۱۱بهمن

سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد»:

تک‌نرخی شدن ارز، حاصل اجماع در سطوح عالی تصمیم‌گیری بود

حرکت سیاست ارزی کشور به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز، یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر در پاسخ به مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود؛ تحولی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، گامی بنیادین در مسیر اصلاح ساختار ارزی، کاهش رانت و ارتقای شفافیت اقتصادی تلقی می‌شود. در این چهارچوب، با استقرار منطق ارز واحد و نزدیک‌شدن نرخ‌ها به واقعیت‌های بازار، بخش قابل توجهی از سازوکارهای مبتنی بر چندنرخی بودن(از جمله سیاست‌هایی نظیر رفع تعهد ارزی) کارکرد پیشین خود را از دست می‌دهند و ضرورت بازنگری در آن‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود. با این حال، از منظر سیاست‌گذار پولی، تک‌نرخی شدن ارز نه یک اقدام مقطعی یا تصمیمی کوتاه‌مدت، بلکه انتخابی کلان، چندلایه و متکی بر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و نهادی بوده است؛ تصمیمی که تحقق آن مستلزم شکل‌گیری اجماع در سطوح عالی حاکمیت و همراهی کامل ارکان تصمیم‌ساز کشور تلقی می‌شد. «علیرضا گچ‌پز‌زاده»، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه حرکت به‌سوی ارز تک‌نرخی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و پس از دستیابی به اجماع در سطح عالی حاکمیت صورت گرفته است، تصریح می‌کند که فرآیند تصمیم‌سازی در این حوزه، فراتر از بانک مرکزی و در قالب هماهنگی‌های میان‌بخشی دنبال شده است. به گفته وی، موضوعی که طی ماه‌های اخیر به‌صورت گسترده در محافل اقتصادی و از سوی فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی مطرح شده، از مدت‌ها پیش در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور و در چهارچوب بررسی‌های مشترک میان قوای سه‌گانه مورد بحث و ارزیابی قرار داشته است. گچ‌پز‌زاده تاکید می‌کند که جمع‌بندی نهایی در این زمینه، نه با تاخیر غیرموجه، بلکه پس از طی مراحل قانونی و بررسی دقیق پیامدهای گسترده این سیاست صورت گرفته است. قاعدتا این تصمیم که اکنون وارد مرحله اجرا شده، نیازمند هم‌راستاسازی سایر سیاست‌ها و مقررات ارزی است.

۱۱بهمن

فعالان معدنی و اقتصادی از فرصت‌ معادن افغانستان برای خراسان و موانع بهره‌برداری از این ظرفیت، می‌گویند:

همگرایی در سایه همگرایی

استان خراسان رضوی، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی فعالیت‌های معدنی در شرق کشور، نقشی فراتر از یک پهنه استخراجی صرف در اقتصاد معدن ایران ایفا می‌کند. برخورداری از حدود 2.8 میلیارد تن ذخایر قطعی و شکل‌گیری ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های سنگ‌آهن، مس، طلا، زغال‌سنگ و سنگ‌های تزئینی، این استان را به حلقه‌ای اثرگذار در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور بدل کرده است؛ ظرفیتی که با تکیه بر توان فنی، مهندسی و نیروی انسانی متخصص، قابلیت توسعه فرامرزی نیز یافته است. در سوی دیگر مرزهای شرقی، افغانستان به‌عنوان یکی از غنی‌ترین پهنه‌های معدنی منطقه شناخته می‌شود؛ کشوری که بنا بر برآوردهای معتبر زمین‌شناسی بین‌المللی، ارزش ذخایر زیرزمینی آن بین یک تا بیش از سه تریلیون دلار برآورد شده و شامل طیفی متنوع از مواد معدنی راهبردی همچون سنگ‌آهن، مس، لیتیوم، طلا، زغال‌سنگ و سنگ‌های قیمتی است. این ذخایر، از منظر حجم و تنوع، ظرفیت‌هایی کم‌نظیر برای شکل‌دهی به آینده اقتصاد افغانستان و حتی بازآرایی نقشه معدنی منطقه فراهم کرده‌اند. با این حال، فاصله میان «ظرفیت بالقوه» و «بهره‌برداری بالفعل» در افغانستان همچنان قابل‌توجه است. ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، محدودیت فناوری‌های استخراج و فرآوری، ابهام‌های حقوقی و چالش‌های سرمایه‌گذاری، موجب شده بخش بزرگی از این منابع ارزشمند همچنان بلااستفاده باقی بماند. در چنین بستری، هم‌جواری جغرافیایی با خراسان رضوی و برخورداری این استان از تجربه، زیرساخت نسبی و توان فنی و مهندسی، زمینه‌ای راهبردی برای شکل‌گیری همکاری‌های معدنی مکمل در دو سوی مرز فراهم می‌کند؛ همکاری‌هایی که می‌تواند از سطح استخراج خام فراتر رفته و به ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک و توسعه اقتصادی پایدار در شرق منطقه بیانجامد.

