درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار چرا باید چک الکترونیک داشت؟ ضرورت ایجاد تناسب میان بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه
در چهل و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، عدم امکان صادرات تعدادی از صادرکنندگان نمونه استانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد و تعلیق کارتهای بازرگانی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی از مبادلات شمش نقره، (علیرغم معافیت واردات طلا و نقره) به استناد بخشنامه 27 خرداد 1403 و بخشنامههای قبلی سازمان امور مالیاتی، مطرح و بررسی شد.
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در تازهترین نشست خود ناکافیبودن مهلت ۹ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید بهویژه آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند را موردتوجه قرار داده و مقرر کردند این مساله را از سوی شورای گفتوگو پیگیری کنند و زمینه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای این بخش از کالاها را فراهم سازند.
در نشست مشترک اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی مشهد با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، مشکلات فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف نظیر چالشهای ناشی از رفع تعهد ارزی، مسائل مرتبط با سامانه جامع تجارت، ضرورت همافزایی میان اتاقهای بازرگانی و اصناف، اهمیت شناسایی نیازهای آموزشی فعالان اقتصادی و... به بحث و بررسی گذاشته شد.
رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت از راهاندازی درگاه ثبت استثنائات کسر از تعهدات ارزی صادرکنندگان خبر داد.
یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با حضور «محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن بسته 34بندی مسائل و چالشهای بخش بانکی، ارزی و تامین مالی بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی استان با سکاندار نهاد عالی ناظر بر خدمات مالی و بانکداری کشور در میان گذاشته شد.
صادرکنندگان خرد به واسطه بیراهه سیاستگذاری دولتها، به بنبست رسیدهاند. برخی از آنها به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و برخی نیز ترجیح میدهند مسیرهای دیگری را برای صادرات انتخاب کنند. سیاستهایی همچون تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز از طرق محدود، موجب شده است صادرکنندگان خرد که رقم کل صادرات آنها سالانه بین ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار برآورد میشود، دست از کار بکشند و بازارهای هدف خود را به رقبا واگذار کنند. آنها علاج شرایط نابسامان کنونی در تجارت را تکنرخی شدن ارز میدانند و مسیر توسعه اقتصاد را توسعه صادرات عنوان میکنند.
بازگشت ارزهای صادراتی با گذشت بیش از چهار سال، هنوز محل اختلاف صادرکنندگان و سیاستگذاران پولی است. از یکسو فاصله نرخ ارز نیما و بازار غیررسمی بالاست و صادرکننده برای عرضه ارز در نیما انگیزه ندارد. از سوی دیگر سیاستگذار تنها به روشهایی که تعیین کرده است، رفع تعهد ارزی را میپذیرد. در این گزارش، نظرات دو طرف درخصوص چالشهای تعهد ارزی بررسی شده است.
کمیته اقدام ارزی به منظور ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، سه شرط تعیین کرد که به این دست از صادرکنندگان برای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا کمک میکند.