مسیر توسعه صنعتی استان از طریق تفویض اختیارات و رفع چالشهای شهرکهای صنعتی
چهار ضربه، یک پیام: چگونه مدیران اقتصادی ایران تابآورتر شوند؟
ایرادهای ناپایدار مدل قدیمی کسب و کار
تحویل بار صاحبان کالا در بنادر خشک ارزانتر شد
اقتصاد اروپا در مرز هشدار
صنعتگران خواستار شفافسازی و تسهیل مقررات مالیاتی شدند
لزوم تدوین سند ملی تابآوری گردشگری در شرایط بحرانی
زیرساختهای ضعیف، قوانین مخل و بیتوجهی به نوسازی تجهیزات؛ سه بحران اصلی صنعت خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت رفع موانع تامین مالی و اصلاح نظام اداری کشور، دو مانع اصلی سرمایهگذاری را «بروکراسی پیچیده» و «کمبود سرمایه» دانست و از افزایش سقف تسهیلاتدهی به ویژه در حوزه سرمایهگذاری در استان به هزار میلیارد تومان خبر داد.
نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بانکهای کشور، پیش از ظهر امروز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه شاخصترین مسائل تجار و فعالان حوزه بازرگانی خارجی در موضوعات پولی و مالی و مباحث مرتبط تامین ارز و یا رفع تعهدات ارزی، به بحث و بررسی گذاشته شد.
احسان شجاعی ـ نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد// از زمانی که در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس بانک مرکزی (دی ماه 1402)، مطالبه عضویت بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکها و ارائه آمار و اطلاعات آنان به این شورا مطرح شد، مشخص گردید که این قصه سر دراز دارد و بایستی به جد پیگیری شود؛ با این حال و با وجود سپری شدن هفت ماه از طرح این موضوع، بانکهای خصوصی به این خواسته شورای گفتوگو تن ندادهاند. ماجرا به آنجا رسید که دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در جلسه اخیر شورای گفتوگوی خراسان رضوی، اسامی بانکهای متخلف در این زمینه را اعلام نمود.
بررسی داده های بانک مرکزی درباره وضعیت سپرده ها و تسهیلات شبکه بانکی استان نشان می دهد طی سه سال گذشته بخش قابل توجهی از سپرده های «جدید» به صورت تسهیلات جاری و غیرجاری در اختیار متقاضیان قرارگرفته و موجب بهبود 10 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده ها شده است که به نظر این بهبود ناشی از پرداخت وام های تکلیفی باشد.
میزان تسهیلات پرداختی بابت خرید کالای شخصی خانوارها از تسهیلات پرداختی به بخشهای کشاورزی، مسکن و ساختمان نیز بیشتر بوده است. این رقم معادل 41 درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوارها بوده که نشان دهنده افزایش تقاضا برای وامهای مصرفی در شرایط فعلی اقتصادی است.
داده های بانک مرکزی درباره کل مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه 1402 نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی کشور در پایان این ماه به 84 درصد رسیده است. یعنی در پایان دی ماه کل سپرده های شبکه بانکی کشور پس از کسر سپرده قانون به 7 میلیون و929هزار میلیارد تومان رسیده که ازاین میزان در پایان دی ماه 6 میلیون و 667 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات جاری و غیرجاری در اختیار مشتریان گرفته است.
بررسیها نشان میدهد از میان بانکهای خصوصی مورد بررسی، نسبتا بانک ملت و پاسارگاد دارای بیشترین سپردههای ارزی بوده و متقابلا بیشترین تسهیلات ارزی را نیز اعطا کرده است.
یکسال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علیالحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاهها اعلام شده است.