۱۱بهمن

از سیاست‌های متغیر تا کانال‌های کم‌عمق پرداخت

گره ارزی صنعت دارو

مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد:

۱۱بهمن

بازسازی اعتماد؛ کلید مهار شوک‌های ارزی

محمودرضا فارسیانی ـ مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه ارزی و بانکداری بین‌الملل // کشورهای در حال توسعه به‌طور مداوم در معرض نوسانات و شوک‌های ارزی قرار دارند؛ بحران‌هایی که ریشه آن‌ها گاه در بنیان‌های واقعی اقتصاد و گاه در واکنش‌های اجتماعی و روانی جامعه نهفته است. عواملی همچون کسری مزمن تراز تجاری، وابستگی شدید به واردات، تحریم‌های خارجی و ناپایداری سیاست‌های پولی، زمینه ساختاری بروز این بی‌ثباتی‌ها را فراهم می‌سازند. در سوی دیگر، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به پول ملی، رفتارهای هیجانی بازار و تمایل به خروج سرمایه، بر شدت بحران ارزی می‌افزایند و چرخه ناپایداری را بازتولید می‌کنند. در ایران، ترکیبی از فشارهای بیرونی و نارسایی‌های درونی، زمینه‌ساز تکرار مستمر شوک‌های ارزی بوده است. تحریم‌های بین‌المللی با محدود ساختن ارتباطات مالی کشور و دشوار کردن دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، ظرفیت مقاومت نظام اقتصادی را کاهش داده‌اند. در سطح داخلی نیز تورم مزمن، وابستگی بودجه به استقراض و چاپ پول و فقدان استقلال نهادی در سیاست‌گذاری بانک مرکزی، به تضعیف ارزش پول ملی و گسترش فضای بی‌اعتمادی عمومی انجامیده است. افزون بر آن، در چنین شرایطی طبیعی است که تداوم نظام چندنرخی ارز، بر ابهامات اقتصادی افزوده و زمینه شکل‌گیری رانت، تبعیض و برداشت‌های فسادآمیز را فراهم آورد. با این همه، تجربه کشورهای موفق‌تر نشان می‌دهد که عبور از بحران ارزی نه امری ناممکن، بلکه نیازمند رویکردی منسجم، شفاف و مبتنی بر اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است؛ اتخاذ رویکردی هماهنگ، شفاف و مبتنی بر بازسازی بنیادین نظام پولی، مالی و تجاری، زمینه‌ساز بازگشت ثبات و ترمیم اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که خود سرمایه‌ای حیاتی برای دوام ارزش پول ملی و نظم اقتصادی به شمار می‌رود.

