محیط کسبوکار در فصل تابستان نامساعدتر شد | شاخص ملی به 6.09 رسید
تشکیل صندوقهای تخصصی، گامی راهبردی برای توسعه زیستبوم نوآوری در خراسان رضوی
آغاز عملیات احداث نیروگاههای خورشیدی در شهرک صنعتی چرمشهر مشهد
بررسی فرایند تاسیس صندوق پژوهش و نوآوری در استان و حمایت از توسعه فعالیتهای دانشبنیان
لزوم پیشگامی اتاق بازرگانی در انتخاب واحدهای نمونه حوزه مسئولیت اجتماعی
چالشهای ارزی و تناقض در سیاستها، مانع توسعه اقتصادی است
لزوم تمرکز بر توسعه شرق کشور و حمایت هدفمند از زعفران
لزوم شفافسازی دستورالعملهای بهینهسازی مصرف انرژی
جدیدترین دادههای مرکز آمار از شاخص قیمتها نشان میدهد تورم سالانه کشور در آذر ماه برابر با ۳۲.۵ درصد بوده است. تورم سالانه اقلام خوراکی در این ماه حدود ۲۷ درصد بوده که استان اصفهان بیشترین تورم سالانه این اقلام را تجربه کرده است. در مقابل، استان سیستان و بلوچستان کمترین تورم سالانه خوراکی را داشتهاند.
علی رضاییان ـ کارشناس اقتصادی // اگر شهروند ایران هستید و دستی به خرج دارید و سعی دارید زندگی معقولی مشابه سایر مردم جهان داشته باشید، احتمالا از افزایش اخیر نرخ ارز هم باخبر هستید. این افزایشهای گاه و بیگاه که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، بهویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از ماه مه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش با هدف مهار تورمهای بالا اتخاذ شد. تحتتاثیر این سیاست، تورم سالانه ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. بااینحال تداوم سیاستهای انقباضی رشد اقتصادی این کشور را تحتتاثیر قرار داد و موجب شد در ۳ماهه دوم و سوم سال جاری اقتصاد ترکیه کوچکتر شود.
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان کاهشی شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آذرماه به رقم ۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۸واحد درصدی را ثبت کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در آذر با افت ۱.۱واحد درصدی به رقم ۳۱.۴درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط نیز با ثبت رقم ۳۲.۵درصد نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد افت کرد. برآوردها حاکی از آن است که در ماههای اخیر، نرخ تورم یک روند زیگزاگی را حول محور ۳۰درصد انجام داده است. هدفگذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری نزول تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که اگر میانگین تورم ماهانه در سه ماه پایانی آخر سال در محدوده ۱.۶درصد باشد، این هدف محقق خواهد شد. البته باید این نکته را در نظر داشت که سهماه پایانی عموما دارای تورم بالاتری نسبت به ماههای قبلی است، اما انتشار اخبار مثبت سیاسی میتواند این هدف را میسر کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه بخش صنعت در مهرماه 2.7 درصد افزایش پیدا کرده و تورم سالانه این بخش به 23.8 درصد رسیده است.
تورم تولیدکننده بخش صنعت اگرچه در ۱۲ماه منتهی به مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، با وجود این، بررسی مولفههای تاثیرگذاری همچون نرخ ارز، نقدینگی و ارزش افزوده صنعتی حاکی از این است که هزینه بنگاههای صنعتی همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد.
دکتر کامران ندری // قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمیتوان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است. کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانکهای آن دچار ناترازیهای غیر قابل پیشبینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامهای هستند، نمیتواند صرفا با اتکا به سیاستهای انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که بهدلیل تحریمها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درونگرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است بهطور مطلق از بنگاههای تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق بهدست میآورد و نه از رشد اقتصادی طرفی میبندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاههای ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک میکند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن میکند.
سمینار آموزشی «ارائه راهکارهای مدرن مدیریت دارایی و تامین مالی در شرایط تورمی»، به همت دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن ظرفیتهای حفظ سرمایه و تامین آن در بزنگاه شرایط تورمی، از منظر کارشناسان، تشریح گردید.