 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص تشریح و تببین شد. همچنین، طرح و بررسی اصلاحات اخیر بخشی از آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، دیگر دستورکار این جلسه بود.
بخشنامه تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت ٢۹ شهریورماه و تسری آن به پروندههای مطرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ شد.
موضوع نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی به برگهای تشخیص مالیات صادره در راستای اظهارنامههای برآوردی به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد.
تعدیل نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برای عملکرد سال ۱۴۰۲ واحدهای تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری ابلاغ شد.
مؤدیانی که برایشان فرم مالیات مقطوع بارگذاری شده اگر اظهارنامه عادی ارسال کنند و مالیات ابرازی آنان در اظهارنامه تسلیمی، کمتر از مالیات پیشنهادی تبصره ماده ۱۰۰ باشد به عنوان مؤدی پرریسک حسابرسی خواهند شد. با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین تکلیف مالیات عملکرد تا ۱۵مردادماه، در ادامه به برخی نکات در خصوص تعیین وضعیت مالیاتی عملکرد ۱۴۰۲ برای متقاضیان بهرهمندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م [مالیات مقطوع] و اظهارنامه پیشفرض ماده ۹۵ ق. یاد شده است پرداخته خواهد شد.