۱۱بهمن

توسعه پایدار، ره‌آورد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مطالبه‌گری آگاهانه

محمدحسین روشنک - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // سال‌ها فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی، مرا به این باور عمیق رسانده است که توسعه پایدار بدون «مسئولیت‌پذیری اجتماعی فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها» و منهای «مطالبه‌گری آگاهانه سازمان‌‌ها و تشکل‌ها» امکان‌پذیر نیست. امروز، در شرایطی که استان و کشورمان به رغم ظرفیت‌های فراوان، با مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو هستند، باید پذیرفت نقش کنش‌گران اقتصادی فراتر از تولید و اشتغال است؛ آنان بخشی از سازوکار اصلاح، مطالبه و ساخت آینده به شمار می‌آیند. امروز، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها دیگر یک عنوان تزئینی در کنار فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی بنیادین در زیست مشترک جامعه است. اگر چه انجام اقدامات خیرخواهانه از وظایف فعالین اقتصادی بوده و هست؛ اما مسئولیت اجتماعی صرفا به «نیکوکاری» محدود نمی‌شود. بُعد مهم‌تر آن، سازماندهی مطالبات عمومی و پیگیری حقوق شهروندان برای بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه است.

۱۱بهمن

رئیس اداره امور معادن اداره کل صمت خراسان رضوی تشریح کرد:

گوهرسنگ‌ها و افق‌های نوین سرمایه‌گذاری معدنی در افغانستان

افغانستان در سال ۲۰۲۳ با امضای قراردادهایی جمعا به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار در حوزه استخراج و فرآوری معادن، از جمله سنگ‌آهن، سرب و طلا، گام بلندی در جهت تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از مقاصد نوظهور سرمایه‌گذاری معدنی در منطقه برداشت. هم‌زمان، ایران نیز براساس احکام برنامه هفتم توسعه، آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری حدود پنج میلیارد دلاری در بخش سنگ‌آهن افغانستان اعلام کرده است؛ ظرفیتی که در صورت فعال‌سازی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک زنجیره ارزش معدنی مشترک در شرق کشور و تقویت پیوندهای اقتصادی دو همسایه باشد. دسترسی به مواد خام با هزینه کمتر برای ایران و ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها برای افغانستان، از مهم‌ترین منافع این همکاری بالقوه به شمار می‌رود؛ هرچند تحقق آن، مستلزم رفع موانع حقوقی، بهبود چهارچوب‌های سرمایه‌گذاری و افزایش اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی است.

۱۱بهمن

ناترازی انرژی و اجرا نشدن سازوکار جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز، بخش تولید را در تنگنا قرار داده است

قانونی که روی کاغذ ماند!

ناترازی مزمن در تامین برق و گاز طی سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در خراسان رضوی تبدیل شده است؛ تهدیدی که با آغاز هر فصل گرم، ابعاد گسترده‌تری می‌یابد و صنایع را با تعطیلی‌های ناخواسته، اُفت ظرفیت تولید و تحمیل زیان‌های قابل‌توجه مواجه می‌سازد. به روایت صنعتگران، قطعی‌های بی‌برنامه و محدودیت‌های چندروزه‌ انرژی، نظم چرخه تولید را مختل کرده و مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را به بنگاه‌ها تحمیل کرده است؛ از آسیب به ماشین‌آلات و تجهیزات گرفته تا ناتوانی در ایفای تعهدات در قبال مشتریان، افزایش بهای تمام‌شده‌ محصولات و تضعیف قدرت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی. در چنین شرایطی، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کاهش تبعات کمبود انرژی پیش‌بینی و تصویب شده است؛ ماده‌ای که به‌صراحت تاکید دارد در زمان بروز کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار بگیرند و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف است سازوکار جبران خسارات وارده را تعیین و اجرا کند. با این حال، این حکم قانونی تاکنون در عمل به مرحله اجرا نرسیده و عملاً به یکی از مطالبات محقق‌نشده‌ بخش تولید تبدیل شده است. بازتاب این بی‌توجهی را می‌توان در گزارش‌های رسمی نیز مشاهده کرد. بر اساس آخرین پایش اتاق ایران از روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳، شاخص کل اجرای این قانون به ۶۹ درصد رسیده است؛ اما در میان مولفه‌های ارزیابی‌شده، شاخص «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» با ثبت رقم ۲۲٫۱۱ درصد، کمترین میزان تحقق را به خود اختصاص داده است؛ آماری که به‌روشنی از فاصله معنادار میان نص قانون و واقعیت اجرای آن حکایت دارد. این گزارش می‌کوشد با نگاهی تحلیلی، ابعاد تعلل در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پیامدهای آن برای تولید و صنعت استان و کشور را مورد بررسی قرار دهد.

