سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
ارزیابی عملکرد احکام قوانین بودجه مرتبط با بخش صنعت در پنجسال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) حاکی از آن است که اگرچه احکام بودجهای همپوشانی مناسبی با اهداف اسناد بالادستی در بخش صنعت دارند، ولی بسیاری از بندها و تبصرهها یا بهکلی اجرا نشدهاند یا بهصورت ناقص اجرا شدهاند. همچنین عدم تامین مالی بهرغم تصویب در قانون، طولانی شدن فرآیند اجرا بهدلیل بوروکراسی پیچیده یا اختلاف در تفسیر قانون، کم توجهی به زمینه اصلی مشکلات مربوط به بخش صنعت و وجود مشکلات زمینهای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده است تا بسیاری از این احکام حتی در صورت اجرا نیز نتوانند زمینهساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور شوند. بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخشهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است.