تکنرخی شدن ارز بدون اصلاح نظام بانکی محقق نمیشود
قطعی اینترنت، تجارت خارجی ایران را با بحران اعتماد مواجه کرده است
لزوم بازنگری در سیاستهای مزدی و اصلاح ساختار تصمیمگیری در تامین اجتماعی
منطقه آزاد دوغارون و ظرفیتهای منحصر به فرد سرمایهگذاری خراسان رضوی
شامخ کل اقتصاد در دیماه به 43.4 رسید | تداوم رکود در کسبوکارهای کشور
شتابگیری قیمتها در دیماه و فشار تورمی بر سفره خانوارهای خراسان رضوی
صادرات فلهای غذا به همسایهها
پیام «شامخ» از رکود صنعت
فرهاد احتشامزاده، فعال اقتصادی // بودجه، برآوردی از هزینهها و درآمدها و حساب دخل (مالیات، نفت و...) و خرج (دستمزد کارمندان، هزینههای روزمره و هزینههای عمرانی و...) دولت است که سالانه پیش از آغاز سال جدید شمسی، باید توسط دولت به مجلس ارائه شود تا پس از تعدیلات احتمالی، مجلس آن را تصویب کند. پس از آن دولت مجاز به انجام هزینهای خارج از آن بودجه نیست.
در برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور بر رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تاکید شده است. با این حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از رویکرد انقباضی به بخش صنعت و معدن است. از طرف دیگر بررسی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن حاکی از این است که برخی موارد تاثیرگذار بر بخش معدن در لایحه بودجه مغفول واقع شده است. این مرکز با اشاره به استفاده هدفمند از ابزارهای حکمرانی بخش معدن، بر توسعه سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشافی و تامین اعتبار انجام اکتشافات عمیق تاکید کرده است. همچنین با توجه به اینکه شرکتهای پیمانکار معادن بزرگ از شرکتهای قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب میشوند که سرمایهگذاریهای فراوانی در بالادست و پاییندست زنجیره فولاد کردهاند و ظرفیتهای بالایی در جهت توسعه آن دارند، این مرکز پیشنهاد کرده است از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده شود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوششدهنده نیازهای بودجهای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یکساله، بهویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامههای پنجساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجهای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.
«جایگزینی درآمد معادن به جای نفت»، از آن آمالهای زیبا برای اقتصاد ایران است که اگرچه ظرفیتش از حیث منابع وجود دارد اما به باور فعالان بخش معدن، تا تحقق آن هفت که نه هفتاد خان فاصله است.
در نشست «توسعه اقتصادی کشور در گرو گسترش علوم پایه» که با حضور مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مدیر واحد خدمات بازرگانی و دفتر ارتباط با اعضا و فعالان اقتصادی اتاق استان در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از اهمیت و تاثیر درک آمارها و مباحث ریاضی در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی کشور سخن به میان آمد.