سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
سایه سنگین تورم نقطه به نقطه آبان در خراسان رضوی
توقف کامیونها در دوغارون؛ تهدیدی برای ترانزیت، صادرات و اعتبار تجاری کشور/ تحمیل روزانه ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار خسارت
مدیریت در دوران ناامنی شغلی
توسعه کشاورزی با پساب تصفیهشده، راهبرد عبور از بحران آب مشهد
تجارت آزاد جهانی هیچگاه تا به این اندازه در معرض خطر نبودهاست. نظم بینالملل پسا جنگ دوم جهانی با تمام شکوه و انسجامی که دارد، با دشمنی سرسخت مواجه شدهاست، آنهم درست از جاییکه انتظارش را نداشت: ایالاتمتحده آمریکا. کشوری که خود نقش سردمدار در تاسیس و حراست از این نظم را داشت؛ اکنون توسط رئیسجمهورش آن را با تمام توان مورد حمله قرار میدهد. یکی از نمادهای این عصر تجارت آزاد بود. ابزاری که انتظار میرفت وضع اقتصادی همگان را بهبود بخشد و همچنین، با ایجاد منافع متقابلمیان دولت-ملتها مانع از بروز جنگهای نظامی شود. اینکه تجارت آزاد به چه میزان توانست در تحقق این دو هدف موفق باشد، بحثی دیگر است، اما آنچه بهنظر بسیاری از اقتصاددانان میرسد از این قرار است که ادعای دونالد ترامپ و تیم اقتصادی او درخصوص تجارت آزاد جهانی صحیح نیست. تیم اقتصادی دولت ترامپ ادعا میکند؛ افزایش روزافزون واردات به آمریکا در بستر تجارت آزاد جهانی صورتگرفت. مسالهای که موجب شد تا بخش صنعتی آمریکا روندی رو به افول به خود بگیرد و در نهایت، اقتصاد این کشور از دوران طلایی رشد اقتصادی خود فاصله گیرد. ادعایی که در گزارش امروز ما مورد بررسی قرار گرفتهاست. ما برای صحتسنجی ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ از چهار گزارش منتشرشده در نشریه اکونومیست استفاده کردهایم. گزارشهایی که در چهار پرده به نقد ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ پرداختهاند. این گزارشها در پرده اول و دوم نشان میدهند که ادعاهای تیم اقتصادی دولت ترامپ درخصوص چرایی افزایش واردات و تاثیر آن بر GDP آمریکا نادرست هستند، همچنین آنها در پرده سوم و چهارم نشان میدهند که بهصورت کلی، تعرفهها ابزار اقتصادی کارآمدی برای سیاستگذار اقتصادی نیستند و همچنین، بهصورت اساسی صنعتیزدایی در اقتصادهای پیشرفتهای چون اقتصاد آمریکا نشانه شکست یا افول نیست که اینگونه دولت ترامپ از آن علیه سیاستهای اقتصادی چند دههگذشته استفاده میکند.
وزارت خارجه در گزارشی از اقتصاد 2024 ترکیه تأکید کرده است: رشد اقتصاد این کشور نسبت به سال 2023 کند شده اما همچنان مثبت است. همچنین تورم بالا یک چالش اساسی در اقتصاد ترکیه است.
دکتر محمدجواد بناءزاده ـ تحلیلگر حوزه مالی // براساس اطلاعات بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ به حداکثر خود معادل ۶۴۴میلیارد دلار رسید و سپس در سال ۲۰۲۰ با ۲۶۲میلیارد دلار به کمینه خود از سال ۲۰۰۶ کاهش یافت و در نهایت با سهسال رشد اقتصادی مثبت پیاپی در سال ۲۰۲۳ به ۴۰۴میلیارد دلار رسید. براساس تحلیل صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ برابر ۳.۷درصد، برای سال ۲۰۲۵ برابر ۳.۱درصد و برای سال ۲۰۲۶ برابر ۲.۸درصد برآورد و پیشبینی شده است. ایران بهعنوان یک اقتصاد نوظهور برای افزایش رفاه اجتماعی از طریق سرانه تولید ناخالص ملی و کاهش تورم نیازمند رشد اقتصادی بالاتری است.
تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // بدون هیچ تردید و بدون هیچ تفاوت نظر میان اقتصاددانان، رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری است و بدون سرمایهگذاری، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد
مطالعات اقتصادی نشان میدهد حضور زنان در اقتصاد، ضرورتی مهم برای رشد اقتصادی است. یکی از عوامل رکود اقتصادی کشورهایی همچون ژاپن در سه دهه اخیر، مشارکت پایین زنان در اقتصاد این کشور است. بررسی شاخص سقف شیشهای اکونومیست نشان میدهد شکاف بین دستمزدهای بین زنان و مردان، همچنان چشمگیر است و تا مدت طولانی ماندگار خواهد بود. این امر خود یکی از موانع حضور زنان در اقتصاد کشورها محسوب میشود.
رشد تولید ناخالص داخلی سهماهه پاییز ۱۴۰۳ یعنی در ماههای آغازین دولت چهاردهم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱.۷ درصد رسید که در مقایسه با رشد برآوردی پاییز (۱.۲ درصد) افزایش داشته است.
رشد اقتصادی در پاییز امسال به کف ۴سال اخیر رسید. براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصلی در پاییز امسال رقم ۱.۶درصد را ثبت کرده است که پایینترین میزان رشد فصلی از پاییز۱۳۹۹ محسوب میشود. به نظر میرسد ریسکهای سیاسی مهمترین عامل افت رشد اقتصادی در پاییز امسال باشد. همزمان، «دنیایاقتصاد» پژوهشی از صندوق بینالمللی پول را بررسی کرده است که به اثر بیثباتیها و ریسکهای سیاسی بر رشد اقتصادی میپردازد. بر اساس این پژوهش، بیثباتی سیاسی اثر منفی واضحی را بر رشد اقتصادی کشورها میگذارد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص ثبات سیاسی بانک جهانی نیز نشان میدهد، از سال۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، نمره ایران در این شاخص ۰.۷۷ واحد کاهش یافته و رتبه ایران از رده ۱۸۰جهان به ۱۹۴ در میان ۲۱۱کشور دنیا سقوط کرده است. با توجه به آنکه ریسکهای سیاسی در بلندمدت به ریسک اقتصادی تبدیل میشوند، به نظر میرسد با توجه به وضعیت فعلی، بهبود رشد در گرو ثبات سیاسی باشد.
مدیران خودرو777 سیاستگذار مسیر حمایت از صنایع زیاندیده از ناترازی گاز و برق را مشخص کرد بسته ناتراز صمت شماره روزنامه: ۶۲۳۹ تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شماره خبر: ۴۱۵۹۱۱۲ صنعت و معدن فشار اقتصادی گسترده به واحدهای تولیدی که ناشی از ناترازی و افت میزان فروش است، سیاستگذاران را به طراحی یک بسته نجات برای بخش صنعت ترغیب کرده است؛ بستهای که ظاهرا روز چهارشنبه در جلسه هیاتوزیران و به پیشنهاد وزیر صمت به تصویب رسیده و قرار است شدت اثر ناترازی در واحدهای صنعتی را کم کند. سید محمد اتابک، وزیر صمت، در مصاحبهای اظهار کرد: «این طرح به محض ابلاغ، اجرایی خواهد شد.» زیانهای ناشی از قطعی برق و گاز عمدتا از کانال افت تولید و کاهش سهم صنعت در رشد اقتصادی ظاهر میشوند؛ دو عارضهای که خود را در نرخ رشد نیمدرصدی بخش صنعت و معدن در پاییز ۱۴۰۳ نشان دادند. حالا قرار است این افت چشمگیر با بسته حمایتی صمت رفع شود.