تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
دکتر تیمور رحمانی* جملهای با عنوان «همهاش زیر سر پول است» برای بیان مختصر موضوعاتی از قبیل اینکه مالاندوزی یا مادیات، اسباب بسیاری از کژیهای روابط افراد جامعه با همدیگر است یا بیپولی اسباب گرفتاریهای بسیاری در زندگی افراد است، در میان عامه پرکاربرد است. اکنون با تعبیر و تفسیری از جنس اقتصاد کلان میتوان همین جمله را به کار برد و گفت: «بخش عمده مشکلات اقتصاد کلان زیر سر پول است»، به این معنی که مدیریت نامناسب پدیده پول و بانک در یک جامعه عامل بسیاری از مصائب اقتصاد کلان است که نتیجه نهایی آن کاهش رفاه اجتماعی نسبت به حالتی است که این مدیریت مناسب انجام شود.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از کاهش کالاهای قابل صدور به دلیل بهروز نبودن فناوری تولید و غیررقابتی بودن قیمت کالاها به دلیل روند فزاینده تورم داخلی خبر داد.
تورم بالا یکی از مهمترین علائم بیماری در اقتصاد است. در واقع نشانه تورم بالا در اقتصاد بهمثابه تب یا عفونت است که میتواند اثبات کند فردی دچار بیماری شده . اقتصاد ایران سالهای سال است که گرفتار تورم بالا است و این نشان میدهد که بیماری مزمن شده و چنانچه به صورت اساسی و اصولی درمان نشود، میتواند بحرانآفرین باشد.
سرمایه فیزیکی، مالی و انسانی سه مولفه تاثیرگذار برای تحقق رشد اقتصادی محسوب میشوند. اکثر قریب به اتفاق دانشمندان و محققان اقتصادی اذعان دارند، در صورت نبود سرمایه اجتماعی امکان جذب و تجمیع سرمایههای فیزیکی، مادی و انسانی بعید به نظر میرسد.
بازوی پژوهشی مجلس در اولین پیشبینی رسمی از نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، در گزارشی این عدد را ۷/ ۳درصد با احتساب بخش نفت و ۹/ ۳درصد بدون احتساب بخش نفت اعلام کرد. این گزارش مثلث تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال جاری را معرفی کرده است؛ مساله سیاستهای انقباضی در پیشگرفتهشده از سوی بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، حذف ارز ترجیحی و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع و واحدهای تولیدی سه عامل موثر و بازیساز برای رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود. علاوه بر این عوامل موثر بر بخشهای مختلف اقتصادی نیز در این گزارش به تصویر کشیده شده است.
نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران و جهان از سوی موسسه «فریزر» منتشر شد. این گزارش که در سپتامبر۲۰۲۲ منتشر شده است و آزادی اقتصادی را در ۱۶۵کشور دنیا در سال ۲۰۲۰ میسنجد، نشان میدهد میانگین آزادی اقتصادی جهانی در این سال نسبت به سال قبلاز آن کاهش یافته است. نمره ایران در این شاخص نیز از حداکثر ۱۰ امتیاز، ۹۶/ ۴ اعلام شده است.
درک تغییر فازهای اقتصاد کشور هم برای سیاستمداران و هم برای فعالان بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. از سال۱۳۹۷، تغییر فاز مهمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نقش نفت ناخواسته به دلیل تحریم شدید آمریکا، در بودجه دولت و اقتصاد کمرنگ شد. پیش از آن، مسیر درآمدزایی در کشور به این ترتیب بود که دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق میکرد. صنعت و بازرگانی و حتی کشاورزی وابسته به درآمدهای نفتی بود و نظام مالیاتستانی مستقیم به بودجه نفتی دولت (مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و مالیات بر شرکتهای دولتی) یا غیرمستقیم به آن تکیه داشت.
در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانیمدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است.