- امروز : سه شنبه - ۲۸ مرداد - ۱۴۰۴
- برابر با : Tuesday - 19 August - 2025
اخبار ویژه
خانواده‌های خراسان رضوی جزو ۱۰ استان با کمترین سرانه درآمد در کشور | زندگی سخت در سایه درآمد کم
تبیین راهکارهای رفع موانع مالیاتی تجار افغانستانی در ایران
بررسی امکان ایجاد فضای کار اشتراکی صنعتی در مشهد
فهرست اولیه ۱۹۰۰ شرکت مشمول مصوبه حمایتی دولت بعد از جنگ مشخص شد
کدام کالاهای صادراتی در تالار دوم ارزی عرضه خواهند شد؟
فهرست کالاهای مشمول سامانه جامع تجارت منتشر شد
«اتاق دهم» (سال دوم) منتشر شد
لزوم اصلاح ساختار هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی برای کاهش ارجاع پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری
نظام بانکی
تشدید تمرکزگرایی بانکی در پایتخت!
عملکرد کلان شبکه بانکی کشور در طول سال‌های گذشته همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، از جمله نرخ بهره‌های خارج از عرف دهه هشتاد و ابتدای دهه نود که منجر به ناترازی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات بعضاً بدون مجوز در ابتدای دهه نود و عامل بروز بحران‌های سپرده‌گذاران این بانک‌ها و مؤسسات در دولت یازدهم شده بود؛ اگرچه این فراز و نشیب به دلیل همراهی نرخ تورم در آن دوره با نرخ بهره تا حد زیادی کنترل شد. با به هم خوردن تعادل بین نرخ بهره و نرخ تورم در ابتدای دولت دوازدهم که متأثر از تحریم‌ها و آزادشدن فنر نرخ ارز بود، شاهد خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود این دارایی‌ها به بازارهای غیررسمی بودیم، اگرچه در این دوره سپرده‌های بانکی رو به تنزل گذاشت اما بانک‌ها در پشت پرده سود هنگفتی به جیب زدند؛ زیرا نرخ بهره‌ای که به مشتریان خود می‌دادند حتی نصف نرخ تورم نبوده، در عوض بانک‌ها منابع خود را به‌جای این که در اختیار متقاضیان قرار دهند آن را در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری کردند، به همین دلیل در طول دولت سیزدهم همواره واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی مولد گلایه داشته‌اند که بانک‌ها تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند.
تامین سرمایه در گردش، اصلی‌ترین انگیزه بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات
بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی هدف اکثر صاحبان کسب و کار از دریافت وام، تامین مالی سرمایه در گردش آن‌هاست. در این میان بخش بازرگانی بیشترین نرخ تخصیص اعتبار به تامین سرمایه در گردش را داشته است.
ضرورت ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور با هدف رفع چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که بر ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور به منظور فراهم کردن سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تاکید می‌کند، مطالبه جدی بخش خصوصی است و این اقدام می‌تواند گره از چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بگشاید.