۱۱بهمن

رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد»:

ناترازی انرژی نتیجه سال‌ها کم‌توجهی به زیرساخت‌هاست

«صمد حسن‌زاده»، رئیس اتاق ایران؛ مردادماه 1403 ، چند روز بعد از شروع کار دولت چهاردهم از پشت تریبون نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، انتظار بخش خصوصی از دولت جدید را متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌خصوص ماده 25 آن دانست. او حالا بعد از گذشت بیش از یک سال از آن اظهارات، همچنان تاکید می‌کند که مطالبه جدی بخش خصوصی، اجرایی شدن این قانون است چرا که صنایع کشور از سوء مدیریت‌های ناشی از کمبود انرژی ضررهای هنگفتی، متحمل شده‌اند. حسن‌زاده در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» عنوان می‌کند: قانون‌گذار با تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازوکاری حمایتی برای جبران خسارت‌های ناشی از قطع خدمات زیربنایی پیش‌بینی کرده بود اما با وجود صراحت قانون، این موضوع در عمل محقق نشد.

۱۱بهمن

سکوت پُرهزینه در برابر خسارت‌های تولید

محمد زائری ـ رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران

۱۱بهمن

نقش وفاق در توسعه سازمان‌ها

احمد اثنی عشری ـ نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

۱۱بهمن

اگر می‌خواهید شرکت‌تان رشد کند، نخست باید خودِ شما رشد کنید:

از تحول فردی تا جهش سازمانی

اگر راه‌اندازی یک شرکت سخت است، گسترش و مقیاس‌دهی به آن بسیار دشوارتر است. بسیاری از کسب‌وکارها در مسیر گذار از «استارتاپ» به «اسکیل‌آپ» گرفتار «بحران کارآفرینی» می‌شوند؛ جایی که یا رشد آن‌ها متوقف می‌شود یا به شکست کامل می‌انجامد. پس پرسش این است: چگونه می‌توان یک شرکت را از چند کارمند به صدها یا حتی هزاران نفر رساند؟ برای اغلب کارآفرینان، مقیاس‌دهی یعنی توسعه سازمان: ساختن تیم‌های بزرگ‌تر، طراحی سیستم‌ها و فرآیندهای نو، ورود به بازارهای جدید و... این برداشت درست است؛ اما در محیط پویای امروز، موفقیت یک شرکت به‌طور مستقیم به توسعه شخصی رهبران آن نیز وابسته است. همان‌طور که سباستین راس، مدیر «مدرسه بنیان‌گذاران IESE » می‌گوید: «بسیاری از رهبران، خودشان بزرگ‌ترین مانع رشد شرکت هستند.»

۱۱بهمن

چرا افزایش رضایت کارکنان به سود کسب‌وکار تمام می‌شود؟

یک سرمایه پنهان در سازمان‌ها

آرتور. سی. بروکس ـ مدرس رهبری عمومی و مدیریت در دانشگاه هاروارد // دنیای مدیریت همواره پذیرای ایده‌ها و رویکردهای تازه برای کارآمدتر و سودآورتر شدن شرکت‌هاست. برخی از این توصیه‌ها ارزشمندند؛ اما برخی دیگر بیش از آنکه موثر باشند، به‌صورت «ترندهای گذرا» تلقی می‌شوند؛ جریان‌هایی که باید تحمل کرد تا مدیران سراغ «ترند بزرگ بعدی» بروند. اما من می‌خواهم از یک «ضد ترندِ مدیریتی» سخن بگویم: اگر می‌خواهید بهره‌وری عملکرد کسب‌وکارتان بالا برود، رضایت و شادمانی کارکنان‌تان را افزایش دهید.

