- امروز : پنجشنبه - 1 آذر - 1403
- برابر با : Thursday - 21 November - 2024
اخبار ویژه
درخواست توسعه همکاری‌های ایران و ازبکستان در حوزه حمل‌ونقل ریلی
راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی
لزوم توجه به سنت‌های کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب
تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان
چالش‌های حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار
چرا باید چک الکترونیک داشت؟
ضرورت ایجاد تناسب میان بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه
رشد اقتصادی
درک نادرست از مفهوم بهره‌وری
دکتر علی سرزعیم ـ اقتصاددان //سال‌های سال است در برنامه‌های توسعه این موضوع مطرح می‌شود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهره‌وری هم استفاده کرد. در واقع گفته می‌شود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵درصد از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهره‌وری به دست آید. معمولا چنین استناد می‌شود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهره‌وری به‌خوبی بهره‌مند شده‌اند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.
رشد اقتصادی ایران ۴٫۵ درصد اعلام شد
اقتصاد ایران رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ را در سال بعد هم ادامه داد و به ویژه به دلیل افزایش رشد ارزش افزوده بخش‌های نفت و خدمات، کل اقتصاد مقداری بیش از سال قبل، یعنی ۴٫۵ درصد رشد کرد.
هشدار ریزش رشد اقتصادی
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر می‌رسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایه‌گذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایه‌گذاری با این میزان و چشم‌انداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده است.
رشد اقتصادی هند از 8 درصد گذشت
براساس داده‌هایی که روز جمعه و تنها چند ساعت پیش از پایان انتخابات سرتاسری هند منتشر شد و موقعیت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند را تقویت کرد، اقتصاد هند در سال مالی منتهی به مارس رکورد جدیدی را ثبت کرده است.
«سه» کار کردن اقتصاد
محسن جلال‌پور ـ تاجر بخش خصوصی // وقتی موتور خودرو «ریپ» می‌زند، تعمیرکاران می‌گویند: موتور «سه» کار می‌کند. به این معنی که یکی از سیلندرهای خودرو به هر دلیلی از کار افتاده است. وقتی یک یا دو سیلندر از کار می‌افتد، خودرو نمی‌تواند به درستی حرکت کند و باید خودرو را به تعمیرگاه برد. هر اقتصادی برای رشد به ۶سیلندر قوی نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تامین مالی کارآمد و بخش‌خصوصی با‌انگیزه. در این نوشته کوتاه، وضعیت ۶سیلندر اقتصاد ایران را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بررسی می‌کنیم.
کارخانه‌ای به وسعت یک جهان
در اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوسته امروز، مفهوم زنجیره‌های ارزش جهانی به سنگ‌‌‌‌بنای تجارت و اقتصاد بین‌المللی تبدیل شده‌است. زنجیره‌های ارزش جهانی، کل طیف فعالیت‌هایی را که شرکت‌ها و کارگران برای رساندن یک محصول از مفهوم تا مصرف نهایی و فراتر از آن انجام می‌دهند، توصیف می‌کند. این فرآیند شامل طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و پشتیبانی از مصرف‌کننده نهایی است.
اقتصاد در باتلاق سیاست
افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه باعث شد که حرکت سرمایه به سمت دارایی امن تشدید شود. روز گذشته طلای جهانی از مرز ۲۴۰۰دلار گذر کرد که نشان می‌دهد بازارها چشم‌انداز مه‌آلودی از آینده کوتاه‌مدت اقتصاد دارند. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی در جهت بهبود روابط تجاری میان کشورها، مشارکت در زنجیره تامین تولید و انتقال تکنولوژی تنظیم شود. در سوی مقابل، تنش‌ها، تحریم‌ها و ریسک‌های جنگ می‌تواند اقتصاد را در باتلاق فرو ببرد. برای حصول یک رشد اقتصادی رفاه‌ساز، باید چالش‌های سیاسی در بزنگاه‌ها را مدیریت کرد. نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد در یک جزیره جداگانه و فارغ از رویدادهای سیاسی حرکت مثبت خود را ادامه دهد. تشدید ریسک‌های منطقه‌ای، خبر خوبی برای اقتصادها نخواهد بود و به همین دلیل، بسیاری از سیاستمداران به دنبال راهکارهایی برای اجتناب از برخوردهای مستقیم و مدیریت تنش‌های سیاسی هستند.
شرط تداوم رشد اقتصادی چیست؟
در بودجه 1403، رشد اقتصادی 7 درصدی هدف‌گذاری شده؛ این هدف‌گذاری با استناد به رشد اقتصادی 6 ماهه اول سال 1402 است. اما صندوق بین‌المللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال 2024 را کاهشی پیش‌بینی کرده است.
