بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق؛ ضرورتی برای صیانت از تجارت رسمی
لزوم توسعه گردشگری خراسان رضوی با نگاه علمی و حفاظت از منابع طبیعی
صفهای تخصیص ارز نتیجه اولویتبندی وزارت صمت است
سایه سنگین سیاستهای ارزی بر تجارت
تحلیل دادهها؛ کلید بهبود سیاستهای منابع انسانی در بنگاههای اقتصادی
واکاوی مساله مطالبات انباشته و چالشهای ارزی و مالی صنعت سلامت خراسان رضوی
تورم دولت، عامل تورم اقتصاد؟
قطع برق چاههای کشاورزی بدون حمایت مالی، تولید را تهدید میکند
دکتر موسی غنینژاد // موضوع خصوصیسازی بنگاههای دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکلگیری شرکتهای دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی بخشی از سهام شرکتهای دولتی بهعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمینداران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکتهای بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها میتوان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاههای وابسته، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشینسازی تبریز و اراک، هواپیمایی ملی ایران، رادیو و تلویزیون، مخابرات و... نام برد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در راستای اجرای وظیفه قانونی اتاق ایران در تدوین شاخصهای ملی محیط کسبوکار، سومین گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» مربوط به سال 1401 را منتشر کرد.