- امروز : چهارشنبه - ۲۳ مهر - ۱۴۰۴
- برابر با : Wednesday - 15 October - 2025
اخبار ویژه
احصای دغدغه‌های 45 واحد آبکاری در مسیر انتقال به شهرک صنعتی مشهد ۵
انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی؛ فرصت بزرگ، چالش‌های متعدد
چکش‌کاری بسته پیشنهادی شرق کشور برای اصلاح نظام پیمانکاری
پاسداشت طلای سرخ ایران از سوم تا پنجم آبان در مشهد
جشنواره روز ملی زعفران باید سکوی جهانی‌سازی این محصول شود
چرا کوبا مقصد ارزشمندی برای صادرات است؟| 4 مانع اصلی توسعه روابط تجاری ایران با کوبا
انحصار، رانت و قیمت‌گذاری دستوری؛ سه ضلع گرانی در اقتصاد ایران
استاندارد؛ زیربنای اعتماد و پیش‌شرط توسعه پایدار
نظام بانکی
تشدید تمرکزگرایی بانکی در پایتخت!
عملکرد کلان شبکه بانکی کشور در طول سال‌های گذشته همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، از جمله نرخ بهره‌های خارج از عرف دهه هشتاد و ابتدای دهه نود که منجر به ناترازی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات بعضاً بدون مجوز در ابتدای دهه نود و عامل بروز بحران‌های سپرده‌گذاران این بانک‌ها و مؤسسات در دولت یازدهم شده بود؛ اگرچه این فراز و نشیب به دلیل همراهی نرخ تورم در آن دوره با نرخ بهره تا حد زیادی کنترل شد. با به هم خوردن تعادل بین نرخ بهره و نرخ تورم در ابتدای دولت دوازدهم که متأثر از تحریم‌ها و آزادشدن فنر نرخ ارز بود، شاهد خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود این دارایی‌ها به بازارهای غیررسمی بودیم، اگرچه در این دوره سپرده‌های بانکی رو به تنزل گذاشت اما بانک‌ها در پشت پرده سود هنگفتی به جیب زدند؛ زیرا نرخ بهره‌ای که به مشتریان خود می‌دادند حتی نصف نرخ تورم نبوده، در عوض بانک‌ها منابع خود را به‌جای این که در اختیار متقاضیان قرار دهند آن را در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری کردند، به همین دلیل در طول دولت سیزدهم همواره واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی مولد گلایه داشته‌اند که بانک‌ها تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند.
تامین سرمایه در گردش، اصلی‌ترین انگیزه بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات
بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی هدف اکثر صاحبان کسب و کار از دریافت وام، تامین مالی سرمایه در گردش آن‌هاست. در این میان بخش بازرگانی بیشترین نرخ تخصیص اعتبار به تامین سرمایه در گردش را داشته است.
ضرورت ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور با هدف رفع چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که بر ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور به منظور فراهم کردن سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تاکید می‌کند، مطالبه جدی بخش خصوصی است و این اقدام می‌تواند گره از چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بگشاید.