۱۱بهمن

چین آینده، چه چیزهایی را تحت سلطه خواهد گرفت؟

آن‌هایی که نگران‌ هستند چگونه باید با رهبری چین در فناوری کنار بیایند (و از قضا تعدادشان هم کم نیست) معمولاً به خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی و هوش مصنوعی متن‌باز فکر می‌کنند. برای این افراد، خبر خوشی نداریم. در حال حاضر چین با شتاب در حال پیشروی در دو فناوری نوظهور دیگر است: وسایل نقلیه خودران و داروهای نوین.

۱۱بهمن

چشم‌انداز تازه تجارت ایران و پاکستان زیر ذره‌بین صاحبنظران اقتصادی:

خراسان رضوی؛ بازیگری کلیدی در آینده روابط تجاری تهران–اسلام‌آباد

 تجارت ایران و پاکستان پس از سال‌ها نوسان و عمق محدود، اکنون در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از همکاری‌های ساختاری و بلندمدت قرار گرفته است. هم‌مرزی گسترده، اشتراکات فرهنگی و ظرفیت‌های مکمل اقتصادی، دو کشور را به شرکایی طبیعی بدل کرده؛ با این حال، حجم تجارت رسمی تا همین اواخر کمتر از ظرفیت‌های واقعی بوده است. روند رو به رشد مبادلات تجاری و هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری، همراه با مذاکرات جدی برای دستیابی به توافق تجارت آزاد میان دو کشور، از شکل‌گیری اراده‌ای جدید حکایت دارد. در این میان، شرق ایران و به‌ویژه خراسان رضوی، با توان لجستیکی و تولیدی خود، می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی این تحول بدل شود. در این گزارش، ظرفیت‌ همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و خراسان رضوی با پاکستان را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

۱۱بهمن

چالش‌های سهمیه‌بندی ارزی و بهینه‌سازی مصرف در تجارت با پاکستان

گره‌های کور بر مسیر «تهاتر»

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

۱۱بهمن

ضرورت بازطراحی رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت در گفت‌وگو با رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران:

گذار از رویکردهای الزام‌آور به سیاست‌های اعتمادآفرین

در شرایطی که سیاست ارزی کشور به‌تدریج در مسیر تک‌نرخی شدن ارز قرار گرفته و منطق بازار واحد جایگزین سازوکارهای چندگانه پیشین می‌شود، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و صادرات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تداوم سیاست‌های مبتنی بر کنترل‌های سختگیرانه و الزامات پیچیده، نه‌تنها به ثبات ارزی منجر نشد، بلکه هزینه مبادله را افزایش داد و قدرت پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد. این تحول، فرصتی است برای عبور از منطق «کنترل و الزام» و حرکت به‌سوی اعتماد، شفافیت و سازوکارهای مبتنی بر واقعیت‌های بازار؛ رویکردی که در آن صادرکننده نه به‌عنوان مسئله، بلکه به‌عنوان شریک دولت در ثبات اقتصادی تلقی می‌شود. «عیسی منصوری»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در همین چهارچوب معتقد است: سیاست‌هایی که بر فشار مستقیم و الزام‌های سخت‌گیرانه بر صادرکنندگان بنا شده‌اند، در سال‌های اخیر کارآمدی لازم را نداشته‌اند و با تغییر جهت سیاست ارزی کشور، زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌گذار از الگوهای مبتنی بر اجبار فاصله بگیرد و رویکردی نوین و اعتمادمحور طراحی کند؛ چهارچوبی که به‌جای محدودسازی، به تسهیل تجارت و تقویت صادرات منجر شود.

۱۱بهمن

اتاق مشهد در سه‌ماهه سوم سال، میزبان مجموعه‌ای از رویدادها و نشست‌های شاخص و اثرگذار بود

روایتی از تعاملات ملی و اقتصادی در «فصل طلایی»

سه‌ماهه سوم سال جاری برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فصلی پُرتکاپو و اثرگذار بود؛ دوره‌ای که با میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی، برگزاری نشست‌های تخصصی، حضور مقامات عالی‌رتبه کشور و تمرکز بر تقویت دیپلماسی اقتصادی استان همراه شد. در این فصل، اتاق مشهد تلاش کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت تعاملات نهادی و بین‌المللی، نقش فعال‌تری در حمایت از بخش خصوصی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی ایفا کند. در طول این فصل، مجموعه‌ای از نشست‌ها، دیدارها و برنامه‌های راهبردی در دستور کار اتاق خراسان رضوی قرار گرفت؛ از میزبانی نشست نمایندگان شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های کشور و نشست ملی خزانه‌داران و مدیران مالی اتاق‌ها با حضور هیات رئیسه اتاق ایران گرفته تا دیدارهای دیپلماتیک، اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای همسایه و پیگیری تعاملات اقتصادی فرامرزی با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی.

