درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار چرا باید چک الکترونیک داشت؟ ضرورت ایجاد تناسب میان بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه
تورم بلندمدت بخش معدن در سال 1402 در مسیر صعودی قرار گرفته و بیشتر شده است. این نرخ در گروه «سایر معادن» به مرز 50 درصدی نزدیک شده و بیشترین مقدار را در میان 3 زیرگروه تشکیلدهنده بخش معدن به خود اختصاص داده است.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // مدتهاست که درباره چگونگی اجرای سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی توصیههای مختلف و حتی کاملا متضاد مشاهده میشود و درباره اثر سیاستهای پولی بهویژه درباره کنترل تورم نیز اظهارنظرهای بسیار متفاوت و گاه متضادی دیده میشود. اما اگر اندکی از پیشداوری ناشی از نوع نگاه سیاسی خارج شویم و مبتنی بر دانش خالص اقتصادی اظهارنظر کنیم، چه میتوانیم بگوییم.
یک پژوهش جدید درباره ریشهها و ویژگیهای تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان میدهد که از میان تکانههای تحریمی و تکانههای پولی، تحریمها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند. علت این امر به این نکته بازمیگردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر میگذارد؛ درحالیکه اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالینائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاهمدت، در بلندمدت عامل پولی تعیینکننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد. به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه میشود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش میدهد.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳.۸ درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷ واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
دکتر حسین عباسی، اقتصاددان ـ اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه میکند. همچنین تورم که در سالهای گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیمگیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کردهاند. میزان جدیت تصمیمگیران در اجرای این سیاستها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیمگیران به چنین سیاستهایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک میگیریم.
آمارهای تورم تولیدکننده کشور در ۱۱ سال اخیر نشان میدهد تورم پیشران فصلی در این مدت روند کلی افزایشی تا تابستان ۹۹ داشته و به بالاترین سطح خود رسیده اما بعد از آن وارد فاز نزولی شده به طوری که در پاییز امسال به پایین ترین سطح از زمستان ۱۴۰۰ تا کنون رسیده است.
گروه معدن و صنایع معدنی : تورم سالانه معدن در چهار فصل منتهی به پاییز۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سالقبل افزایش ۴۷درصدی را نشان میدهد. بیثباتیهای اقتصادی، تورم ساختاری، بخشنامههای خلقالساعه، روند نزولی سرمایهگذاری در بخش معدن، ماشینآلات و زیرساختهای فرسوده از جمله عواملی هستند که باعثشده قیمت تولیدکننده بخش معدن همچنان روند افزایشی داشتهباشد. قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، حملونقل و دستمزد نیز رشد هزینهها در بخش معدن را بهدنبال داشتهاست. از طرفدیگرحقوق بالای دولتی و قیمتگذاری دستوری بهجای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا نیز علاوهبر اینکه بر سودآوری معادن تاثیرگذار بوده، افزایش هزینههای تولیدکننده بخش معدنی را بهدنبال داشتهاست.