• امروز : جمعه - 29 تیر - 1403
  • برابر با : Friday - 19 July - 2024
کل 3467 امروز 0
5

سرنوشت بسته پیشنهادی مالیاتی شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی چه شد؟

  • کد خبر : 19304
  • ۱۷ دی ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۱
سرنوشت بسته پیشنهادی مالیاتی شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی چه شد؟
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیگیری‌های منتج به نتیجه با سازمان امور مالیاتی کشور جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی، از دستاورد اخیر در این حوزه سخن گفت و اظهار داشت: با پیگیری شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی و طی توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، سقف پرداخت وام بدون ارائه گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافت؛ بر این اساس، بند شانزدهم از بسته 29 بندی پیشنهادی شورا به سازمان امور مالیاتی کشور اجرایی می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بند 16 بسته پیشنهادی شورای گفت‌وگوی استان به سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص افزایش سقف اعطای تسهیلات بانکی بدون ارائه گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود که این مهم طی توافق بانک مرکزی و سازمان مالیاتی به تصویب رسید و بخشنامه مربوط به این موضوع در واپسین روزهای آذرماه از سوی بانک مرکزی صادر گردید.

لبافی افزود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف اعطای تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی بدون نیاز به «ارائه گواهی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، برای اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از دو میلیارد ریال به ۵ میلیارد و۷۵ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۵ میلیارد ریال به ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال افزایش یافت.

او تصریح کرد: این تغییرات در موضوع ضوابط اجرایی ماده186  قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به نیاز مودیان مالیاتی به افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش و  برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای موجود اعم از کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی و حقوقی در سقف‌های مبالغ تعیین شده، صورت گرفت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: همچنین، مقرر گردید اعداد تعیین شده برای سقف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی کسب‌وکارها، درصدی از حد نصاب معاملات باشد که سالانه می‌تواند تغییر یابد و افزایش داشته باشد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب، طبق بخشنامه بانک مرکزی، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب و بالاتر؛ و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با بیان اینکه جامعه هدف این مصوبه، همه صاحبان کسب و کار استان و کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است، عنوان کرد: بانک مرکزی بخشنامه مربوط به این مهم را در 29 آذرماه سال جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است.

لبافی در پایان، از موافقت سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت چک از بنگاه‌های اقتصادی به جای ضمانت‌نامه بانکی برای مالیات و عوارض ارزش افزوده ترخیص ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی و تجهیزات خطوط تولید، به عنوان یکی دیگر از مصوبات محقق شده بسته پیشنهادی 29 بندی مالیاتی شورای گفت‌وگوی استان به سازمان امور موالیاتی کشور نام برد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=19304

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.