ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تسهیل ترخیص کالای اساسی و تجهیزات تولید
نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبهگری برای بهبود وضعیت اقتصادی
قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیتهای رشد اقتصادی
62 درصد از منابع بانک کشاورزی به هزینههای خدماتی، تکلیفی و غیرمولد اختصاص یافته و تسهیلات تولیدی (زراعت، باغداری، دامداری، شیلات) کاهش چشمگیر داشتهاند.
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
بر اساس بررسی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، سهم بخش کشاورزی از انتشار گازهای گلخانهای در ایران حدود ۱۰ درصد از کل انتشار کشور است که در گزارشهای قبلی، کمتر از واقعیت اعلام شده است.
مرکز آمار ایران در گزارشی متوسط قیمت تولید کننده (سرخرمن ) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی را برای زمستان ۱۴۰۳ اعلام کرد.
حسن جلالپور ـ فعال بخش خصوصی // به طور تاریخی «آب» در فلات ایران بهعنوان اصلیترین عنصر تمدنی از دیرباز نزد ایرانیان واجد اهمیت خاص بوده است. آناهیتا، فرشته نگهبان آب، الههای ساخته ذهن ایرانی در صیانت از منابع آب تلقی میشده و آب در هویت هنری، فرهنگی و معماری ایران صاحب نقش و جایگاه رفیعی بوده است.
هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مغایرت قانونی درباره الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی را ابطال کرد.
بررسیها نشان میدهد در پاییز امسال سهم خدمات و کشاورزی از اشتغال افزایش یافته و سهم صنعت کاهش داشته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در یادداشتی 7 اقدام مؤثر در توسعه صادرات بخش خصوصی به اوراسیا را تشریح کرد. تقویت زیرساختهای مالی و بیمهای و افزایش ارزشافزوده و توسعه صنایع تبدیلی، از جمله این اقدامات است.
تغییرات اقلیمی، گسترش خشکسالی، تخریب منابع، بیتوجهی به روشهای صنعتی و بیبهرگی از تکنولوژیهای نوین را باید از مهمترین چالشهای فراروی کشاورزی ایران محسوب کرد. در چنین فضایی تراز تجاری حوزه کشاورزی نیز منفی است. نبود برنامهریزی هدفمند برای رفع مشکلات، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره خواهد انداخت. کمبودهای یادشده در شرایطی هستند که در برنامه هفتم توسعه رشد ۵.۵درصدی در حوزه کشاورزی، هدفگذاری شدهاست. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی و بهطور خاص در مقوله امنیت غذایی، تحقق این هدف نیازمند بازگشت از مسیر نادرست و اصلاح سیاستهای کلان حاکم بر این بخش، جذب سرمایه برای بهبود و توسعه فعالیتهای کشاورزی، تخصیص بهینه منابع مالی داخلی و خارجی و همچنین بهینهسازی مصرف آب است.
تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در دوازده ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۳ به ۳۶ درصد کاهش یافت.
کشاورزی و صنایع غذایی بهعنوان یکی از بخشهای موثر بر تولید ناخالص داخلی با اشتغالزایی گسترده و همچنین تامینکننده نیازهای زیستی مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است. تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سالهای اخیر با مشکلات و چالشهای بسیاری روبهرو بوده که از مهمترین آنها میتوان به تغییرات گسترده اقلیمی، بیثباتی و ناپایداری منابع طبیعی، کاهش بارندگیها، فرسایش خاک و کاهش زمینهای کشاورزی، نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهادههای تولید، ضعف تکنولوژی و باقیماندن در قالب سنتی با بهرهوری پایین، کمبود سرمایه درگردش و نقدینگی در کنار کندی اعتباردهی و تامین مالی و... اشاره کرد. براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و با استناد به آمار گمرک جمهوریاسلامی ایران، کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (بخش کشاورزی) در دو ماه نخست امسال۱۳۷۵میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سالقبل ۱۰.۸درصد افزایش یافتهاست (از منفی ۱۲۴۱ به منفی ۱۳۷۵).بدونتردید با توجه به افزایش جمعیت کشور و چالشهای پیشروی تولید کشاورزی، میزان عرضه محصولات در این بخش با تقاضای این بخش، همخوانی ندارد و این موضوع به تهدیدی برای امنیت غذایی بدل خواهد شد.
منیت غذایی از وجوه مهم امنیت ملی است و در هر کشور، ابعاد کمی و کیفی آن امنیت ملی را تعیین میکند. در مقابل، ناامنی غذایی از جمله عواملی است که میتواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه، امنیت ملی یک نظام سیاسی-اجتماعی را به مخاطره بیندازد. بنا به تصریح اجلاس جهانی غذا در تعریف امنیت غذایی در سال۱۹۹۶، «امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی مادی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنها را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.»در این تعریف چهار بعد امنیت غذایی قابل تشخیص است: ۱- فراهمبودن غذا که دربر گیرنده طرف عرضه امنیت غذایی است و با تعیین سطح تولید غذا، ذخایر انبار و تجارت مشخص میشود؛ ۲- دسترسی اقتصادی و مادی به غذا و به دیگر سخن عرضه کافی غذا در سطح ملی یا بینالمللی که دربر گیرنده تمرکز بر سیاستهایی مثل درآمدها، هزینهها، بازارها و قیمتها برای تحقق امنیت غذایی است؛ ۳- بهرهبرداری از غذا که بهطور عام، به استفاده بدن از انواع مغذیها اطلاق میشود؛ ۴- پایداری این سه بعد، امنیت غذایی در طول زمان که حتی اگر امروز جذب غذای فرد کافی باشد، در صورت عدمدسترسی مکفی فرد به غذا در یک دوره معین، وی همچنان در ناامنی غذایی بهسر میبرد.
ئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاددانشبنیان، از تعداد ۵۴۴شرکت دانشبنیان بخش کشاورزی و ۸۷۰محصول دانشبنیان این حوزه خبر داد.
گزارشی که بهتازگی توسط دو سازمان معتبر بینالمللی، سازمان خواربار و کشاورزی مللمتحد (فائو) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) منتشر شده، نشان میدهد که طی دو دههگذشته، اقتصادهای نوظهور نقش بیبدیلی در تحولات بازار جهانی کشاورزی ایفا کردهاند. این روند، طبق پیشبینیها، در ۱۰سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، با این تفاوت که شاهد تغییراتی در سطح منطقهای خواهیم بود که به تحولات جمعیتی و رونق اقتصادی نوظهور در این کشورها مرتبط میشود.
براساس گزارشهای تخصصی، میانگین بارش در ایران یکسوم میانگین جهانی است؛ اما بحران تنها به اینجا محدود نمیشود؛ زیرا همان گزارشها نشان میدهند که تبخیر آب در ایران سهبرابر میانگین جهانی است و این زنگ خطری است برای امنیت ملی ایران. این حقایق نشان میدهند که تجدیدنظر جدی در حوزه سیاستگذاری آب در ایران مورد نیاز است و باید تقویت سفرههای آب زیرزمینی مورد توجه ویژه قرار گیرد. وضعیت منابع آبی کشور در زمستان ۱۴۰۲ نشان از تداوم بحران آب دارد. کاهش ۱۱درصدی بارشها نسبت به سال قبل، افزایش ۱.۷درجهای دمای هوا نسبت به میانگین بلندمدت و کاهش ۱۰درصدی ذخایر سدها، همگی حاکی از شرایط نامطلوب منابع آبی کشور است. خشکسالی در بسیاری از مناطق، بهویژه در شرق و جنوب کشور، وضعیت را بحرانیتر کرده است. در این میان، استان سیستان و بلوچستان با کاهش ۵۶درصدی ذخایر چاهنیمهها، در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارد. همچنین بهرغم تخصیص ۷۴درصد از اعتبارات مصوب به بخش آب، چالشهای جدی در تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت پیشروی کشور احساس میشود.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد که در سال گذشته، سهم بخش کشاورزی از اشتغال به شکل قابلتوجهی کاهش یافته و از بالای 15 درصد به کمتر از 13 درصد رسیده است.
کشاورزی در ایران که زمانی مهمترین بخش اقتصاد کشور محسوب میشد و سهم اصلی از تولید داخلی را بر عهده داشت، امروز با مشکلات زیادی روبهرو است. از کاهش سرمایهگذاری گرفته تا تغییر کاربری و کاهش نیروی انسانی و همه این موارد باعث شده سهم این بخش از اقتصاد در مقایسه با چهار دهه قبل کاهش چشمگیری یابد. با این حال به عقیده کارشناسان کشاورزی سیاستهایی مانند آزادسازی قیمتها که دو سال پیش اتفاق افتاد توجهها به این بخش را بار دیگر افزایش داده است؛ موضوعی که میتواند در آینده نیز اثرات مثبتی بر جای بگذارد و به خوبی نشان میدهد بخش کشاورزی با معضل بزرگی به نام قیمت دست به گریبان است.
در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با دستورکارهای «بررسی مسائل حوزه کشاورزی و درخواستهای تشکلها از مجلس جدید در حوزه قانونگذاری» و «بررسی مشکلات مرتبط با قطعی برق چاه موتورهای کشاورزی» برگزار شد، اعضای این کمیسیون بر لزوم همصدایی تشکلهای این حوزه در راستای مطالبهگری برای رفع چالشها و مشکلات تأکید کردند.
معاونت بینالملل اتاق ایران، فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تولید، انرژی، گردشگری، فناوری اطلاعات و کشاورزی را منتشر کرد.
رئیس دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در یادداشتی به تشریح وضعیت آبهای زیرزمینی در سطح جهانی پرداخته و بر این نکته تاکید کرده است که تغییر در سیاستگذاریها به معکوس شدن این فرآیند کمک شایانی خواهد کرد. «سمیرا سبزواری» در این یادداشت که بر اساس گزارشی از مجله Nature به رشته تحریردرآمده، آورده است:
پس از ابلاغ قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و انتخاب اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به عنوان پایلوت تصمیم سازی، هماهنگی و انعکاس مسائل مرتبط با بخش کشاورزی، پارلمان بخش خصوصی استان، «دفتر کشاورزی» را به منظور پیگیری ماموریت مذکور، ایجاد نمود.
وضعیت کشاورزی در 31 استان کشور بررسی شد. دادههای اعلام شده نشان میدهد سه استان شمال غرب کشور، پیشتاز تحقق تولید کشاورزی قراردادی کشور بودهاند.
تجارت خارجی محصولات کشاورزی یکی از ارکان اساسی در اقتصاد بدوننفت ایران بهشمار میرود. بخش کشاورزی ایران با داشتن خصیصههایی مانند بهرهمندی از وضعیت جغرافیایی مناسب و نیروی کار ارزان، امکان تولید و صادرات محصولات در فصول مختلف سالرا دارد. سیاستگذاران این بخش باید سیاستهای راهبردی خود را در چارچوب ملاحظات آمایش سرزمینی و الگوی کشت مناسب به سمت افزایش صادرات محصولات کشاورزی و کاهش واردات این محصولات سوق دهند تا اهدافی نظیر خودکفایی، امنیت غذایی و تسلط بر بازارهای جهانی امکانپذیر شود.
نمایندگان مجلس، سازوکار اخذ عوارض از چاههای مجاز فاقد و دارای کنتور هوشمند توسط شرکتهای آب منطقهای استانی و سازمان آب و برق خوزستان را تعیین کردند.