راه بقا در ۲۰۲۵
قدرت حضور در لحظه: راز کارآفرینان موفق
امکان عرضه امتیاز صادراتی در سامانه مرکز مبادله فراهم شد
بازگشت مهاجران غیرقانونی؛ گامی مؤثر در کاهش فشار بر منابع اقتصادی خراسان رضوی
تدوین بسته پیشنهادی برای ارتقای تابآوری صنایع صادراتمحور
بررسی چالشهای جذب سرمایهگذار خارجی در شرایط پساجنگ و بحران
از ضرورت اصلاح بخشنامه راهآهن تا تسهیل فرآیند مولدسازی داراییهای دولت
همبستگی ملی، غنیمت جنگ تحمیلی
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت: ۲۷۰ پروانه اکتشاف در قالب ۳۰ بسته سرمایهگذاری به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار میشود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه تولیدکننده در بخشهای صنعت و معدن کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۳ درصد نزدیک شده است؛ افزایشی که از تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالان صنعتی حکایت دارد و زنگ خطری جدی برای آینده تولید و سرمایهگذاری در کشور به صدا درآورده است.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی گفت: متاسفانه هنوز ۴۰ درصد ظرفیت معدنی موجود در داخل کشور استفاده نشده است.
بخش معدن ایران از دیرباز بهدلیل مسائلی نظیر کمبودهای ارزی، سیاست خودکفایی و تنگنای تحریم از دسترسی به ماشینآلات روز محروم مانده است. این موضوع تا حدی است که عمر ماشینآلات معدنی کشور بهطور میانگین بیش از ۲۰سال است و همین عامل سبب کاهش بهرهوری و افت مقیاس تولید شده است.
با شفافشدن آمارهای بخش معدن چهره واقعی این حوزه برملا شد. دادههای وزارت صمت از سه سالصدور پروانههای بهرهبرداری معدنی نشان از یک جهش نسبی در فعالیت معدنی طی دوره زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دارد. بهرغم افزایش تعداد پروانههای بهرهبرداری و افزایش تعداد شاغلان در برخی استانها، نابرابری استانی ادامه یافته و شواهد موجود خبر از عدمرغبت به معدنکاری در بسیاری از استانهای کشور دارد.
نائبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگها انتخاب شد و رقبای آن، شهری مانند بانکوک بود که هر دو از نظر حملونقل و زیرساختهای تجاری وضعیت مناسبی داشتند. این انتخاب نشاندهنده ظرفیت بالای مشهد در این صنعت است، اما باید زیرساختهای لازم برای بهرهگیری از این فرصت فراهم شود.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، صاحبان معادن میتوانند حقوق دولتی را طبق سازوکار مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور بهصورت قسطی پرداخت کنند.
بحران سوخت و سیاستهای ناکارآمد تخصیص آن، چالشهای جدی برای معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی به وجود آورده است.