ضرورت ایجاد گروههای مالی قدرتمند به منظور تامین مالی صنایع خرد و متوسط تغییر ۱۰درصدی جداول بودجه شتاب چین برای سرمایهگذاری در خارج از کشور واکاوی اصلاحات لازم در طرح تفصیلی و بلندمرتبهسازی مشهد مردم؛ بزرگترین بازنده ممنوعیت واردات تورم پیشنگر در سراشیبی ضربه به تولید با تصمیمگیری برای خاموشی چاه موتورهای کشاورزی نمایشگاه اکسپو فرصتی برای امیدبخشی به بخش خصوصی در ایران است
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمتها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار میتواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار داراییها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت سفتهبازی گروهی از افراد استفاده میکنند که توانستهاند از ظرفیتها و زیرساختها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا میکنند. حال آنکه افزایش اسمی داراییها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی بهدلیل حفظ ارزش دارایی به بازارهای دارایی پناه میبرند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایهگذاری در بخش واقعی به جای بازارهای دارایی میتواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر میرسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمتهای مصرفکننده منعکس میشود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمتها خواهد بود.
اگرچه گروهی از نمایندگان خواستار توقف طرح مالیات بر عایدی سرمایه بودند اما با مخالفت اکثریت نمایندگان، این طرح در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد یک، سه، چهار و پنج این طرح موافقت کردند.
دولت روند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال میکند در صورتی که به اعتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی همچنان زیرساختهای اجرای این قانون فراهم نیست.
بر اساس طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که در کمیسیون اقتصادی هیات دولت درحال بررسی است، یک مالیات یکپارچه پرداخت و بالاتر از آن پایه معافیت، مشمول مالیات میشود.
در تکمیل عوامل اصلی تعیین مالیات شامل درآمد، هزینه و معافیتهای مؤدی، «نرخ مالیاتی» عامل نهایی در تعیین مالیات عملکرد مؤدی است. در این مطلب، مفهوم، میزان و تخفیف نرخ مالیات بر درآمد عملکرد را توضیح میدهیم. آگاهی مؤدیان از مسائل قانونی نرخ مالیاتی، برای آشنایی آنها با نحوه تعیین مالیات لازم است.
طبق دستورالعمل ناظر ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده که بر این اساس سقف انتقال وجه روزانه بصورت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. این سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز بصورت غیرحضوری به ۳۰ میلیارد ریال رسید.
درک تغییر فازهای اقتصاد کشور هم برای سیاستمداران و هم برای فعالان بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. از سال۱۳۹۷، تغییر فاز مهمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نقش نفت ناخواسته به دلیل تحریم شدید آمریکا، در بودجه دولت و اقتصاد کمرنگ شد. پیش از آن، مسیر درآمدزایی در کشور به این ترتیب بود که دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق میکرد. صنعت و بازرگانی و حتی کشاورزی وابسته به درآمدهای نفتی بود و نظام مالیاتستانی مستقیم به بودجه نفتی دولت (مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و مالیات بر شرکتهای دولتی) یا غیرمستقیم به آن تکیه داشت.
بر اساس سازوکار جدید سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، ابلاغ فیزیکی اوراق که از طریق سامانههای سازمان صادر میشد، به طور کامل حذف شد.