عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
پس از ارائه آمارهای نقدینگی و پایه پولی خرداد به صورت شفاهی، بانک مرکزی در گزارش خود این آمار را بهروز کرد. مطابق گزارش رسمی، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در خردادماه امسال ۲۶.۸ درصد و رشد ماهانه نقدینگی نیز برابر با ۲.۸ درصد بوده است. بررسی روند آمارها نشان میدهد پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، این روند نزولی از آغاز سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و به تدریج روند معکوسی شکل گرفته است. نگاهی به آمار مربوط به تورم نیز نشان میدهد این متغیر نیز در چند ماه اخیر روندی فزاینده به خود گرفته و سیر نزولی خود را از دست داده است. در یک جمعبندی کلی، با توجه به ریسکهای اقتصادی، به نظر میرسد روند متغیرهای پولی و همچنین شاخصهای قیمت احتمالا در ماههای آینده افزایشی خواهد بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه اخیر حدود ۲ درصد بوده است و در صورت تداوم این روند، بانک مرکزی به هدفگذاری نقدینگی خود نخواهد رسید.
بررسیهای اتاق بازرگانی نشان میدهد گواهی سود سپرده 30 درصد، در جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه ناکام بوده و با افزایش بیسابقه نرخ سود، بنگاهها را در تنگنای مالی قرار داده است
دکتر تیمور رحمانی _ هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // شاخص قیمت سهام در حال حاضر حول و حوش رکوردی است که در سال۱۳۹۹ تجربه کرده بود. اگر تاریخ را قیچی کنیم و روند قبل از ۱۳۹۹ را نادیده بگیریم و گویی تاریخ شروع تحولات اقتصاد کلان را زمان ثبت آن رکورد در نظر بگیریم، علم اقتصاد کلان از توضیح این رفتار شاخص قیمت سهام کاملا عاجز و ناتوان میماند؛ چراکه افزایش قابل توجه قیمت همه کالاها و داراییها و حجم نقدینگی فارغ از اینکه چه چیزی علت چه چیزی است، دلالت بر آن میکرد که شاخص قیمت سهام نیز کم و بیش مشابه آنها حرکت کند. اما اگر روند و رفتار مشترک متغیرها را به قبل از رکورد سال۱۳۹۹ گسترش دهیم، آنگاه از آنچه در بازار سهام رخ داده است، از منظر علم اقتصاد کلان ما را دچار شگفتی نخواهد کرد.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
بررسیها نشان میدهد به طور کلی هدف اکثر صاحبان کسب و کار از دریافت وام، تامین مالی سرمایه در گردش آنهاست. در این میان بخش بازرگانی بیشترین نرخ تخصیص اعتبار به تامین سرمایه در گردش را داشته است.
در سال های اخیر تورم، مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی در ایران شناخته می شود و بخش بزرگی از افراد جامعه و به ویژه دهک های کم برخوردار با این پدیده مزمن و خطرناک دست وپنجه نرم می کنند. کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل مهم افزایش تورم در سال های گذشته را رشد نقدینگی بیان می کنند. درواقع نقدینگی خلق شده بعد از ورود به یک بازار، درصورتی که ظرفیت کافی در آن بازار وجود داشته باشد، تقاضای مؤثر ایجاد می کند و باعث رونق می شود.
گزارش بانک مرکزی از روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی در تیرماه، از کاهش شیب رشد تورم و همچنین کاهش اندک متوسط نرخ بازده اوراق مالی دولتی درصد حکایت دارد.