چالشهای تامین برق و تعلل در صدور مجوزها، سد راه تولید در خراسان رضوی
از صف طولانی تخصیص ارز تا عدم اتخاذ تصمیمات محلی در واردات محصولات کشاورزی
واگذاری نمایندگی صندوق ضمانت صادرات به اتاق خراسان رضوی
اثر منفی افزایش تزاحم مالی بر رشد اقتصادی | 5 توصیه عملیاتی برای کاهش ازدحام مالی
شاخص مدیران خرید به 45.3 رسید | کاهش شتاب افت شامخ صنعت
بحران پوسیدگی صنعتی
لزوم تشکیل شرکت تصفیه پساب با مشارکت بخش خصوصی در استان
تصویب اجرای سند سازگاری با کم آبی و تشکیل ستاد کشفرود
فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در هفتمین جلسه این کمیسیون که با حضور رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد، نسبت به اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تعدد سامانههای مالیاتی و ترکیب نامتوازن هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ابراز نگرانی کردند و خواستار اعمال تدابیر اصلاحی در این حوزه شدند.
پنجمین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با هدف بررسی ابعاد مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و نحوه بخشودگی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برگزار شد.
مجلسیها امروز یکشنبه در مصوبهای شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.
یکی از موضوعاتی که سال گذشته مطرح شد و در مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت، طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود که هرچند نیمه تمام ماند اما پیشبینی میشود این طرح در سال جاری به طور کامل در مجلس بررسی شده و به قانون تبدیل شود.
دکترموسی غنینژاد * مالیات بر عایدی سرمایه در عرف بینالمللی امری پذیرفتهشده است؛ اما در کشور ما بهدلیل وجود درآمدهای نفتی سرشار و آسانیاب برای دولت، متولیان مالیاتی به آن چندان توجهی نداشتند، چنانکه بهدلیل «بینیازی»، در سطح وسیعی معافیتهای مالیاتی اغلب بیوجهی را برای برخی فعالیتها و بنگاههای «نورچشمی» سیاسی اعمال میکردند که اغلب آنها تاکنون ادامه یافته است.
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جنبههای فنی و اقتصادی بدون توجه به ساختار حل و فصل سیاسی و هزینههای اجرای متعاقب آن تنها میتواند منتهی به برداشتهای سادهانگارانه از طرح شود و در نتیجه اجرای طرح را به بیراهه هدایت کند. ازآنجاکه این طرح از نظر اقتصادی و فنی مورد ارزیابی قرار گرفته، لازم است از جنبه اقتصاد سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتواند چالشهایی را که اجرای طرح ممکن است در پی داشته باشد، شناسایی کند. مالیات بر عایدی سرمایه با قدمتی بیش از ۱۰۰سال در کشورهای مختلف اجرا شده و در هر کشور نتایج مختلفی نیز داشته است.
در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، حتماً باید ملاحظاتی نظیر «تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی»، «تورم و عواید سرمایهای بلندمدت و کوتاهمدت» و «لحاظ زیانهای سرمایهای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت.
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمتها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار میتواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار داراییها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت سفتهبازی گروهی از افراد استفاده میکنند که توانستهاند از ظرفیتها و زیرساختها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا میکنند. حال آنکه افزایش اسمی داراییها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی بهدلیل حفظ ارزش دارایی به بازارهای دارایی پناه میبرند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایهگذاری در بخش واقعی به جای بازارهای دارایی میتواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر میرسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمتهای مصرفکننده منعکس میشود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمتها خواهد بود.