ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تسهیل ترخیص کالای اساسی و تجهیزات تولید
نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبهگری برای بهبود وضعیت اقتصادی
قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیتهای رشد اقتصادی
حجم صادرات معدنی ترکیه در سال 2024 معادل 5.620 میلیارد دلار بوده که چین با ۱.۷۱ میلیارد دلار و سهم ۳۰.۴۹ درصدی در رتبه اول مقصد صادرات معدنی این کشور قرار دارد.
در سه ماهه سال ۱۴۰۴ ارزش کل تجارت دوجانبه به ۲۲۲۹ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۳.۳ را تجربه میکند.
بررسی شاخصهای کلان ترکیه در نیمه نخست سال 2025 نشان میدهد با وجود کاهش تورم و نرخ بیکاری، ناآرامیهای سیاسی و بدهی خارجی بالا همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه باقی ماندهاند.
تورم سالانه در ترکیه به ۳۵.۴ درصد کاهش یافت که نشاندهنده ادامه روند نزولی تورم است؛ روندی که میتواند به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش مجدد نرخ بهره در ماه جاری منجر شود.
نرخ تورم ماهانه ترکیه در آوریل به ۳ درصد رسید؛ کاهش ارزش لیر به دنبال بازداشت رقیب اصلی اردوغان یکی از دلایل اصلی این افزایش عنوانشده است.
وزارت امور خارجه در گزارشی برای ترکیه در سال 2025، رشد اقتصادی معتدل و کاهش نسبی تورم با تکیه بر افزایش صادرات و گردشگری، پیشبینی کرده است.
دادههای رسمی اقتصادی ترکیه نشان داد که کاهش تقاضای ناشی از نرخهای بهره بالا، بهویژه در بخش خدمات، باعث شده تا اقتصاد ترکیه در ۳ ماهه سوم سال ۲٫۱ درصد، یعنی 0.2 درصد کمتر از حد انتظار رشد کند.
اقتصاد ترکیه طی ۲۰سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱ گامهای مهمی به سوی رشد پایدار برداشته و میانگین نرخ رشد سالانه آن حدود ۵.۷درصد بوده است. اما کیفیت این رشد، بهویژه از سال ۲۰۰۷، بدون هیچ بهرهوری، ارتقای تکنولوژیک محدود، تخصیص نادرست قابلتوجه منابع به بخش ساختوساز و افزایش عظیم اعتبار، ضعیف بوده است. از طرفی این رشد نیز عموما به صورت نابرابر توزیع شده است. این رشد بیکیفیت و نابرابر در چارچوب بدتر شدن نهادهای اقتصادی بوده که زیربنای آن نهادهای سیاسی رو به زوال است.
شرکت های بزرگ ترکی در سال های اخیر به لطف اصلاحات و ابتکارات بخش های دولتی و خصوصی، به پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی داخلی و توسعه بازارهای صادراتی ترکیه تبدیل شده اند. در این گزارش دلایل موفقیت شرکت ها و هلدینگ های بزرگ تحت دو عنوان اصلاحات و ابتکارات دولتی و رویکرد و ابتکارات بخش خصوصی بررسی شده است.
آمارهای رسمی روز دوشنبه نشان داد که نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه جولای بهشدت کاهش یافت و به ۶۱٫۷۸ درصد رسید، بااینهمه وجود بحران هزینه زندگی در این کشور همچنان ادامه دارد.
همزمان با کاهش تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، افزایش چشمگیر قیمتها همچنان شهروندان ترکیه را آزار میدهد و انتظار میرود این روند همچنان ادامهدار باشد.
رشداقتصادی با تورم بالا برای بهبود رفاه و توسعه کشور، یک توهم است. بسیاری از پژوهشها در قالب تئوریهای اقتصادی تاکید میکنند که مهار تورم افسارگسیخته مهمتر از رشد اقتصادی است و نمیتوان در یک دوره با تورم بالا به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. مهار تورم و رشد تولید، موضوعی است که در قالب شعار سال کشور نیز مدنظر قرار گرفته است که بر این اساس مهار تورم برای نیل به رشد اقتصادی ضرورت دارد. در فاز عمل نیز تجربه کشور همسایه در سالهای اخیر نشان داد که رشد اقتصادی با تورم بالا اقتصاد را به بیراهه هدایت میکند. اردوغان که زمانی سیاست نرخ بهره را شیطان توصیف میکرد، حال تاکید میکند که با سیاستهای پولی سفت و سخت، میخواهد تورم را به سطح تکرقمی برساند. این موضوع نشان میدهد که اقتصاد ترکیه در رویکرد خود تغییر مسیر داده است تا بتواند از شر تورم بالا خلاص شود. رئیسجمهوری ترکیه با انتخاب یک تیم جدید سعی دارد از مسیر اقتصاد متعارف، تورم ترکیه را تا سهسال آینده تکرقمی کند.
در گزارش دیپلماسی اقتصادی ترکیه، ساختار نهادی تجارت خارجی این کشور بررسی شده است؛ ترکیه در سالهای اخیر، برای انعقاد موافقتنامههای تجارت آزاد، بازارهای دور و فراتر از محیط همسایگی را هدف گرفته است.
طبق گزارش مؤسسه آمار ترکیه، صادرات این کشور به روسیه در ماه ژوئن ۲۰۲۲ حدود ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته؛ ترکیه از رتبه دهم به جایگاه پنجمین تأمینکننده کالاهای وارداتی روسیه رسیده است.