هوش مصنوعی در خراسان رضوی؛ شکاف ظرفیتها با سیاستگذاری و اجرا
توقفهای فرسایشی و تاکید بخش خصوصی بر اصلاح فوری فرآیندهای مرزی
تقویم نمایشگاههای 2026 انگلستان
اختلال اینترنت، ترانزیت کالا را زمینگیر کرده است
لیست مناقصات سال 2026 بلغارستان
۳ چالشی که مانع رشد کسبوکارتان میشود
آثار تحریم چگونه ماندگار میشود؟
SMEها زیر تیغ بودجه ۱۴۰۵ | وقتی ناترازی دولت به دوش بنگاههای کوچک میافتد
یک مدرس دانشگاه گفت: پیوستن به CFT، نوعی «سرمایهگذاری نهادی» برای آینده اقتصاد کشور است.
در نهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با موضوع مروری بر شاخصهای جدید بانک جهانی، گزارش اقدامات کمیسیون در حوزه فضای کسبوکار و اثرگذاری سیستم توسعه سامانههای دولتی و تاثیر تعدد سامانههای موجود بر فضای کسبوکار برگزار گردید، بر لزوم بررسی وضعیت محیط کسبوکار بر اساس شاخص جدید بانک جهانی تأکید شد.
بانک جهانی در یک گزارش، چشمانداز اقتصاد ایران را بهروز کرد. این گزارش تاکید میکند که رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر با توجه به درآمدهای نفتی بهبود یافته، اما ناترازیهای اقتصادی ناشی از دخالت در قیمتگذاری و سیاستهای اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریمها و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک، ابهاماتی را در زمینه تداوم رشد اقتصادی ایجاد کرده است. این گزارش در بخش دیگری، عنوان میکند که دولت در سال ۱۴۰۲ برای تامین کسری بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی روی آورده است. همچنین با متمرکز شدن تجارت خارجی ایران در تنها سه کشور، حسابهای خارجی ایران در برابر تکانههای خارجی و تقاضای شرکای اصلی آسیبپذیر میشود. از نگاه کارشناسان بانک جهانی، اقدام ایران در عضویت بریکس و پیمان شانگهای، با هدف تقویت تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل عدم عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) و تداوم تحریمها تاثیر محدودی داشته است. بانک جهانی رشد اقتصادی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ را پیشبینی کرد.
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیشبینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر میرسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایهگذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایهگذاری با این میزان و چشمانداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده است.
بانک جهانی هشدار داد که وقوع یک درگیری بزرگ در خاورمیانه میتواند شوک انرژی جدیدی ایجاد کند که قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند، تورم را تقویت کند و منجر به افزایش نرخ بهره برای مدت طولانیتری شود.
بانک جهانی در گزارشی جدید اعلام کرد: اقتصادهای آسیایی آنطور که میتوانند خوب عمل نمیکنند و پیشبینی میشود رشد این منطقه در سال جاری از ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴٫۵ درصد کاهش یابد.
بانک جهانی با بیان این که ایران از نظر شاخص دولت الکترونیک در میان ۲۱۷ کشور و منطقه خودمختار در رتبه ۷۳ قرار گرفته اعلام کرد استفاده مردم ایران از اینترنت بالاتر از متوسط جهان و خاورمیانه است.
بانک جهانی هشدار داد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ برای سومین سال متوالی کند و باعث طولانی شدن فقر و کاهش سطح بدهی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه میشود.
بانک جهانی با ابراز نگرانی نسبت به کاهش درآمد واقعی مهاجران، اعلام کرد: حوالههای ارسالی به کشورهای با درآمد کم و متوسط در سال ۲۰۲۳ حدود ۳٫۸ درصد رشد داشته است و سرعت رشد آن نسبت به رکوردهای ۲ سال گذشته کمتر شده است.
بانک جهانی جدیدترین پیشبینی خود را از اقتصاد سال۲۰۲۳ ایران و جهان ارائه کرده است. بر اساس آمارها رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به رقم ۲/ ۲درصد خواهد رسید. بانک جهانی پیشبینی رشد تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۳ را ۵/ ۰واحد درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده است. از نگاه بانک جهانی، علت اصلی این کاهش، شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه بوده است. از نگاه این گزارش تورم ایران در۲۰۲۳ به ۴۴درصد میرسد.
وضعیت اقتصاد جهانی و دستوپنجه نرم کردن کشورها با تورم باعث شده تا سیاستهای پولی بانکهای مرکزی که در رأس آنها، افزایش نرخهای بهره است، همچنان در سال۲۰۲۳ ادامه داشته باشد. انتظار میرود که نرخهای بهره در بیشتر اقتصادهای پیشرفته در هفتهها و ماههای پیش رو، به قله برسد. پیشبینیها نشان میدهد افزایش نرخها توسط فدرالرزرو و بانکمرکزی اروپا تداوم یابد.
بانک جهانی تصویر خود از اقتصاد ایران را بهروز کرد. بر این اساس رشد اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر اثر غالب بخش خدمات و نفت باقی خواهد ماند. آخرین گزارش این نهاد بینالمللی نشان میدهد در حالی که افزایش قیمت نفت موجب افزایش درآمد و کاهش فشارهای مالی شده است، همزمان افزایش قیمتها در بازارهای جهانی هزینه واردات ایران را افزایش داده است. بانک جهانی تخمین خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را از ۳/ ۳ به ۹/ ۲ درصد کاهش داده و رشد ۲/ ۲ درصد را برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ پیشبینی کرده است.
بانک جهانی با انتشار گزارشی هشدار داده است درصورتیکه سیاستگذاران بانکهای مرکزی جهان نرخ بهره را در ماههای آینده بیش از حد بالا ببرند و بازارهای مالی را تحت فشار قرار دهند، اقتصاد جهانی در معرض وقوع رکود ویرانگری در سال آینده قرار خواهد گرفت.