بلاتکلیفی 40 ساله قطار برقی و سریعالسیر مشهد- تهران
نقش منافع اقتصادی در مذاکرات ایران و آمریکا
تاکید بر مطالبهگری جدی برای توسعه زیرساختهای خراسان رضوی
تقویت «سرمایهگذاری در حوزه تولید» مستلزم اصلاحات ساختاری است
تاکید بر ترسیم مسیر تازهای برای تجارت دوجانبه مشهد و بانکوک
رشد اقتصادی کند شده اما همچنان مثبت است | تورم بالا همچنان یک چالش اساسی در اقتصاد ترکیه
رکود اقتصادی چیست و چه ارتباطی با افت بازار سهام دارد؟
سقوط روپیه اندونزی؛ هشدار جدی برای اقتصاد ۱۴۰۰ میلیارد دلاری شرق آسیا
در ماههای گذشته بازنگری در سیاستهای ارزی با هدف ثبات بیشتر اقتصادی، حذف رانت، بهبود تراز تجاری و مقابله با اقتصاد دستوری و پیامدهای منفی آن برای صنایع کشور در دستورکار قرار گرفته است. در همین راستا وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که نرخ ارز باید توافقی تعیین شود. به این ترتیب با اعلام بانک مرکزی، از بیستوچهارم آذر بازار توافقی ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا راهاندازی شد و تا پایان بهمن امسال همه صادرکنندگان به عرضه ارز در این بازار ملزم هستند. پیش از راهاندازی نخستینبازار توافقی حواله ارز در کشور، شرکتهای صادرکننده مجبور بودند ارز خود را با نرخهای دستوری در سامانه نیما عرضه کنند که نرخها غالبا اختلاف بیش از ۳۵درصدی با نرخهای بازار غیررسمی داشته است. کارشناسان معتقدند این اقدامات میتواند به افزایش صادرات و تقویت تجارت بخش خصوصی منجر شود.
بررسیها نشان میدهد شکاف اسکناس دلار بازار آزاد و اسکناس دلار مرکز مبادله ارز کاهش یافته و به کمتر از ۲۰درصد رسیده است. از سوی دیگر نرخ حواله مرکز مبادله نیز روند افزایشی به خود گرفته است. در روزهای اخیر خبر تاسیس مرکز مبادله ارز توافقی نیز شنیده شد؛ بستری که به گفته سیاستگذار، قرار است مبادلات در آن، بر اساس نرخ آزاد و غیردستوری با مکانیزم حراج صورت بگیرد. همچنین در ماههای اخیر برخی کالاهای دریافتکننده دلار ۲۸۵۰۰ تومانی از لیست کالاهای دریافتکننده دلار ارزان قیمت کنار گذاشته شدهاند. تمام این شواهد حاکی از آن است که شرایط برای حرکت به سمت یکسانسازی نرخ های ارز فراهم شده است. با یکسانسازی نرخ ارز، فعالان اقتصادی از سرگیجه ارزی رهایی پیدا میکنند و بساط فساد ارزی جمع میشود. در این شرایط، سیاستگذار نیز میتواند سیاستهای حمایتی را به انتهای زنجیره حمایتی منتقل کند.