پیشنهاد حذف جریمه دیرکرد حقوق دولتی برای معادن با تراز منفی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ابتدای جلسه با اشاره به دغدغه فعالان معدنی درباره حقوق دولتی و جرایم دیرکرد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این مطالبات از سوی بهره‌برداران و فعالان این حوزه مطرح شده و نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری دقیق است. همچنین، مسئله گواهی صلاحیت ایمنی نیز به چالشی برای پیمانکاران بدل شده که به دلیل تعمیم مصوبه دولت به کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصات، موجب محدودیت‌هایی در روند فعالیت آن‌ها شده است.

روند اجرایی اخذ گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی و چالش‌های ناشی از آن

در ادامه این نشست، رحیم مقدسی، رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به تشریح فرایند اخذ گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی پرداخت و گفت: بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی، کلیه پیمان‌دهندگان موظفند صرفاً با پیمانکاران دارای صلاحیت ایمنی قرارداد امضا کنند. این گواهی‌نامه از طریق سامانه وزارت کار و پس از بررسی در کمیته‌ای پنج‌نفره شامل بازرس کار، مدیر روابط کار، نماینده کارگران، کارفرما و رئیس گروه تحقیقات استان صادر می‌شود.

مقدسی با توضیح این موضوع که متقاضیانی که درخواست گواهی جهت شرکت در مناقصات دارند به دو دسته تقسیم می شوند، گفت: یک دسته از این افراد، متقاضیانی هستند که پیمان فعال دارند و دسته دوم، متقاضیانی هستند که پیمان فعال ندارند و می خواهند برای اولین بار در مناقصات شرکت کنند.  برای این دسته، مرحله بررسی و صدور گواهی نامه دو ساله اضافه می‌شود و بازرس کار باید از محل پیمان بازرسی کند که مراحل ایمنی و بهداشتی در کارگاه رعایت شده باشد.

وی افزود: اگرچه این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۴ تصویب شده، اما به دلیل عدم الزام کافی در اجرا، تا دی‌ماه ۱۳۹۷ چندان مورد توجه نبود. پس از تصویب‌نامه هیئت وزیران، داشتن گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی برای شرکت در مناقصات الزامی شد. با این حال، در مرداد ۱۴۰۳، این الزام لغو شد و مقرر گردید صرفاً برندگان مناقصات برای ادامه فعالیت، گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی را دریافت کنند.

مقدسی تصریح کرد: لغو این الزام، عملاً فرایند را برای پیمانکاران دشوارتر کرده است، چراکه زمان‌بندی لازم برای اخذ گواهی‌نامه در فاصله کوتاه پس از برنده‌شدن در مناقصه عملاً فراهم نیست. از این رو، پیشنهاد می‌شود شیوه پیشین، یعنی اخذ گواهی‌نامه پیش از شرکت در مناقصه، مجدداً اجرا شود.

وی تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون بارها خواستار تعیین تکلیف نهایی این موضوع شده است. پیشنهاد ما بازگشت به رویه پیشین است؛ به این معنا که شرکت‌های دارای فعالیت واقعی، پیش از ورود به فرآیند مناقصه، نسبت به دریافت گواهینامه اقدام کنند. به این ترتیب از بروز مشکلات احتمالی برای شرکت‌های فاقد فعالیت، پس از برنده شدن در مناقصه، جلوگیری خواهد شد.

اختلاف‌نظر درباره شمول آیین‌نامه بر شرکت‌های مشاور

در ادامه جلسه، فرید آزاد مافی، دبیر انجمن مهندسان مشاور استان، با اشاره به تفاوت ماهوی شرکت‌های مشاور با پیمانکاران، خواستار مستثناشدن این دسته از شرکت‌ها از الزام گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی شد.

وی تصریح کرد: فعالیت شرکت‌های مشاور، ماهیت اجرایی ندارد و بر اساس آیین‌نامه مناقصات، این دسته از شرکت‌ها از رقابت در مناقصات مستثنا شده‌اند. بنابراین، الزام به دریافت گواهینامه برای مشاوران فاقد مبنای قانونی و اجرایی است. هرگونه تغییر یا پیشنهاد جدید نیز باید به‌روشنی بر مستثنا بودن مشاوران تأکید داشته باشد، چرا که طبق بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، این الزام شامل مهندسین مشاور نمی‌شود.