۱۱بهمن

سومین شماره نشریه «اتاق اقتصاد» منتشر شد

سومین شماره نشریه تحلیلی «اتاق اقتصاد» با محوریت واکاوی چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران و بررسی مسائل اثرگذار بر فضای کسب‌وکار استان خراسان رضوی، از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی منتشر شد.

۱۱بهمن

میراث مقاومت صنایع کوچک در خراسان رضوی؛ درس‌ها و چشم‌اندازها

سعید ملک‌الساداتی ـ دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد // صنعت هر منطقه در بستر تاریخ آن شکل می‌گیرد؛ تاریخی که بیش از آن‌که محصول تصمیم‌های امروز باشد، نتیجه انباشت انتخاب‌ها و محدودیت‌های دیروز است. برای فهم چرایی کوچک‌مقیاس‌ماندن ساختار صنعتی خراسان رضوی نیز باید به همین گذشته رجوع کرد؛ گذشته‌ای که در آن سرمایه‌گذاری خصوصی، محدودیت‌های جغرافیایی، سیاست‌های ملی و فرصت‌های بازارهای پیرامونی درهم تنیده شد و صنعتی عمدتاً خرد، پراکنده و انعطاف‌پذیر، اما محدود از حیث مقیاس پدید آورد.

۱۱بهمن

ظرفیت‌های «توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان» در گفت‌وگو با معاون شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران تشریح شد:

هدف‌گذاری برای تجارت ۱۰میلیارد دلاری

در پهنه ژئو‌اقتصادی جنوب و جنوب‌غرب آسیا، روابط تجاری ایران و پاکستان واجد ظرفیتی راهبردی است که صرفا به مبادلات کالایی محدود نمی‌شود، بلکه با مولفه‌هایی همچون امنیت اقتصادی، ثبات منطقه‌ای و پیوند زنجیره‌های تولید، ترانزیت و انرژی درهم‌تنیده است. هم‌مرزی بیش از ۹۰۰ کیلومتری، اشتراکات تاریخی و فرهنگی، مکمل‌بودن بخشی از ساختارهای اقتصادی دو کشور و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقه‌ای، ایران و پاکستان را به شرکایی بالقوه تبدیل کرده که می‌توانند در بازتعریف نقشه تجارت منطقه‌ای نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند. با این حال، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که سطح تجارت دو همسایه همواره پایین‌تر از ظرفیت‌های موجود بوده است. موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، ضعف زیرساخت‌های مرزی، ناهماهنگی نهادی، محدودیت‌های تبادلات مالی و غلبه تجارت غیررسمی، موجب شده بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها محقق نشود. در چنین بستری، «توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان»، نه صرفاً یک سند حقوقی، بلکه تلاشی برای عبور از منطق مبادلات محدود و حرکت به‌سوی چهارچوبی پایدار، قاعده‌مند و بلندمدت در روابط اقتصادی تلقی می‌شود. رسیدن حجم تجارت دو کشور به بیش از 3میلیارد دلار برای نخستین‌بار در تاریخ روابط اقتصادی دو کشور، نشانه‌ای امیدوارکننده از تغییر مسیر است؛ اما فاصله معنادار تا هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری همچنان پابرجاست. از این‌رو، توافق اخیر دو کشور برای حذف تدریجی موانع تجاری (به‌ویژه تعهد پاکستان به رفع موانع غیرتعرفه‌ای طی بازه ۳ تا ۵ سال آینده در سفر اخیر رئیس مجلس به این کشور) می‌تواند نقطه عطفی در گذار از ظرفیت بالقوه به همکاری اقتصادی واقعی و پایدار باشد. در گفت‌وگو با حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، معاون شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، ظرفیت‌های توافقنامه را در صورت اجرای آن، مورد بررسی قرار دادیم.  

