دبیرکل اکو: بیانیه مشهد رویکرد آیندهنگرانه دارد واکاوی چالشهای حقوقی و اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار این بانک «بانک» نیست هدفگذاری برای بررسی دیپلماسی کریدوری ایران در همایش ملی ترانزیت در مشهد دیپلماسی اقتصادی کلید بهرهبرداری از ظرفیتهای اکو قانون خسارت هست اما اجرا نه! جبران خسارتهای ناشی از ناترازی انرژی، مطالبه جدی بخش خصوصی است نقش مهارتآموزی در داشتن زندگی سالم
سمیرا سبزواری ـ رئیس دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی // یکی از جدیترین دغدغههای گندمکاران طی سالهای اخیر در کنار سایر مشکلات اعم از «تأمین آب لازم، کود با قیمت مناسب و تامین کمباین در فصل برداشت»، دریافت نکردن به موقع مطالبات خود پس از فروش گندم است؛ امری که موجب نارضایتی جدی کشاورزان کشور شده است؛ چرا که از طرفی کشاورزان از یکسو مجبور به تحویل گندم تولیدی با نرخ مصوب به دولت هستند و از سوی دیگر، مطالبات خود را به موقع و مطابق با قانون دریافت نمیکنند.
روز گذشته ۲۷ دیماه ۱۴۰۲، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ را تعیین و مصوب نمود. بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ رسماً مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد؛ این در حالی است که ۲۲ شهریورماه سال جاری، شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی در جلسهای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را هر کیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و بر اساس قانون، حداکثر در مدت یک هفته نرخ جدید باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی بهعنوان رئیس شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی اعلام رسمی میشد، اما پس از گذشت بیش از چهار ماه، روز گذشته نرخ جدید اعلام شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تسویه طلب گندمکاران استان تا پایان مهرماه خبر داد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه برداشت گندم در استان صورت میگیرد. بسیاری از کشاورزان عنوان میکنند که قیمت گندم باید برای سال آتی، با توجه به افزایش هزینهها (نهاده ها، کود، کارگر، ادوات کشاورزی، حمل و نقل و...) و تورم افزایش یابد، در غیر این صورت پاسخگوی هزینههای تولید نخواهد بود.