لزوم تعیین تکلیف آیین‌نامه برای پیمانکاران مناقصات

مهدی منوچهری، دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان، با اشاره به ایجاد سردرگمی در اجرای آیین‌نامه شورای عالی حفاظت فنی، اظهار کرد: در حال حاضر، پیمانکاران با دوگانگی مواجه‌اند؛ از یک سو الزام قبلی به ارائه گواهی‌نامه در زمان شرکت در مناقصه ملغی شده، و از سوی دیگر، نبود زمان کافی پس از برنده‌شدن در مناقصه برای اخذ این گواهی‌نامه، اجرای قرارداد را با مشکل مواجه می‌سازد.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در پی الزام دریافت گواهینامه صلاحیت در یک بازه زمانی مشخص، به نامه اخیر سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: این نامه صرفاً در استان خراسان رضوی صادر شده و بر اساس آن، پیمانکاران باید در زمان شرکت در مناقصات دارای گواهی تأیید صلاحیت باشند. با این حال، برخی پیمانکاران فاقد گواهی‌نامه، با استفاده از گواهی موقت در مناقصات حضور می‌یابند که لازم است این وضعیت به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود.

منوچهری خواستار تعیین تکلیف صریح و واحد از سوی نهادهای ذی‌ربط شد و تأکید کرد: برخی پیمانکاران ناگزیر به استفاده از معرفی‌نامه‌های موقت هستند که این روند نیز در تعارض با بخشنامه‌های نظارتی قرار دارد.

در ادامه این نشست، چالش‌های مربوط به الزام دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی از سوی پیمانکاران پیش از شرکت در مناقصه، مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای رفع دوگانگی موجود در روند اجرایی ارائه شد.

تأکید بر تعیین تکلیف قانونی برای الزام گواهینامه ایمنی

حامد اسماعیلی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به تغییرات آیین‌نامه‌ای در سال 1403، تصریح کرد: طبق آیین‌نامه جدید، ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی برای شرکت در مناقصات الزامی نیست، اما الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ این گواهی‌نامه موجب سردرگمی شده است.

وی افزود: مشخص نبودن سرنوشت شرکت‌کنندگان در مناقصات، دلیلی برای حذف الزام یاد شده بوده و اکنون نیز ضروری است روند قانونی روشنی برای این موضوع تعریف شود.

ضرورت تفکیک ساختار ایمنی پیمانکار از ایمنی محل اجرا

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم تفکیک میان «ساختار ایمنی پیمانکار» و «ایمنی محل اجرای پروژه»، پیشنهاد داد: گواهینامه ساختار ایمنی به عنوان شرط شرکت در مناقصه مدنظر قرار گیرد و گواهینامه مربوط به ایمنی محل، پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی صادر شود.

او این رویکرد را راهکاری مناسب برای حل معضل فعلی ارزیابی کرد.

لزوم تمایز میان پیمانکاران و مشاوران

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در این بخش از جلسه با بیان اینکه برخی مشاغل مانند شرکت‌های مشاور مشمول آیین‌نامه صلاحیت ایمنی نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: ماهیت فعالیت این شرکت‌ها با عملیات اجرایی و پرریسک تفاوت دارد و نباید مشمول الزام اخذ گواهینامه باشند.

وی همچنین پیشنهاد کرد: نامه سازمان بازرسی هیچ‌گونه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و بدیهی است که پیمانکاران باید هنگام شرکت در مناقصات، از صلاحیت لازم برخوردار باشند. با این حال، برخی از متقاضیان، افراد یا شرکت‌های جدیدی هستند که هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند و بنابراین امکان ارزیابی آنان از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم نشده است. در این شرایط، یا باید در فرایند، اجزاء و فرمول ارزیابی بازنگری صورت گیرد، یا فرصت کافی به این دسته از پیمانکاران داده شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صدور گواهینامه موقت دوماهه برای پیمانکارانی که برای نخستین بار وارد این فرآیند می‌شوند را در دستور کار قرار دهد، تا این افراد فرصت لازم برای طی مراحل قانونی را داشته باشند.

افزایش جریمه دیرکرد حقوق دولتی به چهار درصد و پیشنهاد برای تعدیل شرایط معادن زیان‌ده

در بخش دوم این نشست، افزایش نرخ جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن و تبعات آن برای معادن کوچک و دارای تراز منفی، مورد بحث قرار گرفت.

آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به مصوبه سال 1396 هیئت وزیران اذعان کرد: بر اساس ماده 118 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، نرخ جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی باید معادل دو دوازدهم نرخ سود سالانه بانکی باشد، اما در سال 1402 این نرخ به چهار درصد ماهانه افزایش یافت که به‌طور سالانه معادل 48 درصد خواهد شد.

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز افزود: محاسبه این جریمه به‌صورت ماهانه برخلاف روح مصوبه دولت است.

او گفت: پیشنهاد می شود برای شرکت‌هایی که تراز مالی منفی دارند و گزارش حسابرسی رسمی ارائه کرده‌اند، حقوق دولتی براساس نرخ‌های سال 1401 محاسبه و جریمه‌های سال 1403 بخشیده شود.

