قطعیهای برق و مدیریت ناکارآمد انرژی، کشاورزی را به مرز بحران رسانده است
راهنمایی کارکنان: از دستور تا همکاری موثر
هشدار فعالان اقتصادی نسبت به فشار مضاعف بخشنامههای تأمین اجتماعی بر تولید
اعلام کالاهای مشمول تعرفه صفر از ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیا
۱۰ صنعت پیشتاز در ۲۰۲۵
لزوم بهرهگیری از ظرفیت نمایشگاه اینوکس- فاینکس برای تامین مالی پروژههای نیمهتمام استان
رونق صنعت گردشگری مشهد؛ نیازمند انرژی، سرمایه و بازاریابی نوین
توسعه شرق و تقویت بازار سرمایه، دو محور اصلی نمایشگاه مشهد اینوکس-فاینکس
سعیده بهنژاد ـ کارشناس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد// تورم به عنوان یکی از شاخصهای کلیدی اقتصادی، نقش بسیار مهمی در تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری ایفا میکند. در ایران، بررسی و تحلیل تورم به صورت ماهانه در استانهای مختلف، تصویر جامعتری از وضعیت اقتصادی مناطق مختلف کشور به دست میدهد. این تحلیلها میتوانند بازتابدهنده تفاوتهای ساختاری، اقتصادی و اجتماعی هر استان باشند و به درک بهتر تغییرات اقتصادی در سطح ملی کمک کنند.
تورم یکی از شاخصههای کلیدی نشاندهنده وضعیت اقتصاد است که دولتها با هدف تحقق رشد و ثبات اقتصادی، به منظور کنترل آن تلاش زیادی میکنند؛ اما نرخ تورم در چند سال اخیر در کشور و به تبع آن در خراسان رضوی رو به رشد بوده است. در سال جاری، افزایش تورم در خراسان رضوی با شیب ملایمی در اردیبهشت ماه همراه بوده؛ به طوری که تورم ماهانه استان در اردیبهشت ماه، 0.5 درصد نسبت به فروردین ماه افزایش داشته و به ۳.۸ درصد رسیده است.
بر اساس داده های رسمی مرکز آمار کشور بالاترین نرخ تورم سال گذشته استان مربوط به مواد غذایی بوده که از متوسط کشوری سبقت گرفته است.
بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم سالانه مواد غذایی استان در مرداد ماه به 56 درصد رسیده که 3 درصد بالاتر از تیرماه و 6 درصد بالاتر از خردادماه است، هرچند نرخ تورم ماهانه مرداد ماه نسبت به تیرماه، کمتر شده اما نرخ تورم نقطه به نقطه نشان میدهد قیمت مواد غذایی در مردادماه امسال 86 درصد گرانتر از مردادماه سال گذشته شده که از متوسط کشوری هم بالاتر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسانرضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در مرداد ماه برابر با ۵۸.۱؛ مناطق شهری ۵۶.۹ و مناطق روستایی ۶۲.۸ درصد است که این شاخص نسبت به ماه قبل برای کل استان ۱.۴؛ مناطق شهری ۰.۹ و مناطق روستایی ۲.۹ درصد کاهش یافته است.