۱۱بهمن

به رغم هدف‌گذاری برای رشد نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی، آمارها از روندی معکوس در این حوزه حکایت دارد؛

ساز ناترازی

ناترازی در نسبت سپرده‌ها به تسهیلات بانکی خراسان رضوی به عنوان استانی که موتور اصلی اقتصاد آن بر فعالیت‌های بخش خصوصی استوار است، پیام روشنی دارد و زنگ خطری برای توسعه پایدار این خطه محسوب می‌شود. این وضعیت حاکی از آن است که جریان منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد کُند و محدود شده است. در واقع، ناترازی سهم تسهیلات در مقابل حجم کل سپرده‌ها نشان می‌دهد که منابع مالی استان به جای آنکه در خدمت توسعه محلی و تقویت زنجیره‌های تولیدی قرار بگیرد، به مسیرهای دیگری هدایت می‌شود؛ مسیری که غالباً منافع آن به خارج از استان و به مراکز اقتصادی بزرگ منتقل می‌شود. در حالی که بارها و از تریبون‌های مختلف در سال‌های اخیر، فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی استان، خواستار بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی شده‌اند و مسئولان ملی همچون وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وعده حمایت برای رشد این شاخص را داده بودند و روند رشد نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی تا سال گذشته رو به بهبود بود، آمار پنج ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که اتفاقات رقم خورده در این حیطه، خلاف انتظار است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانک‌های خراسان رضوی از ۷۶.۴ درصد در فروردین‌ماه به ۷۳.۰۸ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته و این استان در پنجمین ماه سال، در رتبه 24 در میان استان‎های کشور در این شاخص قرار گرفته است. این روند معکوس، علی‌رغم هدف‌گذاری برای رسیدن به ۸۵ درصد میانگین کشوری، نشان‌دهنده وجود چالش‌های جدی در مدیریت منابع مالی و تخصیص تسهیلات بانکی در این استان است. حال، پرسش کلیدی این است که چرا با وجود ظرفیت بالای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی استان، توازن لازم میان منابع و مصارف برقرار نمی‌شود؟ آیا ریشه این ناترازی را باید در احتیاط شبکه بانکی دانست یا در توان چانه‌زنی و مطالبه‌گری و قدرت سایر استان‌ها در سهم‌خواهی از تسهیلات بانکی یا استقرار دفاتر مالی برخی شرکت‌های بزرگ استان در پایتخت؟ هر چه هست؛ تداوم این وضعیت، به نفع اقتصاد خراسان رضوی نیست و تداوم این شرایط جریان فعالیت اقتصادی و توسعه را کُند خواهد کرد.

۰۹بهمن

شماره سوم – زمستان 1404

سومین شماره نشریه اتاق اقتصاد، در زمستان 1404 منتشر شد.

۳۰دی

(اختصاصی) چرا با وجود ارزآوری بالا، سهم اقتصاد دیجیتال از منابع، حمایت و توجه سیاست‌گذار، ناچیز است؟

نیما نامداری، تحلیلگر و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و استارت‌آپ‌ها* در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بیشتر بر مفاهیمی مانند رشد صنعتی، خودکفایی یا مهار تورم تمرکز کرده‌اند. برای پاسخ به این سوال که چرا «اقتصاد دیجیتال» هنوز جایگاهی در اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی پیدا نکرده، ابتدا باید دید که اولویت‌گذاری سیاست‌گذار در ایران چطور بوده است؟

۱۶مهر

فرصت‌ها و تهدیدهای همکاری‌های صادراتی و وارداتی با کشور چین، بررسی شد:

تجارت با اژدهای زرد

در سال‌های اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کرده‌اند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه می‌گذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابل‌اعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمه‌فرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیل‌گران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریم‌ها هم بر سر آن سنگینی می‌کند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگین‌تر توصیف کنند.