لزوم بازنگری درصد حقوق دولتی در شرایط رکود

محمد توکلی، معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به نقش این اداره در تهیه صورت‌وضعیت معادن تا تیرماه 1404، بیان کرد: افزایش جریمه به چهار درصد طبق ابلاغ قانونی بوده و سازمان مکلف به اجرای آن است.

او در عین حال با اشاره به میانگین بالای حقوق دولتی در ایران نسبت به سایر کشورها، اظهار کرد: پیشنهاد می شود موضوع کاهش ضرایب حقوق دولتی برای معادن کوچک و خصوصی، از سوی شورای عالی معادن بررسی و بازنگری شود.

توکلی تأکید کرد: سهم عمده‌ای از حقوق دولتی کشور توسط معادن بزرگ دولتی استان‌های کرمان، خراسان رضوی، یزد و آذربایجان شرقی تأمین می‌شود و لازم است برای حمایت از معادن کوچک و آسیب‌پذیر، نرخ‌های فعلی تعدیل شود.

ضرورت تناسب نرخ جریمه معادن با شرایط تورمی

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: با در نظر گرفتن میانگین تورم ماهانه که کمتر از سه درصد نیست، تعیین جریمه‌ای کمتر از این میزان منطقی نخواهد بود.

وی تأکید کرد: فلسفه تعیین نرخ چهار درصد برای جریمه دیرکرد، کاهش انگیزه تخلف و پرداخت نکردن به‌موقع (وفول) است.

به گفته وی، اگرچه مشکلات معادن قابل انکار نیست، اما تغییر قانون کلی به دلیل شرایط خاص برخی واحدها امکان‌پذیر نیست و نباید منافع ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی به سوءاستفاده‌کنندگان برسد.

وطن‌پرست در ادامه خاطرنشان کرد: اگر نقدهایی به نرخ چهار درصد وارد است، پیشنهاد جایگزین باید در قالب اصلاح قانون مطرح شود. به هر حال، هرگونه کاهش در درآمدهای حاصل از حقوق دولتی، با فشار بر منابع دیگر بودجه‌ای جبران خواهد شد.

درخواست حذف جرائم دیر کرد واحدهای معدنی زیان ده بر اساس صورت های مالی رسیدگی شده

سید مسعود بامشکی، از فعالان معدنی استان، با اشاره به مزایای حمایتی در کشورهای توسعه‌یافته مانند واگذاری زمین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره ۲ تا ۳ درصد به سرمایه‌گذاران معدنی، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم، حداقل انتظار فعالان معدنی، حذف جریمه دیرکرد است.

وی همچنین به دستورالعمل شورای عالی معادن در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد که بر اساس آن، معادنی که بیش از پروانه بهره‌برداری خود استخراج می‌کنند، تا پنج برابر حقوق دولتی جریمه می‌شوند و خواستار بازنگری و اصلاح این دستورالعمل شد.

در ادامه، یکی دیگر از فعالان معدنی استان، با اشاره به شرایط دشوار برخی فعالان معدنی گفت: اگر معدنی به دلیل تخلف، حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کند و منابع خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند، باید با اقدام قاطع مواجه شود. اما بسیاری از معادن کوچک به دلیل مشکلات واقعی توانایی پرداخت مالیات، حقوق کارگران و سایر تعهدات مالی را ندارند.

لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی برای افزایش تولید

مجید جمشیدی، نماینده انجمن معادن و صنایع معدنی استان نیز با اشاره به ضرورت تفکیک میان جریمه و مشوق گفت: اخذ ۵۵ درصد از درآمد معادن نباید به‌عنوان جریمه تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان سیاستی برای هدایت به تولید بیشتر در نظر گرفته شود.

او اذعان کرد: در صورت عدم تخلف، نباید واحدهای تولیدی با جریمه مواجه شوند و حمایت‌ها باید در راستای افزایش تولید هدف‌گذاری شود.

پیشنهاد بسته حمایتی ویژه برای معادن کوچک

در جمع‌بندی این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اظهار کرد: قانون بودجه سالانه وصول ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن را هدف‌گذاری کرده است که ۹۵ درصد آن از شرکت‌های دولتی و تنها پنج درصد از بخش خصوصی تأمین می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود بسته‌ای مجزا برای معادن کوچک طراحی شود.

او افزود: بر اساس این پیشنهاد، اگر صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یک معدن که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی نیز قرار گرفته، نشان‌دهنده زیان‌ده بودن واحد معدنی باشد، مأخذ محاسبات حقوق دولتی سال 1401 و جریمه دیرکرد آن بخشوده شود. این رویکرد می‌تواند در شرایط فعلی اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد.