- امروز : سه شنبه - ۳۰ اردیبهشت - ۱۴۰۴
- برابر با : Tuesday - 20 May - 2025
اخبار ویژه
راهنمایی کارکنان: از دستور تا همکاری موثر
هشدار فعالان اقتصادی نسبت به فشار مضاعف بخشنامه‌های تأمین اجتماعی بر تولید
اعلام کالاهای مشمول تعرفه صفر از ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیا
۱۰ صنعت پیشتاز در ۲۰۲۵
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه اینوکس- فاینکس برای تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام استان
رونق صنعت گردشگری مشهد؛ نیازمند انرژی، سرمایه و بازاریابی نوین
توسعه شرق و تقویت بازار سرمایه، دو محور اصلی نمایشگاه مشهد اینوکس-فاینکس
بندهای سیاستی آزادی اقتصادی
رانت
لابی به جای تحقیق و توسعه
دکتر مجتبی قاسمی ـ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی // یکی از سیاست‌های توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله می‌توان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایت‌گرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخش‌های مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعی‌تر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.
ساز بدآواز برای کارآفرینی
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // در مجموعه نوشته‌هایی تلاش کرده‌ام از زوایای مختلف، علت و معلول بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را تحلیل کنم. می‌دانیم که کارآفرینی در دگرگون کردن دنیای کنونی نقش محوری داشته است و تمام نعمت توسعه اقتصادی جهان مدیون استعداد خیره‌کننده و تلاش کارآفرینان است. در نوشتار حاضر قصد دارم به این موضوع بپردازم که بسترسازی و شکل دادن بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کارآفرینان را نیز از صراط مستقیم خارج می‌سازد و به جای آنکه آنها را وسیله‌ای برای شکوفایی و توسعه اقتصادی و افزودن به سایز کیک اقتصاد کند و در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد، آنها را به نیرویی برای سهم بردن از کیک اقتصاد تبدیل می‌کند که خود به مانعی برای افزوده شدن به سایز کیک اقتصاد و رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.
عواقب نگاه آمال‌گونه و آرمان‌گرایانه برنامه هفتم به اقتصاد
رياست پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه را شاید بتوان یکی از ضعیف‌ترین نمونه‌ها در تاریخ برنامه‌ریزی‌های راهبردی و کلان کشور تلقی نمود. شاخص‌ترین نقیصه‌های آن نیز تضادهای نظری و مفهومی و تناقضات با اسناد بالادستی است که در مجموع خروجی آن را به سندی تبدیل نموده که بعضی آمال و آرزوها را بدون داشتن نگرشی کارآمد و بستری عملیاتی، روایت می‌کند.
