تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، صاحبان معادن میتوانند حقوق دولتی را طبق سازوکار مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور بهصورت قسطی پرداخت کنند.
نوزدهمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مساله بازگشت و تخصیص سهم بودجه استان از حقوق دولتی وصولی از معادن و نیز، بررسی امکان تسهیل ارائه تضامین حقوق دولتی وفق آرای شورای عالی معادن و دستورالعمل جامع آن، اختصاص داشت.
هفدهمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با موضوع پیگیری مسئله عدم تقسیط حقوق دولتی پیرو حکم مدیرکل دفتر بهرهبرداری وزارت صمت و بررسی موارد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه 1403 برگزار شد.
دوازدهمین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با دستور کار «گزارش کمیته حقوق معادن پیرامون بررسی های انجام شده بر روی پیش نویس بخشنامه جامع معدنی» و با حضور «امیر توکلی رودی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد. تاکید بر موضوع فرآوری مواد معدنی استان و ایجاد ظرفیتی همچون شهرک تخصصی فرآوری در این خطه، از جمله مباحثی بود که در این جلسه به بحث گذاشته شد.
در هفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ضرایب حقوق دولتی معادن در سال آتی و نحوه محاسبه قیمت پایه در کمیته کشف قیمت مطرح گردید و پیشنهادات اعضای کمیسیون در این زمینه طرح و بررسی شد.
براساس متن لایحه بودجه سال۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته که نسبت به رقم ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان بودجه۱۴۰۲ رشد ۱۳.۴ درصدی دارد.
افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نگرانی از تهدید سودآوری معادن کوچک و متوسط و احتمال تعطیلی این معادن را افزایش داده است. بررسیها حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن در ایران در مقایسه با دیگر کشورها زیاد نیست، اما در حال حاضر بسیاری از معادن به دلیل تورم، افزایش هزینهها و محدودیتهای داخلی و خارجی در تامین مالی با مشکل روبهرو هستند و هرگونه افزایش در حقوق دولتی خطر تعطیلی معادن را به دنبال دارد. از همین رو کارشناسان معتقدند تفکیک این حقوق براساس نوع معدن، یکی از راهکارهایی است که میتواند مانع از فشار به معادن کوچک شود.
«جایگزینی درآمد معادن به جای نفت»، از آن آمالهای زیبا برای اقتصاد ایران است که اگرچه ظرفیتش از حیث منابع وجود دارد اما به باور فعالان بخش معدن، تا تحقق آن هفت که نه هفتاد خان فاصله است.