عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
تسهیلاتدهی به بنگاههای تولیدی شیبی منفی دارد. اگرچه آمار اسمی تسهیلاتدهی به صنعتومعدن بر اساس دادههای آماری ۸ماهه۱۴۰۲ نسبت به ۹ماه۱۴۰۱ رشد ۱۱درصدی داشته است، اما با لحاظ کردن شرایط ۴۳.۲درصدی تورم تولیدکننده، نرخ ارز و عواملی که مانع توسعه تولید میشوند، رشد واقعی تسهیلاتدهی به بخش صنعت و معدن عملا منفی بوده است. رویه وامدهی بانکها بیشتر به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاهها پیش رفته است که نشان میدهد این بخش عطش تامین مالی و نقدینگی دارد.
اگرچه براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد میتواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور و تورم، متفاوت باشد، اما سیاستگذاران به این ماده قانونی توجهی ندارند.
رشداقتصادی با تورم بالا برای بهبود رفاه و توسعه کشور، یک توهم است. بسیاری از پژوهشها در قالب تئوریهای اقتصادی تاکید میکنند که مهار تورم افسارگسیخته مهمتر از رشد اقتصادی است و نمیتوان در یک دوره با تورم بالا به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. مهار تورم و رشد تولید، موضوعی است که در قالب شعار سال کشور نیز مدنظر قرار گرفته است که بر این اساس مهار تورم برای نیل به رشد اقتصادی ضرورت دارد. در فاز عمل نیز تجربه کشور همسایه در سالهای اخیر نشان داد که رشد اقتصادی با تورم بالا اقتصاد را به بیراهه هدایت میکند. اردوغان که زمانی سیاست نرخ بهره را شیطان توصیف میکرد، حال تاکید میکند که با سیاستهای پولی سفت و سخت، میخواهد تورم را به سطح تکرقمی برساند. این موضوع نشان میدهد که اقتصاد ترکیه در رویکرد خود تغییر مسیر داده است تا بتواند از شر تورم بالا خلاص شود. رئیسجمهوری ترکیه با انتخاب یک تیم جدید سعی دارد از مسیر اقتصاد متعارف، تورم ترکیه را تا سهسال آینده تکرقمی کند.
بیش از 4 دهه است که «تورم» میهمان ناخوانده اقتصاد ایران است و بر بخشهای گوناگون سایه انداخته و آثارش در عرصههای مختلف عیان شده است. پدیدهای که در برخی سنوات و دههها اوج گرفته و در اغلب این سالها در اعداد دورقمی عیان گردیده است. پایداری تورم در اقتصاد ایران، بخش تولید را تحلیل برده و سرمایههای سرگردان را برای رهایی از افت و افول به سمتوسوی بخشهای غیرمولد سوق داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در دی ماه سال جاری ۵۶.۲ درصد است که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۴.۵ درصد افزایش یافته است.
پس از آنکه مرکز آمار ایران در اقدامی کمسابقه گزارش مربوط به شاخص بهای مصرفکننده دی ماه را با یک روز تاخیر منتشر کرد، این گزارش از تورم داغ در ابتدای زمستان سال جاری حکایت دارد. بر این اساس درحالیکه نرخ تورم ماهانه در آذرماه عدد ۹/ ۱درصد را به ثبت رسانده بود، این عدد در دیماه به ۳/ ۴درصد افزایش یافت. با در نظر نگرفتن آمار تورم خرداد و تیرماه بهدلیل اثر حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه دیماه از آبان سال۹۹ به این سو، بیسابقه است.
دکتر مهدی فیضی* شواهد بین کشوری در مورد تورم و نابرابری درآمد نشان میدهد که این دو مفهوم، رابطهای غیرخطی و نامتقارن دارند، بهطوری که از سویی افزایش تورم تا حد آستانهای موجب کاهش نابرابری درآمدی و از آن پس همراه با افزایش آن است. برای نمونه، شواهد جدید نشان میدهد که نرخ تورم با افزایش درآمد خانوارها در ایالاتمتحده آمریکا کاهش مییابد. از سوی دیگر، حتی در بازه تورمی بیشتر از حد آستانهای (مشابه وضعیت کشور ما) میزان افزایش نابرابری با افزایش مشخصی در تورم، متفاوت از میزان کاهش نابرابری با کاهش یکسان در تورم است.
درحالیکه اقتصادهای پیشرفته در پاسخ به افزایش سطح قیمتها بهکارگیری سیاستهای انقباضی را در پیش گرفتهاند، نشانههای شروع روند کاهشی تورم خود را نشان میدهد. بر این اساس تورم آمریکا در حالی در ماه اکتبر به سطح ۷/ ۷درصد رسید که برای چهارمین ماه متوالی روند نزولی به خود گرفته است. کاهش سطح تورم بنزین، برق، مواد غذایی و وسایل نقلیه دستدوم از اصلیترین عواملی است که در ماه اکتبر به کاهش نرخ تورم آمریکا منتهی شده است.