راهنمایی کارکنان: از دستور تا همکاری موثر
هشدار فعالان اقتصادی نسبت به فشار مضاعف بخشنامههای تأمین اجتماعی بر تولید
اعلام کالاهای مشمول تعرفه صفر از ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیا
۱۰ صنعت پیشتاز در ۲۰۲۵
لزوم بهرهگیری از ظرفیت نمایشگاه اینوکس- فاینکس برای تامین مالی پروژههای نیمهتمام استان
رونق صنعت گردشگری مشهد؛ نیازمند انرژی، سرمایه و بازاریابی نوین
توسعه شرق و تقویت بازار سرمایه، دو محور اصلی نمایشگاه مشهد اینوکس-فاینکس
بندهای سیاستی آزادی اقتصادی
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بـازدهی و ریسک را دو عامــل اصــلی در تــصمیم بــرای سرمایهگذاری دانست.
نجمه سوری ناصری، کارشناس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی// طبق رتبهبندی امنیت سرمایهگذاری بین استانی در بهار 1403 از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، استان خراسان رضوی با شاخص (5.73) در بهار 1403 در رتبه چهاردهم استانهای کشور قرار گرفت.
اقتصاد ایران از هر دو بعد عرضه و تقاضا در معرض شوکهای داخلی و خارجی بسیاری است. تلاطم قیمتهای جهانی منابع طبیعی، تحریمها و کاهش تقاضای جهانی در کنار عواملی همچون کسری برق و کمبود مواد اولیه، هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ایران را تحتتاثیر منفی قرار داده است. در چنین شرایطی شاخص امنیت سرمایهگذاری میتواند نمایی از وضعیت اقتصادی ایران باشد. سرمایهگذاری از مهمترین متغیرهای اقتصادی و موتور محرک اقتصاد است که در تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد. این شاخص اما در ایران طی سالهای اخیر، به سمت بدتر شدن پیش رفته و تاثیر منفی خود را بر بسیاری از حوزهها از جمله بخشهای مختلف تولیدی گذاشته و موجب خروج سرمایهگذاران از کشور شده است. در نبود امنیت، عدمسرمایهگذاری در حوزههایی همچون انرژی و زیرساختها، ناترازیهای گسترده و افت کمیت و کیفیت تولید و تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری در سال 1401 را منتشر کرد که در آن، شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نامناسبتر ارزیابی شده است.
شاخص امنیت سرمایهگذاری تابستان ۱۴۰۲ کشور نسبت به بهار بهبود یافته است. این شاخص در استان هرمزگان بهترین وضعیت و در استان کهگیلویه و بویراحمد بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: یکی از مطالبات شاخص بخش خصوصی از مجلس آینده و نمایندگان آن اصلاح سیاستهای دستوری در بخش اقتصاد و تغییر روندهایی است که فعالان این بخش را در تنگنا قرار میدهد و این مهم نیز از مسیر تقنین و نظارت، که دو رسالت خانه ملت هستند، قابل تحقق خواهد بود.
پایش مرکز پژوهشهای مجلس درباره امنیت سرمایهگذاری استانهای کشور در زمستان سال گذشته نشان میدهد اگرچه وضعیت امنیت سرمایهگذاری استان نسبت به پاییز بهتر شده، اما جایگاه استان در بین استانهای کشور تنزل یافته و نماگرهای دولتی همچنان بدترین نمره را در امنیت سرمایهگذاری به خود اختصاص دادهاند.
شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در سال 1400، با 0.14 بهبود نسبت به سال 99 به 6.16 رسیده است. در این سال نماگر «عملکرد دولت» و مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بدترین نماگر و مولفه ارزیابی شدهاند.