از مشکلات سامانهای تا محدودیتهای انرژی؛ پیش پای تولیدکنندگان شکر استان
تاکید بر تقویت مطالبهگری بخش خصوصی از مسئولان
خروج دولت از بنگاهداری؛ شرط توسعه اقتصاد ایران
مهارتآموزی؛ گرفتار بروکراسی و قوانین ناکارآمد
ضرورت ایجاد مراکز کاریابی برای ساماندهی تأمین نیروی کار خارجی
چگونه قهرمانان استراتژی پیروز میشوند؟
توسعه صادرات گیاهان دارویی در گرو استانداردسازی و پرهیز از خامفروشی
تعرفه جدید واردات خودرو ابلاغ شد+ سند
صادرات بخش معدن نزدیک به دوبرابر واردات در هشتماهه ۱۴۰۲ است؛ اما مقایسه آمار واردات و صادرات معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاکی از این است که واردات با شتاب بیشتری افزایش داشته است. در حالی که صادرات معدنی از لحاظ ارزشی افزایش ۸درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد، ارزش واردات معدنی، بیش از ۳۵درصد در همین بازه زمانی افزایش داشته؛ تا جایی که سهم بخش معدن از واردات کشور در هشتماهه امسال به ۹.۵درصد رسیده است.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
ارزشافزوده ایجادشده در بخش معدن و صنایع معدنی در مقایسه با کشورهای معدنی پیشرو، متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای کشور نیست. بررسیها نشان میدهد روند کاهشی سرمایهگذاری، ضعف نوآوری و تکنولوژی و عدمتوسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه از جمله دلایلی است که منجر به ارزشافزوده پایین بخش معدن در اقتصاد شدهاست.
براساس متن لایحه بودجه سال۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته که نسبت به رقم ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان بودجه۱۴۰۲ رشد ۱۳.۴ درصدی دارد.
اتفاقات زیادی در دنیای معدن در سال۲۰۲۳ تجربه شد: سقوط قیمت لیتیوم، سالبد برای کبالت و نیکل، تحرکات مهم معدنی چین، رکورد قیمتی جدید طلا و مداخله دولتها در استخراج معدن در مقیاسی که در دهههای گذشته دیده نشدهاست. در اینجا ترجمه مطلبی از وبسایت تحلیلی- خبری ماینینگ (mining) آمده که در آن خلاصهای از مهمترین اخبار معدنی در سال۲۰۲۳ آورده شدهاست.
افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نگرانی از تهدید سودآوری معادن کوچک و متوسط و احتمال تعطیلی این معادن را افزایش داده است. بررسیها حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن در ایران در مقایسه با دیگر کشورها زیاد نیست، اما در حال حاضر بسیاری از معادن به دلیل تورم، افزایش هزینهها و محدودیتهای داخلی و خارجی در تامین مالی با مشکل روبهرو هستند و هرگونه افزایش در حقوق دولتی خطر تعطیلی معادن را به دنبال دارد. از همین رو کارشناسان معتقدند تفکیک این حقوق براساس نوع معدن، یکی از راهکارهایی است که میتواند مانع از فشار به معادن کوچک شود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران اعلام کرد: بخش معدن کشور طی ۳ ماه بهار امسال رشد ۱.۳ درصدی داشته که این رقم نزدیک به ۲ برابر رشد سال ۱۴۰۱ بوده است.
گذر از معدنکاری سنتی به دیجیتال، امروزه یک ضرورت محسوب میشود. با توجه بهوجود معادن مختلف در کشور، در صورت نادیدهگرفتن معدنکاری دیجیتال، در سالهای آینده توان رقابت در بازارهای جهانی برای بخش معدن کشور از دست خواهد رفت، لیکن اجرای آن با توجه به همه مزایا، نیاز به زیرساختهایی دارد.